الصفحه ٣٤٣ : به.
و ( ـ للش ـ ) في
هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك ، وعليه أصحابه والأخر : عليه أن
الصفحه ٤٣٥ : محصرا فحيث يحل ، وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.
مسألة
ـ ٣٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ساق الهدي من
الصفحه ٤٤٠ : لأصحابنا
نصا في كراهية شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ، ولفظ شوط وأشواط.
والاولى أن يكون
الصفحه ٤٤٦ : المسائل المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ )
: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا ، وأما خيار المجلس
الصفحه ٤٤٨ : السهام ، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما
ويدخله خيار الشرط ، بدلالة ما قلناه في المسائل
الصفحه ٥٠٦ :
وخالف ( ـ ح ـ )
في المسائل الثلاثة ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض (١) نصيبه بدفع نصيبه من الثمن
الصفحه ٥٥٢ : جميع هذه المسائل يرجع على الموكل دون الوكيل ، فأما إذا كان الوكيل صبيا ، أو
باع الحاكم على اليتيم ، أو
الصفحه ٥٧٦ : إجباره على النفقة.
و ( ـ للش ـ ) في
هذه المسائل قولان : أحدهما ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، وبه قال
الصفحه ٥٨٨ : أحدهما دراهم والأخر دنانير لم يصح الشركة
__________________
(١) سقط من ح ود ، مسائل
من كتاب الرهن
الصفحه ٦٠٧ : أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر بألفين ، ففي هذه المسائل الثلاث يتفق الشهادة
على ألف ، فيحكم له بألف
الصفحه ٧٠٢ : ........................................................ ٤٩٣
مسائل العيب في المبيع.................................................. ٤٩٧
أحكام بيع العبيد
الصفحه ٢٧٠ : وجهين وإذا كان الخلاف في الحول ، فإنه لا يخالف
الظاهر ، فيكون اليمين استحبابا ، فكل موضع يقول اليمين
الصفحه ٣٩٨ : الخلاف وهو
الصحيح. ح ، د : يجنب جمع ، يجنبه م يجتنب جمع ، يجتنبه. وكذا في آخر المسألة.
(٢) م : ليتمرون
الصفحه ٥٧ : التلف وان أثر فيه أثرا
قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم.
مسألة
ـ ١٥٩ ـ : المرض الذي لا
يخاف منه
الصفحه ٥٨ : م.
(٢) بها ـ كذا في د
، الخلاف.
(٣) إليها ـ كذا في
د ، الخلاف.
(٤) جراح ـ كذا في م
، د ، الخلاف