الصفحه ٧١ : : ذهب
الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى أنه لا يرتجع ، لحصول الملك بالقبض ، والحق
الارتجاع لمخالفته
الصفحه ٨١ : ، واختاره ابن
البراج. وقال في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (٣).
وقال شيخنا
الصفحه ٨٢ : : ذهب
الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى أنه لا زكاة على الموصى له اذا قبل بعد الهلال ،
ولا على الوارث
الصفحه ٩٢ : اقتصر على نية القربة أجزأه (١). ونحوه قال في
الخلاف (٢). وزاد ابن ادريس نية الوجوب فيهما ، وهو حسن
الصفحه ١٠٥ : ء (٣) ،
والاشبه القضاء والكفارة.
أقول : هذه
المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) ، وأوجب فيه
الصفحه ١٠٦ : الصور ، عملا بالاصل السالم عن المعارض وبه أفتى في الخلاف (٢).
احتج بأنه أوصل
الى جوفه دواء ، فكان
الصفحه ١٠٧ : ، فلا معنى لايجاب الثانية. وفي
هذا الاستدلال الاخير نظر.
وذهب الشيخ رحمهالله في الخلاف (٣) والمبسوط
الصفحه ١٠٨ :
الكفارة. وقيل : لا ، وهو الاشبه.
أقول : القول
الثاني هو المشهور بين الاصحاب ، وادعى الشيخ في الخلاف
الصفحه ١١٤ :
وقال في
المبسوط : تقبل مع العلة عدلان ، سواء كانا من داخل أو خارج (١).
وقال في الخلاف
: تقبل
الصفحه ١٣٠ :
اقول : لا خلاف
في وجوب الكفارة بالجماع الحاصل بالاعتكاف الواجب وهل تجب بحصوله في الاعتكاف
المندوب
الصفحه ١٣٤ : بالاشتراط ، وقيل : لا ،
وهو الاصح.
اقول : قال في
الخلاف : اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات ، لزمه ثلاث
الصفحه ١٣٥ :
والوجه دخول
الليالى ، وقد ذكر ذلك في هذا الكتاب أيضا ، أعني : الخلاف ، فقال : لا يكون
الاعتكاف أقل
الصفحه ١٤٠ : الثاني ،
فقد اختلف فيه ، فقال في النهاية (١) والتهذيب (٢) بالاول ، واقتصر في الخلاف (٣) على الاحرام
الصفحه ١٤١ : (١) والنهاية (٢) والخلاف (٣).
واحتج عليه
بالاجماع ، وبأصالة البراءة ، وبرواية أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو
الصفحه ١٤٢ :
الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) الى الاول ،
وان كان الافضل اخراجه من بلده