الصفحه ٢٧٦ : للورثة استرجاعه.
مسألة
ـ ٤٣ ـ : النية شرط في الزكاة ، لقوله تعالى «
وَما أُمِرُوا
إِلّا لِيَعْبُدُوا
الصفحه ٢٧٨ : قلنا ذلك
، لان حكم السوم لا يجوز إسقاطه إذا كان معلوفا الا بدليل ، ولا دليل على ما اعتبره
الصفحه ٢٨٣ : الى وقت إخراج الزكاة ، فهو على رب
المال ، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال : المئونة على رب
الصفحه ٢٨٩ : مذهبين ، فكلهم قال الا ( ـ ح ـ ) أضم بالاجزاء دون القيمة وهو أن أجعل (٢) كل دينار بإزاء عشرة دراهم ، سوا
الصفحه ٢٩٠ : : انه مباح ، والمسألة عندهم على قولين.
والذهب كله حرام
بلا خلاف الا عند الضرورة ، وذلك (٢) مثل أن يجدع
الصفحه ٢٩٤ : يلزمه زكاته ، الا أن يصير مع الربح نصابا ويحول عليه
الحول ، لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال
الصفحه ٣٠٣ : الا السمك وما يجري مجراه ، وكذلك الحكم في الفيروزج
والياقوت والعقيق ، وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه
الصفحه ٣١٣ : فطرته والا فلا شيء عليه.
وقال ( ـ ش ـ )
: ان كان معه ما يفضل عن قوت يومه لزمه والا فلا شيء عليه
الصفحه ٣٢٧ : الشهر عرفه بعينه صام حينئذ ، فله ثلاثة أحوال :
حالة يوافقه فإنه
يجزيه ، وهو قول الجماعة إلا الكرخي
الصفحه ٣٢٩ : إلا شهادة
شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه. هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون
قسامة
الصفحه ٣٣٠ :
وقال ( ـ ح ـ )
: ان كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا ، وان كان صحوا لم يقبل الا التواتر فيه والخلق
الصفحه ٣٣٣ : ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر
ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه الا (٣) أن ( ـ ح ـ ) قال : القياس أنه يفطر غير أني لم أفطره استحسانا ، فعنده ان العمد
والسهو فيها
الصفحه ٣٣٩ : الفقهاء الا الحسن بن صالح بن حي ، فإنه قال : لا يفطر إلا المأكول المعتاد.
مسألة
ـ ٦٠
الصفحه ٣٤٠ : يفطر عنده ، فاعتبر
وصول ذلك الى جوفه ، بفعل آدمي كان أو غير آدمي إلا الذباب وغبرة الطريق فإنه لا يفطر
الصفحه ٣٤٨ : ءة الذمة ، ولم يذكر المتابعة
في اللفظ فيلزمه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: عليه المتابعة ، الا أن