قائمة الکتاب
الورود بالمعني الاعم
المسالة الاولى
المَسألة الثَانية
ماورد بلسان الرد الي المعصوم
٣٩٠
إعدادات
بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]
بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]
المؤلف :السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :المجمع العلمي للشهيد الصدر
الصفحات :427
تحمیل
أَخبار التوقّفِ والإرجاء
وهناك طائفة من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض الخبرين وعدم الأخذ بشيء منهما. ويمكن تصنيفها بحسب ما جاء في ألسنتها إلى صنفين :
الأول ـ ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهمالسلام من قبيل ما نقله في السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرّجال لمحمد بن علي بن عيسى قال : حدثنا محمد ابن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال : « كَتَبتُ إلى الشّيخِ مُوسَى الكَاظمِ أعَزّهُ اللهُ وَأيّدَهُ : أسألُهُ : عَنِ الصّلاةِ ... إلى أن قال : وَسَألتُهُ عَنِ العلمِ المَنقُولِ إلَينَا عَن آبائكِ وَأجدَادِك قَد اختُلِفَ عَلَينَا فيهِ كيفَ نَعمَلُ بهِ عَلى اختلافهِ أو الرّدّ إلَيكَ فِيمَا اختُلِفَ فِيهِ؟ فَكَتَبَ عليهالسلام مَا عَلِمتُم أنّهُ قَولُنَا فَالزِمُوهُ وَمَا لَم تَعلَمُوهُ فَرُدّوهُ إلَينَا » (١).
وقد ورد هذا اللسان في روايات عديدة اخترنا هذه الرواية منها بالخصوص لورودها في مورد اختلاف الأحاديث وتعارضها وليست واردة في طبيعي الخبر كي يكون مفادها ـ على تقدير تماميتها ـ نفي حجية خبر الواحد
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ـ ٦ ـ من أبواب المقدمات ، ص ٦٦.