الصفحه ٢٦٧ : اشتريت منك صح ، وإلا فلا.
قال رحمهالله : ولا
يصح بيع الصبي ولا شراؤه ، ولو بلغ عشرا عاقلا على الاظهر
الصفحه ٢٦٨ :
الفساد أم لا ، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا ، والا كان موقوفا. وتحقيق ذلك في
أصول الفقه.
قال
الصفحه ٢٧٢ : يسقط الا بالاسقاط ، وهو أشبه.
أقول : انما
كان الثاني أشبه ، لان الخيار حق يتملك ، فلا يسقط بالتأخير
الصفحه ٢٨٣ : الا الاتيان بمقتضاها ، وهذا
من جملة مقتضاها فيكون واجبا على البائع ، فكانت المطالبة بالبدل سائغة
الصفحه ٢٨٦ : رحمهالله : ولو
باع الحامل ، فالولد للبائع على الاظهر ، الا أن يشترطه المشتري.
اقول : هذا هو
المشهور
الصفحه ٢٩١ : لدعواه فلا يسمع ، ومن قضاء
الظاهر بما يدعيه فيسمع.
قال رحمهالله : ولا
يجوز تسليم المشاع الا برضا شريكه
الصفحه ٢٩٦ : : غلبته ، وهو يكايسه في البيع (٢).
قال رحمهالله : لا
يثبت حجر المفلس الا بحكم الحاكم ، وهل يثبت في
الصفحه ٢٩٧ : بالضمان وقبل المضمون له ذلك ، صح الضمان
وبرأت ذمة المضمون عنه ، الا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل ضمان
الصفحه ٢٩٨ : مقصودة للعقلاء لا يمكن حصولها
الا به ، فيكون مشروعا ، لقوله عليهالسلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند
الصفحه ٣٠٤ : يصح ، والاصح.
قال رحمهالله : اذا
التمس وضع جذوعه ـ الى قوله : اما لو انهدم ، لم يعد الطرح الا باذن
الصفحه ٣٠٦ : ، الا في
الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام ، وجوز مالك في الجميع.
واحتج على
بطلانها باجماع الفرقة
الصفحه ٣٠٨ : يفتقر الى نية. أما الصغرى ، فظاهرة. وأما الكبرى. فلقوله عليهالسلام « لا عمل الا بنية » (٤).
قال
الصفحه ٣١١ : :
النظر الى كونه مدعيا ، فلا يقبل قوله الا مع البينة ، عملا بقوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين
الصفحه ٣١٤ : .
واعلم أن البحث
هنا مبني على البحث في بطلان الاجارة بموت أحد المتآجرين فان قلنا به بطلت
المساقاة والا فلا
الصفحه ٣١٦ : السفر فدفنها ضمن ، الا أن يخشى المعاجلة.
__________________
(١) عوالى اللئالى ٣
/ ٢٢٥ ، برقم : ١٠٣