الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
١ ـ عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى.................. ١٨٠
٢ ـ الآيات الناهية عن الاعتماد على الظنّ............................................... ١٨٥
٣ ـ جريان ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في اتّباع ظنّ المجتهد............. ١٨٦
٤ ـ عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى.................. ١٨٧
٥ ـ المسلك الّذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الامّة إلى يوم القيامة...................................................................................... ١٩٠
٦ ـ الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنيّة على استنباطات صعبة مضطربة؟............. ١٩٠
٧ ـ ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنّيّة مستلزم لمفاسد كثيرة....................... ١٩٠
٨ ـ الملكة المخصوصة الّتي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظنّ أمران مخفيّان غير منضبطين ١٩١
٩ ـ الظنّ من الشبهات ، ووجوب التوقّف عند الشبهات ثابت بالروايات................... ١٩٢
١٠ ـ الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهمالسلام في مردوديّة كلّ طريق يؤدّي إلى الاختلاف ١٩٢
الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى................................................ ١٩٥
ذكر عبارات من خطب عليّ عليهالسلام صريحة في أنّ ما عدا اليقين شبهة......................... ١٩٧
ذكر روايات من الفقيه والكافي.......................................................... ٢٠٢
مقتضى تلك الأحاديث أنّ كلّ فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضيّة............. ٢٠٦
ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي................................................... ٢٠٧