الصفحه ٢٥٨ : البينة على القذف الأول
والثاني ، ولا لاعن عن الثاني وطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثمَّ
الصفحه ٢٨٧ :
وانما تمَّ الجمع بينهما وبين الثانية بفعل الثالثة ، فوجب أن ينفسخ
نكاحها.
يدل على
المسألة قوله
الصفحه ١٥٠ :
على ثبوت الرد. وقال ( ـ ش ـ ) : يرد به قولا واحدا.
مسألة
ـ ١٢٥ ـ : إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي
الصفحه ٢٢٥ : بعضهم ولم يسموه أنه قال لا يصح.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، لأن
الصفحه ٧١ :
وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ م ـ ) : القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف أصلا ، لكن جوزنا
أن
الصفحه ٥١٠ : الشرع ، وهو الوتر يدل على ما قلناه طريقة الاحتياط (٢).
مسألة
ـ ١٨ ـ : إذا نذر أن
يعتق رقبة مطلقة
الصفحه ٥٧٥ : ء عدة وأمهات عدة.
يدل على أن
القيافة لا حكم لها في الشرع ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي أن
الصفحه ٢٦٦ :
زيد بن ثابت أنها الاطهار.
وروي أنه قال :
لا أحسن أن أفتي في هذه المسألة بشيء مع اختلاف الصحابة
الصفحه ٤٤٧ : دليل في الشرع على ذلك ، وروى سعيد بن جبير عن
عدي بن حاتم أنه قال : قلت يا رسول الله انا أهل صيد وان
الصفحه ٣٦١ : .
(٣) م : حجر.
(٤) م : إذا شرع.
(٥) م : دليلنا ان
الأصل.
(٦) في الخلاف : لا
يحمل.
الصفحه ٥٥٩ : الثمن دينار ، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن دينار ، وأن ما زاد عليه ليس
بقيمة له ، فثبت الثمن بشهادة
الصفحه ٣٨ : ما
قلناه انا قد أجمعنا (١) على انتقاله عنه ، وعوده اليه يحتاج إلى دلالة ، وليس
في الشرع ما يدل عليه
الصفحه ٨٠ : ، فهو لمن قام مقامه ، وقال جميع
الفقهاء : ان ذلك يبطل بموته.
مسألة
ـ ٧ ـ : ما تؤخذ من
الجزية والصلح
الصفحه ٤٢٥ : الشرع.
وقال ( ـ ش ـ )
: هي معللة ، وعلتها الشدة المطربة وسائر المسكرات مقيس عليها.
وقال
الصفحه ٥١٨ : بِهِ عِلْمٌ ) (٢) فاذا لم يذكره
لم يعلمه ، ولان الحكم أعلى من الشهادة ، بدلالة أن الحاكم يلزم والشاهد