الفصل التاسع

في تصحيح أحاديث كتبنا

بوجوه ، تفطّنت بها بتوفيق الملك العلّام ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام وبجواز التمسّك بها لكونها متواترة بالنسبة إلى مؤلّفيها ، وفي بيان القاعدة الشريفة الّتي وضعوها عليهم‌السلام للخلاص عن الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة البالغة حدّ التعادل أو غير البالغة ، وفي نصيحة لطيفة ، فنقول بالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق :

الوجه الأوّل

من الوجوه الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ـ مثلا ـ باصطلاح قدمائنا : إنّا نقطع قطعا عاديّا بأنّ جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا ـ ومنهم الجماعة الّذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح باصطلاح القدماء ـ صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهم‌السلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهم‌السلام وعرض المؤلّفات عليهم عليهم‌السلام ثمّ التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمرّ هذا المعنى إلى زمن الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ.

الوجه الثاني

إنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمن الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ، ونعلم علما عاديّا أنّهم كانوا متمكّنين من استعلام حالة تلك الاصول وأخذ الأحكام