الاحرامين السابق واللاحق. أما الاول ، فلعدم اكمال أفعاله. وأما المتأخر ،
فلعدم صلاحية الزمان له ، اذ بالاحرام بالنسك الاول استحق أفعاله ، فلا يجوز صرفها
الى غيره ، ولا يتركها فيه.
قال رحمهالله : والمواقيت
ستة : لاهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق.
أقول : ظاهر
كلام علي بن بابويه يؤذن بأنه لا يجوز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا لضرورة ،
والمشهور الاول ، ويعضده الاصل.
قال رحمهالله : ولو
حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت ، قيل : يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة أقرب
المواقيت الى مكة ، وكذا من حج في البحر.
أقول : قال ابن
ادريس : ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة.
وقال ابن
الجنيد : ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان احرامه من
مكة بقدر أقرب المواقيت إليها منه.
وقال الشيخ في
المبسوط : ينظر الى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أحد المواقيت إليه فيحرم منه .
فان كان الموضع
الذي ذكره ابن ادريس يحاذي أحد المواقيت صح ، والا فلا. أما لو لم يؤد الى
المحاذاة ، احتمل إنشاء الاحرام من أدنى الحل ، واحتمل انشاءه أيضا من موضع يساوي
أقرب المواقيت.
قال رحمهالله : من
أحرم قبل هذه المواقيت ، لم ينعقد احرامه ، الا لناذر بشرط أن يقع الحج في أشهره ،
أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
اقول : لا خلاف
بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت ، فانه
__________________