الصفحه ٣١٧ : يقبل قوله إلا ببينة. أما لو ادعاه بسبب خفي ، كالسرقة والغصب أو
مطلقا ، كان القول قوله مع يمينه ، والفرق
الصفحه ٣١٨ : حينئذ.
والالتفات الى
أن رد الوديعة الى أهلها واجب بيقين ، فلا يسقط الا بيقين مثله ، ولا يقين مع الشك
الصفحه ٣١٩ : ، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر
مثبتة في بناء المستعير ، فيؤدي الى خرابه ، واجباره على ازالة
الصفحه ٣٢١ : بعينه (٣) مضاهية لهذه ، وهي جائزة بالاجماع ، فحينئذ ان اتفق
حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث ، والا
الصفحه ٣٢٢ : .
والالتفات الى
أن التمكن من الركوب واجب على المؤجر ، ولا يتم الا برفع المحمل وشده ، وحكى الشيخ
في المبسوط
الصفحه ٣٢٣ : .
والالتفات الى
أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد ، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه ، وهو
اختيار المتأخر
الصفحه ٣٢٤ : بموت المستأجر ، والا فلا.
قال رحمهالله : وهل
يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل : نعم ، وفيه
الصفحه ٣٢٥ : ، الا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه ، وفيه
تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى الاستصحاب ، وتقريره : أن
الصفحه ٣٢٨ : الغير ،
فلا تسمع الا ببينة.
واعلم أن
المتأخر أوجب التسليم الى الوكيل مع تصديق الغريم في دعوى الوكالة
الصفحه ٣٣٢ : الدالة على
الجواز. والحق أن نقول : ان جعلنا القبض شرطا في صحة الهبة لم تصح هذه الهبة ،
والا صحت بشرطين
الصفحه ٣٣٣ : : قوله
تعالى « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا » (٣) وتقرير الاستدلال به كما
الصفحه ٣٣٥ : دَيْنٍ
» (٢) فجعل الميراث
بعد الوصية ، فلم يبق الا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
قال رحمهالله : ولو
الصفحه ٣٣٦ : مهجورة.
أقول : لما كان
ثبوت النسب سببا في ثبوت الميراث لم يكن بوصية الأب اعتبار ، والا لزم نقض الاحكام
الصفحه ٣٣٩ : الغير حكم شرعي ، فلا يتولاه الا الحاكم ، أعني
: الامام أو نائبه النظر في ذلك ، أو الفقيه المأمون من فقها
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام « المريض ممنوع من التصرف الا في ثلث ماله » ولا جرم ان
كونه مهرا زائدا عن ثلث ماله ، وهو فتوى الشيخ