اقول : ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) يقتضي الجواز مع وضعها على يد الذمي ، وليس بجيد ، لان الذمي هنا وكيل للمسلم ، وكما لا يصح منه الارتهان مباشرة فكذا استنابة لانه أولى.

قال رحمه‌الله : ويصح رهن العبد الجاني خطا ، وفي العمد تردد.

اقول : البحث في هذه قريب من البحث في مسألة بيعه وقد سبق.

قال رحمه‌الله : واذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على يد عدل معين لزم ، ولم يكن للراهن فسخ الوكالة ، على تردد.

اقول : منشؤه : النظر الى أن الوكالة عقد جائز من الطرفين قبل الشرط اجماعا منا ، فيجوز للراهن فسخها ، اذ الاصل بقاء ما كان عليه.

والالتفات الى قوله عليه‌السلام « المؤمنون عند شروطهم » (٣) ولانه شرط حصل في عقد لازم ، فلا يجوز فسخه ، كغيره من الشروط الواقعة في العقود اللازمة ، وعليه الشيخ وأتباعه.

قال رحمه‌الله : والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، على الاشهر (٤).

اقول : ذهب بعض علمائنا الى أن المرتهن مساو لغيره من الغرماء في استيفاء دينه من الرهن اذا كان الراهن ميتا وكانت التركة قاصرة عن أداء الديون ، وليس بجيد.

لنا ـ أن الرهن وثيقة لدين المرتهن ، ولان حقه أسبق فيكون أولى.

قال رحمه‌الله : وفي صحة عتق الراهن مع الاجازة تردد ، والوجه الجواز.

__________________

(١) المبسوط ٢ / ٢٢٣.

(٢) الخلاف ١ / ٦١٣ ، مسألة ٥٢.

(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢ / ٢٧٥ و ٣ / ٢١٧.

(٤) فى « س » : الاظهر.