الصفحه ٢٧٣ : بمجرّده لا يقع ولا بدّ معه من التلفّظ بالطلاق ( الى أن قال ) : وقال
السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة
الصفحه ٢٨٣ : أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ ، وإن كانت من بعد ،
فمن يوم يأتيها الخبر لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له
الصفحه ٣٢٠ :
منه ثم نقل عدّة روايات (١) دالّة على جواز حكم الإمام عليهالسلام بعلمه ( الى أن قال ) :
فمن يروي
الصفحه ٣٦ : في المبسوط والخلاف : الجنب ( إذا استشهد أو
قتل في سبيل الله ، خ ل ) لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس
الصفحه ٩٠ : صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمّة القائمين مقام الرسول عليهالسلام ، فأمّا ما عدا مكّة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم
الصفحه ١٣٣ : : ج ٤ ص ١٤٩ ).
مسألة
٣ : الشيخ رحمهالله حكم بالتفريق في حجّة القضاء مدّة بقائهما على النسك ،
فاذا قضيا
الصفحه ١٦٢ : الأسير ، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشيء
لم يبطل الحكم إلّا القتل خاصّة ، وان كان قبل حكمه لم يسقط
الصفحه ٢٠١ :
الحكم على زيد بالمال الذي ضمنه ، لم يكن له إلّا قيمته أو قدر ما أعطاه
عبد الله يرجع به على عمرو
الصفحه ٢٦٠ : ، وقال ابن الجنيد : وإن حكم له بالفسخ ، لأجل العيب
وهو به ، رجع على الولي إلّا قدر أقل مهر مثلها إلّا أن
الصفحه ٣١٧ : حلف حكم له وجعل المحكوم عليه على
حجّته إن ادّعاها أو من يجوز دعواها. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٩١
الصفحه ٣١٩ : . من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله تعالى أو
حقوق الآدميين ، الحكم فيه سوا
الصفحه ٣٥١ : يمينه قد مضى الحكم. الى آخره. ( المختلف : ص ٧٧٨ ).
مسألة
١٣ : قال الشيخ في النهاية : المحارب هو الذي
الصفحه ٦٦ :
الأوّل : في
تعدية الحكم الى المسجد الحرام.
الثاني : في
استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي
الصفحه ١١٧ :
مسألة
٥ : قال الشيخ رحمهالله تعالى : وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين سواء.
وهو قول ابن
الصفحه ١٦٧ : قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتدّ الذي لا يقبل منه غير الإسلام
، ( المختلف : ج ٤ ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧