الصفحه ١٥٦ : أربعون درهما. وقال سعيد ابن جبير : أقله خمسون
درهما.
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز أن يكون منافع الحر
الصفحه ١٤٧ :
تحليها بمكة ، فإن هذا (٢) ساقط بالإجماع ، لأن أحدا لا يقول ان النبي عليهالسلام أباحها دفعتين وحرمها
الصفحه ٣٠٤ : ، وبه قال عطاء ، الا أنه
قال : ستة آلاف ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، رواه عن علي عليهالسلام.
وقال
الصفحه ١٠٨ :
دليلنا ـ مضافا
الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عنه عليهالسلام أنه قال : خير الناس بعد المائتين
الصفحه ١٢٢ :
( ها خ ) به ، كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغا.
وقال ( ـ ش ـ )
: للسلطان
الصفحه ٥١٣ : .
مسألة
ـ ٦ ـ : لا يجوز أن
تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام ، لأنه لا
الصفحه ٤٥ :
والام والجد بنصفين (١) ، ويسقط أخ من جهة الأب. وذهب أبو بكر الى أن المال
للجد ويسقطان معا ، وبه
الصفحه ١٢٧ : يتخلل العقد
، ولا دلالة على ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب ويستحب
للزوج مثل
الصفحه ٢٧٣ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى ،
الا أن يكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس ، وجابر ، وأحمد بن حنبل
الصفحه ٣٨٢ :
كتاب
المرتد
مسألة
ـ ١ ـ : المرأة إذا
ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت
الصفحه ٢٥٤ : قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ )
: يسقط الحدان معا باللعان.
مسألة
ـ ٣٠ ـ : إذا حد
للأجنبي كان له أن
الصفحه ٤٣٧ : وحدها من زوجها ، فلا خلاف أن
العقد ينفسخ.
مسألة
ـ ١٨ ـ : إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير ، لم يجز
الصفحه ٥٦٧ : قولان.
يدل على ما
قلناه أن الشاهدين (٣) لا تلحقهما تهمة ، لأنه يحلف لنفسه والشاهد يشهد لغيره.
مسألة
الصفحه ١٧٦ : سعيد الإصطخري. وقال باقي أصحاب (
ـ ش ـ ) : انه كان يلزمه.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : من كانت عنده مسلمة
الصفحه ٥٤ : ـ ( ـ ج ـ ) : لا يرث المرأة من الرباع الدور والأرضين
شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب ويعطى حقها منه ، وخالف جميع الفقها