الصفحه ٩٤ :
ابن ادريس ، وهو الحق ، عملا بقوله تعالى «
وَما
أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الصفحه ٩٥ : رحمهالله : ولو
صام آخر يوم من شعبان على أنه ان كان من رمضان كان واجبا ، والا كان مندوبا قيل :
يجزي. وقيل
الصفحه ٩٦ : معلولان علة واحدة ، يثبت هذه الاحكام ، والا فلا ، وقد
استقصينا البحث عن ذلك في كتاب الجنابة.
واعلم أنه
الصفحه ٩٨ : الاغلب لا ينفك
أن يصل الماء الى جوفه فيحرم ، وان لم تجب عليه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين
بابتلاعه ما
الصفحه ١٠٠ : في شهر رمضان ، ثم يؤخر الغسل متعمدا
حتى يطلع الفجر (١).
لنا ـ أن الا
نزال نهارا موجب للقضا
الصفحه ١٠٢ : لفائدة ، وليست
الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.
والجواب : منع
الحصر أنه منقوض بالارتماس.
وفيه نظر ، فان
الصفحه ١١٨ :
الرمضانين ، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار
المانعة من الصوم غير المرض
الصفحه ١٢٢ :
والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم ان
أمكن القضاء وجب ، والا سقط
الصفحه ١٢٥ : قال أبو
الصلاح الحلبي كالحج.
وقال في
النهاية (٢) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا ، وهو اختيار
الصفحه ١٣١ : ، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. وأما ثانيا
، فلان التداخل على خلاف الاصل ، فلا يصار إليه الا
الصفحه ١٣٣ : الا بالخروج.
ويحتمل وجوب
الاكمال ثم الخروج بعد ، فيكون أولى لانه دين ، لقوله عليهالسلام : دين الله
الصفحه ١٣٧ :
الحج ، ثم الاتيان بعمرة بعدها ، ان كانت أشهر الحج باقية ، ويسقط الترتيب
للضرورة ، والا ففي العام
الصفحه ١٣٩ : الا بمال ، قيل : يسقط وان قل ، ولو قيل : يجب التحمل
مع المكنة. كان حسنا.
أقول : الاول
ذهب إليه الشيخ
الصفحه ١٤٠ : مسلما ثم ارتد.
اقول : البحث
في هذه كالسابقة.
قال رحمهالله : والمخالف
اذا استبصر لا يعيد الحج ، الا
الصفحه ١٤١ : : السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقي بعض لقوت عياله ، أليس
قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها الا على من