الصفحه ٥١٤ : .
ودليلنا ما قلناه
في المسألة الأولى.
مسألة
ـ ٢٤٤ ـ : إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه إذا باعها ، أو
الصفحه ٥٢٩ : ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: لا يجوز الا أن يكون
الصفحه ٥٥٨ : ء ادعى
هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله ، وإذا حلف فلا ضمان عليه ، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم
يقبل قوله الا
الصفحه ٥٦٢ : العين
بصنعته ، والا أدى الى بطلان حقه.
مسألة
ـ ٨ ـ : إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرماء ، ثمَّ ظهر
الصفحه ٥٦٥ : دليل على لزوم ذلك للوكيل ، أو هؤلاء ، فيجب أن يلزم من
يباع عليه (١) ، والا لم يكن من يستحق عليه
الصفحه ٥٧٠ : ( ـ ك ـ )
: ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها ، وان كان لها زوج دفع إليها ، لكن لا يجوز لها
ان تتصرف فيه الا بإذن
الصفحه ٥٧٢ :
مسألة
ـ ٨ ـ : إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر ، فالأحوط أن يحجر عليه ،
بدلالة قوله تعالى « وَلا
الصفحه ٥٧٧ : وصالحه (٤) على مال معلوم ، صح الصلح ، بدلالة قوله عليهالسلام « الصلح جائز بين المسلمين الا ما أحل حراما
الصفحه ٥٨٤ : ذمة الضامن.
مسألة
ـ ٤ ـ : ليس للمضمون له أن يطالب الا الضامن ، لما قلناه فيما تقدم.
وقال
الصفحه ٥٩٣ : ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على
خصمه أن
الصفحه ٦١٩ :
كان الغلة له ولا أجرة عليه الا أن ينقص الأرض بذلك ، فيكون عليه نقصان ما نقص
، وزاد على هذا فقال
الصفحه ٦٣٠ :
، و ( ـ ر ـ ).
ونص في القديم على
قولين أحدهما : أن خياره على التراخي ولا يسقط الا بصريح العفو ، فيقول : عفوت ، أو
الصفحه ٦٤٢ :
كتاب القراض
مسألة
ـ ١ ـ : لا يجوز
القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير ، وبه قال
الصفحه ٦٥٢ : عامة الفقهاء ، الا ما
حكي عن عبد الرحمن الأصم أنه قال : لا يجوز الإجارة أصلا.
مسألة
ـ ٢ ـ : عقد
الصفحه ٦٦٨ : أحد بالاحياء الا أن يأذن له الامام.
وقال ( ـ ش ـ )
: من أحياها ملكها ، أذن الامام أو لم يأذن. وقال