قيمته أقل من مائة ، قال (١) : وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري فكذلك عبده البائع المأذون له في التجارة ، وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه ، وكذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : وكذلك لا يجوز أن يشتريه أبو البائع ولا ولده ، وخالفه ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) هاهنا ، قال : فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن شاء ، وان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت ، فان خرج عن ملكه ببيع أو هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك اليه كيف شاء ، وان خرج عن ملكه بالموت الى وارثه ، لم يجز له أن يشتريه من وارثه.

والخلاف معه في فصل واحد ، وهو إذا كان الجنس واحدا ، فأراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا أو وزنا أو حكما على ما فصلناه.

ويدل على مذهبنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » (٢) وهذا بيع ، وقوله « إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » (٣) وهذه تجارة عن تراض ، ومن منع منه فعليه الدلالة ، وأكثر أخبارنا يدل على ما قلناه.

واحتجوا بما روي أن رجلا باع من رجل حريرة (٤) بمائة ثمَّ اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك ، فقال : دراهم بدارهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.

وروى يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أمه عالية (٥) بنت أيفع (٦) قالت

__________________

(١) م : سقط « قال ».

(٢) سورة البقرة ٢٧٦.

(٣) سورة النساء : ٣٣.

(٤) الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم ( مصباح المنير ).

(٥) م : عن أم عالية. د ، م : عن امة عالية.

(٦) في الخلاف : ايضع « أيضا ».