وفيه : إنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير بعدم العبرة به ، بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق ، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف ، لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين ، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين ، فتدبر.
______________________________________________________
ولكن لا اعتبار بتسامحه فيما لو أمكن التفاته إلى مسامحته ولو بالتنبيه وإلّا فلا يبعد الاعتبار به ، وبالجملة لا اعتبار بالمسامحات العرفية في تطبيق العناوين على مصاديقهما فيما أمكن تنبّههم عليه إلّا مع قيام دليل خاص على اعتبار مسامحتهم.
وتوجيه الجواز عقلا والامتناع عرفا هو بأنّ الأمر بالشيء ظاهره الأمر به في مصاديق لا يعمّها خطاب النهي ، فهذا يرجع إلى الجمع العرفي بين خطابي الأمر والنهي فيجوز عقلا اجتماعهما في واحد بوجهين وبعد فرض كون التركيب بين العنوانين في المجمع اتحاديا لا يمكن أن يعمّه الخطابان معا فيمتنع عرفا.
الفهرس
الفهرس
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب............................................... ٥
المقدمات الوجودية للواجب المشروط.............................................. ٢٠
الواجب المعلق والمنجز........................................................... ٢٧
الإشكالات على الواجب المعلّق.................................................. ٣٠
أقسام القدرة :................................................................. ٥١
مقتضى الاصل العملي عند الشك في اعتبار قيد :.................................. ٥٥
دوران الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة :............................................. ٥٦
تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي :............................................. ٦٠
الواجب النفسي والغيري :....................................................... ٦٥
الشكّ في النفسية والغيرية :...................................................... ٧٠
الثواب على الواجبات الغيرية :................................................... ٧٧
عبادية الطهارات الثلاث :....................................................... ٨٠
اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة وعدمه............................................. ٩٣
المقدّمة الموصلة :.............................................................. ١٠٠
مبحث الضدّ................................................................. ١٦١
كون مبحث الضد مسألة أصوليّة............................................... ١٦١
تفسير مفردات العنوان......................................................... ١٦٣
الضد الخاصّ................................................................. ١٦٤
التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم.............................................. ١٧٩
التلازم بين الضدين........................................................... ١٨١
الضد العام................................................................... ١٨٧
ثمرة البحث عن الضد الخاص................................................... ١٨٩
الثمرة في التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيق..................................... ١٩٢
مبحث الترتّب................................................................ ١٩٩
في الأمر بالضدين على نحو الترتّب.............................................. ٢٠٠
الملاك في الترتب.............................................................. ٢١٢
نظرية الأحكام القانونيّة في التزاحم............................................... ٢١٣
التزاحم بين وجوبات الأجزاء والشرائط........................................... ٢٢٥
أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه................................................ ٢٤٣
تعلّق التكاليف بالطبائع أو الأفراد............................................... ٢٤٩
اقتضاء نسخ الوجوب للجواز وعدمه............................................. ٢٦١
في الواجب التخييري.......................................................... ٢٦٥
في التخيير بين الأقل والأكثر................................................... ٢٧١
الواجب الكفائي والعيني....................................................... ٢٧٥
الواجب الموسّع والمضيّق........................................................ ٢٨٣
الأمر بالأمر.................................................................. ٢٩١
الأمر عقيب الأمر............................................................ ٢٩٥
المقصد الثاني
في النواهي
مادة النهي وصيغته............................................................ ٣٠١
دلالة النهي على الدوام والتكرار................................................ ٣٠٤
الانحلال في الوضعيات وتخفيف المانع............................................ ٣٠٨
اجتماع الأمر والنهي.......................................................... ٣١٥
المراد بالواحد في محلّ النزاع..................................................... ٣١٦
الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادات............................. ٣١٨
مسألة الاجتماع مسألة أصوليّة................................................. ٣٢٩
مسألة الاجتماع من المباحث العقلية............................................. ٣٣٣
جريان النزاع في جميع أقسام الأمر والنهي......................................... ٣٣٦
اعتبار قيد المندوحة وعدمها..................................................... ٣٤٠
ابتناء المسألة على تعلّق الأحكام بالطبائع......................................... ٣٤٤
اعتبار اشتمال المجمع على الملاكين.............................................. ٣٤٩
اعتبار اشتمال متعلّق الحكمين على المناط مطلقا.................................. ٣٥٣
ثمرة القول بالجواز والامتناع..................................................... ٣٥٦
تضاد الأحكام............................................................... ٣٦٣
تعيين متعلّقات الأحكام....................................................... ٣٦٧
عدم استلزام تعدّد العنوان لتعدّد المعنون.......................................... ٣٧١
عدم ايجاب تعدد العنوان لتعدد الماهية النوعية..................................... ٣٧٣
أدلة القول بالجواز............................................................. ٣٧٥
معنى الكراهة في العبادة........................................................ ٣٨٢
الدليل الثاني على الجواز........................................................ ٣٩٩
القول بالتفصيل بين الجواز عقلا والامتناع عرفا.................................... ٤٠٠
* * *