الصفحه ٥٩٥ : صحيح فيه ، بدلالة عموم الاخبار في جواز التوكيل والأصل أيضا
جوازه ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا
الصفحه ٦٧٩ :
كتاب الهبات
مسألة
ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الهبة لا يلزم الا بالقبض ، وقبل القبض
للواهب الرجوع فيها
الصفحه ٦٨٦ : ، ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان الا بالقبض
، لإجماع الطائفة على جواز بيع الديون ، ولا مانع من هبته ولا
الصفحه ٦٨٩ : تعريفها ، قليلا كان أو كثيرا ، الا مالا يهبه (٢) الناس ، ومن
أصحابه من قدر ذلك بدينار.
وقال
الصفحه ٦٩١ : ، ولا يحل لقطتها الا لمنشد ولمعرف (٢).
مسألة
ـ ١٣ ـ : يجوز للمكاتب
أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار
الصفحه ١٥ : البهائم
والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، الا الكلب والخنزير ، وبه قال
الشافعي.
وقال أبو
الصفحه ١٧ :
وقال الشافعي :
إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه الا ما يغير أحد أوصافه ، وحدهما
الصفحه ١٨ : النجاسة (٤) فليس لنا أن نحكم بطهارته الا بدليل ، ولا دليل على أنه
يطهره شيء سوى ما ذكرناه.
وقال الشافعي
الصفحه ٢٢ : الفريقين ولا
من واحد منهما دليل وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين ، اللهم
الا أن يشهد كل
الصفحه ٢٨ :
الفقهاء الا زفر فإنه قال : لا يجب.
مسألة
ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : مسح الرأس دفعة واحدة ، وتكراره
الصفحه ٣٧ : عنه
أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
» انما أراد به القرآن
دون الأوراق.
وقال
الصفحه ٤٦ : ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل
أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم مثل أبي
الصفحه ٤٧ : الغسل إيصال الماء الى جميع
البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن
الصفحه ٥٠ : ذا غبار.
ولا يجوز
التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر التراب أو
الصفحه ٥٢ : الشمال ، وبه قال الشافعي إلا في تقديم
اليمين على الشمال.
وقال أبو حنيفة
: لا يجب فيه الترتيب.
مسألة