الصفحه ٢٨٩ : حمله مئونة.
اقول : أوجب
الشيخ رحمهالله في الخلاف (١) والمبسوط (٢) ذكر موضع التسليم ، ان كان لنقل
الصفحه ٢٩٢ :
اقول : ظاهر
كلام الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) يقتضي الجواز مع وضعها على يد الذمي ، وليس بجيد
الصفحه ٢٩٣ : يدخل ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٤) والخلاف (٥) ، ولعله
الاقرب.
قال رحمهالله : ولا
يدخل الزرع ولا
الصفحه ٢٩٨ : الخلاف (٣).
والالتفات الى
الآية ، وعموم قوله عليهالسلام « الزعيم غارم » (٤) ولان في الضمان مصلحة
الصفحه ٢٩٩ : ، صح على الاشبه.
اقول : ذهب
الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى اشتراط العلم بكمية المال
الصفحه ٣٠٩ : ، وأفتى به في النهاية (٣) والخلاف (٤) بالاول ،
مستدلا بالاجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ولو قيل
الصفحه ٣١٠ : الصلاح وسلار.
والحق الاول.
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) والاستبصار (٤) واختاره المتأخر
الصفحه ٣١٢ :
الثاني : عكسه
، وهو كل من قبض الشيء لمصلحته فقط ، كالمرتهن والمستأجر.
الثالث : من
وقع الخلاف في
الصفحه ٣٢١ : :
النظر الى الاصل ، ويؤيده عموم قوله « الشرط جائز بين المسلمين » واختاره الشيخ في
الخلاف (١).
والالتفات
الصفحه ٣٢٢ : الاستبدال
، لان العقد لم يتناول عينا ، كالثمن اذا كان في الذمة (١).
وأطلق القول في
الخلاف (٢) ، باستقرار
الصفحه ٣٢٣ : ، متبعا للشيخ في الخلاف (٢) والمبسوط (٣) ، ونمنع كونها مملوكة مطلقا ، بل المملوك الوطي وما
يتوقف عليه
الصفحه ٣٢٤ : اختيار الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) ، وجوزه المتأخر.
فرع
:
قال الشيخ رحمهالله : وكذا الحكم لو
الصفحه ٣٢٩ : أفتى
الشيخ رحمهالله في الخلاف (٥) ، محتجا بالاصل وعدم الدليل على الابطال ، وبأن بطلانه
في
الصفحه ٣٣١ : الغير ، أعني : البطن الثاني ، فيكون له الفسخ ، وهو
اختيار الشيخ في الخلاف (٣) والمبسوط (٤). وفي الجمع
الصفحه ٣٣٤ :
ملكه ، فلا يضمنه ، وهذه فتوى الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢).
والالتفات الى
أن جواز الرجوع في