الصفحه ٢٤٠ : في المرابطين على الاصح. وقيل
: يحرم ويصرفه في وجوه البر ، الا مع خوف الشنعة ، والاول أشبه.
أقول
الصفحه ٢٤٢ : لازم كالاجارة ، أو جائزة كالجعالة.
فان قصد
بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح ، والا
الصفحه ٢٤٤ :
والقول الاول
عندي أقوى ، لان في الانصراف والحال هذه دفع ضرر لا يندفع الا به ، ودفع الضرر
المظنون
الصفحه ٢٤٦ :
، جاز لكل أحد رميه وقتله ، لانه حربي لا أمان بيننا وبينه ، الا أن تكون العادة
قد جرت أن لا يقاتل عند
الصفحه ٢٤٧ : في المبارزة وهي لا يزول الا
بعد العود الى فئته.
قال رحمهالله : ولو
أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد
الصفحه ٢٥٣ : الصغير من الخيل.
قال رحمهالله : المرصد
للجهاد ، لا يملك رزقه من بيت المال الا بقبضه ، فان حل وقت العطا
الصفحه ٢٧١ : لجهالته ، وان ضم إليه القصب على الاصح.
اقول : لا خلاف
أن بيع المجهول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخ
الصفحه ٢٨٢ : انه حجة ـ وهو
اختيار الشيخ رحمهالله في بعض أقواله ومنقول عن شيخنا المفيد ـ لم يجز البيع ،
وإلا جاز
الصفحه ٢٩٠ : ء من الاسباب المبيحة
للوطي موجودة هنا الا التملك ، فيلزم القول به.
أما الاولى ،
فلان الاسباب المقتضية
الصفحه ٣٠١ : ولا نفس الا بأجل معلوم (٣). والحق الجواز
، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، وهو اختياره فى المبسوط
الصفحه ٣١٢ : المال وهو عروض ، كان له البيع ، الا أن يمنعه الوارث ، وفيه قول.
اقول : القول
يمكن أن يقال : انه المنع
الصفحه ٣٢٠ : يضمنها الا بتعد أو تفريط ، وفي اشتراط ضمانها
من غير ذلك ، تردد أظهره المنع.
اقول : منشؤه :
النظر الى
الصفحه ٣٣٧ : الوصية بالولاية الا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، وهل تقبل
شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد
الصفحه ٥ : المحقق كتاب الشرائع وأنه أعرف بكلام استاده ،
وهذا مما يوهن أنه ما تلمذ عند المحقق ، والا ما كان يحيل الى
الصفحه ١٩ : باشتهاره جحد كل جاحد ، ويفل
بغراره حسد كل حاسد ، ويحل باعتباره عقد كل كائد. وأشهد أن لا إله الا الله