مسألة ٢ : قال ابن الجنيد : لا أعلم خلافا إنّ من أعطى الجزية من كفّار أهل الكتاب ـ من غير العرب قبل ان يقدر عليه ـ وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار الحرب وسأل أن يقرّ على دينه على أخذ الجزية ، الجائز أخذها منه على أن أحكام المسلمين جارية عليه انه واجب أخذ ذلك منه ، وإقراره على ما كان يدين به قبل الأمر من الله عزوجل بقتال المشركين ، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣١ ).
مسألة ٣ : قال الشيخ في الخلاف : الصغار المذكور في الآية (١) هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام ( الى ان قال ) :
وقال ابن الجنيد : الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد ، أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٣ ).
مسألة ٤ : إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا انّهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنّه يقبل منهم ، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد : فأمّا من كان من العرب متديّنا بدين أهل الكتاب قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب ، فان شكّ الآن في قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية ويقرّوا على ما أظهروه إلّا ببيّنة إن آباءهم تديّنوا ( يدينون ، خ ل ) بذلك قبل أمر الله عزوجل رسوله بقتال المشركين ، ثمّ قال :
ولو أخمدت وشرط عليهم أنّهم متى تبيّن انّهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمّة ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف : ج ٤ ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ).
مسألة ٥ : المشهور أنّه لا حدّ للجزية بل يجب ما يراه الامام ، ذهب إليه
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) التوبة : ٢٩.