الصفحه ٥٤ : عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو
الذي يؤخره ، فاذا كان لا يقدر على أخذه ، فليس
الصفحه ٥٦ : ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال الا اذا استغنت عن
الامهات بالرعي ، ولا بدّ من استمرار السوم
الصفحه ٦٣ : التمر ، فأما
دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض.
قال رحمهالله : ولا
تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان
الصفحه ٦٨ : (٣).
لنا ـ قوله عليهالسلام : لا تحل الصدقة الا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يجد
سدادا من عيش ، أو قواما من
الصفحه ٦٩ : المكاتب أنه كوتب قيل : يقيل ـ وقيل : لا يقبل ، الا بالبينة أو يحلف ،
والاول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل
الصفحه ٧٢ : الفساق ، والاول أحوط.
أقول : ذهب
الشيخ رحمهالله الى اعتبارها الا في المؤلفة ، وهو اختيار السيد
المرتضى
الصفحه ٧٤ : منهم عبد المطلب ، وكلهم لم يعقبوا الا عبد المطلب ، فانه أعقب عشرة ، منهم
الذكور ، وستا من الاناث.
ولم
الصفحه ٧٧ : دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير الا لمانع ، أو لانتظار من له
قبضها. واذا عزلها جاز تأخيرها الى شهر أو
الصفحه ٧٨ : وابن ادريس.
لنا ـ أنها
عبادة موقتة بوقت ، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر. أما الصغرى فظاهرة ، اذ
الصفحه ٨٠ : كان أخذها منه كرها أجزأه ، لانه
لم يأخذ الا الواجب. وان أخذها طوعا ولم ينو رب المال ، لم يجزه فيما
الصفحه ٨٢ :
عياله
، اذا لم يعلهما غيره. وقيل : لا تجب الا مع العيلولة ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه :
هل الفطرة
الصفحه ٨٤ : لا يجوز الا على سبيل الاقتراض ، وهو ظاهر كلام سلار وابن البراج ،
واختاره أبو الصلاح ، وهو فتوى ابن
الصفحه ٨٧ :
وآخرا ، والا لما تضيقت عند الصلاة.
قال رحمهالله : لو
وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام ، فان
الصفحه ٨٨ : بالاب ، اذ لا يقال : تميمي الا لمن ينتسب الى تميم بالاب
دون الام. ويؤيده قول الشاعر :
بنونا بنو
الصفحه ٩٠ : عبد الله عليهالسلام (٣).
وأما الكبرى
فظاهرة ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال.
قال رحمهالله