الصفحه ١٨٩ : يكون مما يسمى حجرا.
أقول : قال
الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من الجواهر
الصفحه ٢٦٩ : عليه نسبا ورضاعا على الخلاف.
قال رحمهالله : وفي
بيع بيوت مكة تردد ، والمروي المنع.
اقول : منشؤه
الصفحه ٢٠ :
أنه لا يطهر ، وهو اختيار الشيخ فى الخلاف (٢) وأبي علي ابن الجنيد.
لنا ـ أن
الطهارة حكم شرعي ، فتقف
الصفحه ٢٢ : غير
موجود هنا ، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا ، ومع حصول الخلاف يرتفع اليقين
، لجواز كون الحق فى
الصفحه ٢٦ : والاستنشاق هنا. وظاهر كلام الشيخ فى الخلاف (٦) يؤذن
بالتحريم. والحق التفصيل ، فان اعتقد بمضمضته (٧) أنها
الصفحه ٢٨ :
التخيير فى تخصيص من شاءوا ، وهو خيرة الشيخ فى الخلاف (٥) والمبسوط (٦).
__________________
(١) فى هامش
الصفحه ٣٦ :
الشيخ رحمهالله ، واستدل عليه في الخلاف (٥) باجماع الفرقة
__________________
(١) فى « س » : فى
أشيا
الصفحه ٣٧ : عليهالسلام (٢) الدالة على ابطال الصلاة به ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله ، واستدل في الخلاف (٣) عليه باجماع
الصفحه ٣٨ : في المبسوط (٣) والخلاف (٤).
__________________
(١) فى « س » : من
عدم.
(٢) فى « س » :
لهما
الصفحه ٤٠ : الحضور عدم وجوبها مع الحضور والانعقاد به ، كما في المريض ،
وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٢) ، واختاره
الصفحه ٤٤ :
بالوجوب ، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى ، وهو ظاهر كلام أبي الصلاح ، ونص
في الخلاف (٢) على استحبابه
الصفحه ٥٧ :
أقول : ذهب
جماعة من الفقهاء الى الاول ، وذهب الشيخ في الخلاف (١) الى الثاني.
احتج الاولون بوجهين
الصفحه ٦٣ : والعمارة
والحافظ والمعاون في صرام وحصاد وما أشبههما ، وقال في المبسوط (٢) والخلاف (٣) : ان ذلك على
رب المال
الصفحه ٦٦ : ، لا في وجوبهما معا ، فان ذلك لم يقل به أحد
، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى وجوب زكاة العين
الصفحه ٦٨ : .
وانما الفائدة
في تحقيق الضابط الذي باعساره يستحق الزكاة ، فذهب الشيخ في الخلاف (١) الى أن الضابط
أن لا