جواهر الفقه

Name: جواهر الفقه
Availability: InStock
Author: /author/عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

البحث

البحث في جواهر الفقه

٢٣/١

٢ / ١

الصفحه ٦٥ : ، وسلامة النفوس. ٢٤٤ ـ مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي عليه ، هل يجوز للمرتهن

الصفحه ٦٦ : ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب عليه قيمته أم لا؟ الجواب : ان كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه

الصفحه ٨٠ : من أنواع التصرف ، لأنه أطلق ذلك في التوكيل ، فيتناول الأذن سائر ما يضره وما ينفعه ، وإذا تضمن العقد

الصفحه ٨١ : ، وان ابتاعها بأقل من ذلك ، كان الابتياع صحيحا ، لأنه زاده نفعا ، ولأن الأذن في الابتياع بالمأة ، يتضمن

الصفحه ٢٣٠ : ، فعليه ضمانه ، وان كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه

الصفحه ٢٢ : ، لأن الاحتياط يقتضيه. ٦٧ ـ مسألة : إذا قطع الإنسان اذن غيره ، فألصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في

الصفحه ٣٧ : اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه ، وان كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته

الصفحه ٤١ : يجوز ذلك الا فيها؟ الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في اذن ذلك ، ينعقد في هذه الأشهر

الصفحه ٤٩ : (١) ، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك. وان كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل الأجل ، ممن لم يجب عليه حتى

الصفحه ٥٧ : ، فجنى المملوك على غيره ، وباعه مولاه بغير اذن من المجني عليه ، هل يصح بيعه أم لا؟ الجواب : إذا كانت

الصفحه ٦٧ : : ما رهنته ، ولم اذن في رهنه ، وانما رهنت العبد ، أو أذنت في رهنه ، وقد قتلته وعليك قيمته ، ما الحكم في

الصفحه ٦٨ : ؟ الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الأذن والرضا بتسليم ذلك رهنا. ٢٥٩

الصفحه ٧٥ : ٢٨٠ ـ مسألة : إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما ، لأحدهما مأة ، وللآخر مأتان ، واذن صاحب

الصفحه ٨٣ : أحدهما انه وكله في التصرف ، وشهد الأخر انه اذن له أو سلطة في التصرف في ماله ، هل تثبت الوكالة بذلك أم لا

الصفحه ١٠٢ : إعارتها فلأنه انما اذن له صاحبها في الانتفاع بها ، على وجه مخصوص ، فليس له غير ذلك. ٣٧٣ ـ مسألة : إذا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)