الصفحه ٣٣٥ :
ما اختاره في الخلاف (١) ، محتجا بأن الموصى به لا يجوز أن يبقى على ملك الموصي
، لانه قد مات والميت لا
الصفحه ٣٣٩ :
فيجوز حينئذ للحاكم الضم ، اذ هو متصور للمصالح ، وهو ظاهر كلام الشيخ في
الخلاف (١) والمبسوط
الصفحه ٣١ :
فرع
:
هل التحريم
مقصور على استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها على الخلاف ، أو أواني (١) ما تتخذ
الصفحه ٣٣ : الشيخ فى
الاقتصاد (٢) ، وظاهر كلام أبى الصلاح.
وأعلم أنه لا
خلاف فى كشف الوجه وأما الكفان ، فظاهر
الصفحه ٤٧ : المضيقة اتفاقا ، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع
التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.
وانما النزاع
في القسم
الصفحه ٤٩ : الخلاف في
العشر الاواخر ، ففي رواية علي بن أبي حمزة (٤) ثمان بعد المغرب وبعد العشاء ما بقي ، وفي رواية
الصفحه ٥٨ :
ادريس ما ذكره المصنف رحمهالله ، لان التقدير المذكور في الدرجة الواحدة على خلاف
الاصل ، فيقتصر به على
الصفحه ٦٠ : يلزم ، وهو الاشبه.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية (٣) الى اللزوم ، وأطبق باقي الاصحاب على خلافه ، وهو
الصفحه ٦٢ : ،
وتمسكا بمقتضى الاصل.
وتظهر فائدة
الخلاف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، فعلى ما اختاره
الصفحه ٧٣ : العزية (٥) ، لانه سوغ
لهم أخذ الخمس. وأطبق باقي علمائنا على خلافه ، وهو
__________________
(١) تهذيب
الصفحه ٧٥ : وجهه ، فيبقى فى عهده التكليف. أما الاولى فظاهرة ، اذ لا
خلاف فى وجوب دفعها الى الامام عند طلبها. وأما
الصفحه ٨٠ :
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
» (٣) ولا خلاف أن
المراد بها الزكاة. وأما الثانية
الصفحه ٨٥ : مستحق للعقاب.
أما الاولى
فظاهرة ، اذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال.
وأما الثانية ،
فلقوله
الصفحه ٩٦ : لا
خلاف في فساد صوم الواطئ في جميع هذه الصور مع الانزال.
__________________
(١) المبسوط ١ /
٢٧٧.
الصفحه ٩٨ : يوجب الافطار (٤).
قال رحمهالله : وفي
ايصال الغبار الغليظ الى الحلق خلاف ، والاظهر التحريم وفساد