الصفحه ١٣٢ : . وكذا لو كان النذر مطلقا ، الا أن القضاء هنا غير متحقق.
قال رحمهالله : اذا
أكره امرأته على الجماع
الصفحه ١٣٤ : المتنافيين محال ،
وانما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة ، ونمنع اشتراط دوام العبادة ، والا بطل
حالة النوم
الصفحه ١٤٢ : : يستأجر من بلد الميت وقيل : ان اتسع المال فمن بلده
، والا فمن حيث يمكن ، والاول أشبه.
اقول : اختلف
الصفحه ١٥١ : الاجارة واستعيد من الاجرة ما قابل المتخلف ، وعلى المستأجر
استيجاره ، أو غيره ان كان عليه حج واجب ، والا
الصفحه ١٥٥ : ، وان لم
يترك مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر
فانما هو دين
الصفحه ١٦٣ : أحد الا
أحل ، الا سائق هدي (١).
وقال ابن ادريس
: تجديد التلبية ليس بواجب ، ولا تبطل الاحرام بتركها
الصفحه ١٧٠ : وان كان في غيرها ، فلا ينعقد احرامه الا بالعمرة (٣) والحق أيضا
البطلان.
لنا ـ أن
الاحرام عبادة يحتمل
الصفحه ١٧٦ : باستحباب الاشتراط ، ولا فائدة له الا سقوط الهدي ، وحمل الآية
على من لم يشترط.
والاجماع ممنوع
، خصوصا مع
الصفحه ١٧٧ : بذلك أولا ،
فان لم تكن عارفة كان لها المهر أيضا وان كانت عارفة ، فان كانت مطاوعة ، فلا شيء
، والا
الصفحه ١٨٩ : يكون مما يسمى حجرا.
أقول : قال
الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر
الصفحه ٢٠١ : عن الغد الا
لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها.
قال صاحب كشف
الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل
الصفحه ٢٠٥ : احتج بالاجماع ، ثم قال : فاما الاستشهاد بالآية ، فضعيف ، اذ الضمير راجع
الى ما تقدم وليس الا المسجد
الصفحه ٢١١ :
قال رحمهالله : ولا
كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، الا الاسد فان على قاتله كبشا اذا
الصفحه ٢٣٣ : يحمل على المقيد ، لكن تقييد الافساد بالثلاثة
يقتضي عدمه بدونها ، والا لم يكن للتخصيص فائدة.
قال
الصفحه ٢٣٦ : اعتماد عليها.
قال رحمهالله : تسقط
الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون الا في الصيد فان الكفارة تلزم وان