المناسك فيه في أوقاتها المحدودة لها ، وذلك يختلف بحسب اختلاف المكلفين في
القوة والضعف والمكنة.
قال رحمهالله : ويجب
على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار ، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم
يجزيه ، ولو دخل باحرامه مكة على الاشبه وجب استئنافه منها.
أقول : لا أعرف
في وجوب الرجوع الى مكة مع المكنة واستئناف الاحرام منها خلافا بين الاصحاب فأنقله
، وانما الجمهور جوزوا الاحرام قبل الميقات ، واختلفوا في الافضل ، فقال الشافعي :
الافضل الميقات ، لان النبي عليهالسلام أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم منه.
وقال أبو حنيفة
: ما بعد الميقات أفضل ، وهو القول الاخر للشافعي ، لما روت أمّ سلمة عن رسول الله
صلىاللهعليهوآله قال : من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الاقصى وحل منها
بمكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .
واعلم أن في
كلام الشيخ في المبسوط اجمالا ، وأظنه الذي أوجب هذا الاحتراز.
ولقد سمعت
شيخنا كثيرا ما يقول : قد يشير المصنف تارة الى خلاف الجمهور وتارة الى ما يختاره
من غير أن يكون مذهبا لاحد ، فيظن أن فيه خلافا ، فاعلم ذلك.
قال رحمهالله : ولو
تعذر ذلك قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة ان لم يتعمد ذلك ،
وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.
أقول : قال في
المبسوط : والمتمتع اذا أحرم بالحج من خارج مكة ، وجب عليه الرجوع إليها مع
الامكان ، فان تعذر لم يلزمه شيء وتم حجه ولا دم عليه ،
__________________