قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
174
٢الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
عنهم عليهمالسلام ـ إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخّرين العلّامة الحلّي أو رجل آخر قريب منه ، ثمّ من جاء بعده وافقه كالشهيد الأوّل والفاضل الشيخ عليّ والشهيد الثاني وولده صاحب كتابي المعالم والمنتقى والفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي. والسبب في إحداث ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا. والسبب في غفلته ألفة ذهنه بما في كتب العامّة ، والسبب في الالفة أنّه لمّا كانت أرباب الدول من أهل الضلالة وكانت المدرّسون في المدارس مظهري طرق الضلال انحصرت طرق الإفادة والاستفادة في كتب العامّة ، فإذا أراد أحد تحصيل الفضيلة لم يكن له بدّ من قراءة كتب العامّة على مدرّسيها. والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب *.
______________________________________________________
* الّذي ينبغي أن يقال عند هذه الحال : اضرموا المشعال فقد ادلهمّ الظلام واشتدّ القتام! وذلك أنّ المصنّف قد تعدّى غاية التعدّي على العلّامة وينسب إليه أشياء بعضها مخالف للحقّ وهو بريء منها وبعضها حقّ والأمر محتاج إليه ومع ذلك يعيبه بها.
فأمّا الأوّل : فهو نسبته لاتّباع العامّة وسلوكه طريقتهم بقول مطلق حقّا كان أو باطلا وينسبه إلى الغفلة عن ذلك وقلّة التدبّر والتفطّن ، والحال أنّ العلّامة تكلّم على بن إدريس بسبب أنّ الشيخ رحمهالله قال في الخلاف : إنّ وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد (١) واعترضه ابن إدريس بأنّ هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنّما هو قول لبعض العامّة أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا (٢) فقال العلّامة رحمهالله : توهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم ، ولا ريب في تحريم التقليد للمحقّ من المجتهدين ، فكيف للمخالف الّذي يعتقد المقلّد أنّه مخطئ ، وهل هذا إلّا جهالة واجتراء على الشيخ رحمهالله؟ (٣) انتهى كلامه رحمهالله.
وأنت خبير بأن الّذي يعترض على غيره في فعل غير حسن ، كيف ينسب إلى ارتكاب مثله أو ما هو أشنع منه! كما ينسبه المصنّف إليه بغير حقّ.
وأمّا الثاني : فأوّل ما فيه أنّه جعل التقسيم إحداثا ـ كما قال في أوّل الكتاب ونبّهنا على كراهة لفظ الإحداث ـ وثانيا أنّه قد تقدّم عن قريب في كلام الشيخ رحمهالله من اعتناء الطائفة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٣٧ ، الرقم ١٥٦.
(٢) السرائر ١ : ٥٨٧.
(٣) مختلف الشيعة ٤ : ٢٣٧.