الصفحه ٢٠ :
أنه لا يطهر ، وهو اختيار الشيخ فى الخلاف (٢) وأبي علي ابن الجنيد.
لنا ـ أن
الطهارة حكم شرعي ، فتقف
الصفحه ٣٩ :
ويضعف الاول
بأن المبدل لا يجب أن يكون مساويا للمبدل منه في كل حكم والا لزم الاتحاد ، وهو
باطل
الصفحه ١٠٩ : اجماعا ، وهو فعل واحد في الحقيقة اقتضى
هذا الحكم ، ومع الاكراه يكون مستندا في الحقيقة إليه ، فيجب حكمه
الصفحه ١٤٨ : المنقول عن
أهل البيت عليهمالسلام ، وهو خبر واحد قد قبله الاصحاب ، وهو يتضمن الحكمين
معا ، فقبول أحدهما
الصفحه ١٧٨ : موجود ، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا ، بخلاف صورة
النزاع. أما لو أقام البينة ، فالحكم ما تقدم
الصفحه ٢١٩ : القطا مع تعذر الارسال ، فهذا وجه المشابهة بينهما فصار
حكمه حكمه. ولا يمتنع ذلك اذا قام عليه دليل.
وقال
الصفحه ٢٣١ : (٤) والمبسوط : من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع
على السواء ، في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر ، في
الصفحه ٢٣٢ : باصالة البراءة ، ولانه مع تجاوز النصف يكون قد
أتى بالاكثر ، فيكون حكمه حكم من أتى بالجميع.
وقال المتأخر
الصفحه ٢٣٤ :
المتمتع بها ، فالاقوى أن حكمها حكم المفردة ، لتساويها في أكثر الاحكام.
ويحتمل بطلان
العمرة والحج
الصفحه ٢٤٩ : هذا الولاء ، ولا اشكال فيه على قول الشيخ قدس الله روحه ، حيث حكم
بصحة عتق الكافر تبرعا ، فيثبت حينئذ
الصفحه ٢٦١ : الآية. أما الثاني فلا.
الثاني : قال رحمهالله : هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام ، أو
بلد
الصفحه ٢٨٣ : يعدى الحكم؟ الاشبه لا.
اقول : اعلم أن
الربا ثابت في هذه المسألة ، اذ هو بيع المتجانسين مع زيادة في
الصفحه ٣١٤ : جواز المساقاة ، من غير فرق بين حال ظهور الثمرة ولا
ظهورها.
والالتفات الى
أن تجويز ذلك حكم شرعي ، فيقف
الصفحه ٣١٥ :
والالتفات الى
أن المساقاة على هذا النوع من الشجر حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية ، وحيث
لا
الصفحه ٣٢١ : الى
تطرق الجهالة للاجرة ، فتكون الاجارة باطلة ، وهو اختيار المتأخر محتجا بما ذكرناه
، وبأن الاجارة حكم