مبحث الضدّ
فصل
الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
فيه أقوال [١] ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :
الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ،
______________________________________________________
كون مبحث الضد مسألة أصوليّة
[١] لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته لا ترتبط بدلالة اللفظ ، ولو قيل بالاقتضاء في الضدّ العامّ أو الخاصّ تثبت الحرمة الغيرية لهما حتّى فيما إذا لم يكن وجوب الفعل مستفادا من الخطاب ، بل كان بالإجماع أو بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، والتعبير في عنوان المسألة باقتضاء الأمر لا باقتضاء الوجوب لكون الوجوب غالبا بالأمر الظاهر في الطلب بصيغة الأمر أو بمادّته ونحوهما.
ولا يخفى أيضا أنّ هذه المسألة كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب
.................................................................................................
______________________________________________________
مقدّمته ، من المباحث الاصولية التي يثبت بها ـ على تقدير عدم الاقتضاء ـ صحّة العبادة المضادّة للمأمور به مع ضمّ إمكان الترتّب أو كفاية الملاك في صحّة العمل عبادة ، كما يستنبط منها بطلان العبادة على تقدير الاقتضاء بضميمة مسألة أنّ النهي عن العبادة ولو غيريّا يوجب فسادها ، إذ مع النهي المزبور لا يمكن إحراز الملاك في تلك العبادة التى يعمّها متعلّق الأمر بطبيعيه لو لا النهي الغيري. ومما ذكرنا ظهر أنّ الحكم بصحّة العبادة المضادّة للمأمور به يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أخرى ، وإن لم تكن تلك المقدّمة من المسائل الاصولية المستقلّة ، بل يكون البحث فيها في ضمن بعض مسائلها كبحث الترتّب أو كفاية الملاك في وقوع العمل عبادة.
لا يقال : لا حاجة إلى هذا التطويل لإدخال مسألة الاقتضاء في المسائل الاصولية ، فإنّ الملاك في كون المسألة اصولية ـ كما مضى في بحث المقدّمة ـ هو أن يستنبط من نتيجتها بعد إحراز صغراها ، الحكم الفرعى الكلّي بأن تكون نتيجة القياس أمرا يلازم الحكم الشرعي الفرعي الكلّي ، كما تقدّم في بحث الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته ، فإنّه يستفاد منها الملازمة بين إيجاب الصلاة وإيجاب مقدّماتها ، فينتقل إلى وجوب الوضوء وتطهير الثوب والبدن وغيرهما من شرائطها عند وجوب الصلاة وفيما نحن فيه أيضا إذا بنينا على الاقتضاء بين وجوب فعل وحرمة ضدّه الخاصّ مثلا يقع هذا الاقتضاء ـ أي الملازمة ـ في طريق استنباط الحرمة الغيرية لضدّ الواجب ، كالصلاة بالإضافة إلى وجوب الإزالة. وبالجملة نفس الحرمة الغيرية حكم فرعي يثبت لضدّ الواجب ويستنبط من نتيجة هذه المسألة ، وهي ثبوت الاقتضاء.
فإنّه يقال : لا تقاس الحرمة الغيرية الشرعية بالوجوب الغيري الشرعي ، فإنّ الوجوب المزبور لكونه مصحّحا للتقرّب بالإتيان بمتعلّقه بداعويته كان مهمّا ،
.................................................................................................
______________________________________________________
فيدخل في المسائل الفرعية التي تستنبط من بحث الملازمة ، بخلاف الحرمة الغيرية فإنّها لا تكون كالحرمة النفسيّة مبعّدة لا بنفسها ولا بالقصد ، فإنّ المبعديّة إنّما هي في ترك الواجب لا في الإتيان بضدّه كما يأتي.
تفسير مفردات العنوان
ثمّ المراد بالاقتضاء في عنوان البحث هو الأعم من العينية والجزئية واللزوم ؛ فالمقصود من كون الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ على ما قيل هو أنّ المفهوم من الأمر بالشيء وإن كان مغايرا للمفهوم من النهي عن ضدّه العامّ إلّا أنّهما بحسب الخارج شيء واحد يصحّ التعبير عنه بكلّ منهما ، نظير ما يقال : الاثنان نصف الأربعة خارجا لا مفهوما.
وبالجملة البعث إلى فعل خارجا كما أنّه مصداق للأمر به ، كذلك مصداق للنهي عن ضدّه العامّ ، فإنّ الأمر بشيء عين طلب ترك تركه.
والمراد بالجزئية على ما قيل من أنّ الوجوب يتضمّن المنع من تركه ، الذي هو ضدّ عامّ للفعل بأن يكون الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من تركه.
كما أنّ المراد باللزوم كون النهي عن الضدّ العام أو الخاصّ ، خارجا عن مفاد الوجوب ويكون لازما أو ملازما له.
ومما ذكرنا يظهر أنّه لا تنافي بين تعميم الاقتضاء للعينيّة والتضمّن ، وبين كون المسألة عقليّة ، ووجه عدم المنافاة أنّ المراد يكون المسألة عقلية أنّه لا دخل لصيغة الأمر أو مادّته أو نحوهما في المبحوث عنه في المقام ، بل يعمّ البحث ما كان وجوب الفعل مستفادا من عقل أو نقل أو إجماع ، ويبحث في أنّه هل يجوز عقلا أن يجب فعل واقعا ولا يحرم ضدّه العامّ أو الخاصّ أو لا يمكن ذلك؟ لكون وجوبه ـ مثلا ـ عين ضدّه
أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين ، وطلب ترك الآخر ، أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا [١] هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا.
الثاني : إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة ، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة ، إلّا أنّه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص ، إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد ، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال ، في المقدمية وعدمها ، فنقول وعلى الله الاتكال :
إنّ توهّم توقّف الشيء على ترك ضدّه [٢] ليس إلّا من جهة المضادة
______________________________________________________
العامّ خارجا ، أو أنّ حرمته داخلة في وجوبه ولا يثبت الكلّ بدون ثبوت أجزائه.
وبتعبير آخر : ليس المراد بالتضمّن الدلالة التضمنيّة ، وبالعينية الدلالة المطابقيّة ، على ما تقدّم ، بل المقصود أنّه هل يمكن التفكيك عقلا بين الوجوب وعينه أو جزئه أو لازمه وملازمه أم بينهما علقة عقلية.
[١] ليس المراد بالضدّ في المقام الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الأمر الوجودي الآخر على ما هو المصطلح عند أهل الميزان ، بل المراد مطلق المنافي للواجب ، سواء كان أمرا وجوديا ، كما في الضدّ الخاصّ غالبا ، أو أمرا عدميا ، كما في الضدّ العامّ ، وهذا فيما إذا كان متعلّق الأمر هو الفعل ، وأمّا إذا كان الترك يكون ضدّه العامّ هو الفعل. وبتعبير آخر : يطلق الضدّ العامّ على نقيض الشيء سواء كان أمرا عدميا أو وجوديا.
الضد الخاصّ
[٢] قد ذكر لاقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضدّه الخاصّ وجهان :
والمعاندة بين الوجودين ، وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.
وهو توهم فاسد ، وذلك لأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقق ، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر ، كما لا يخفى.
فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر ، كذلك في المتضادين ، كيف؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده ، توقف الشيء على عدم مانعة ، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعة ، بداهية ثبوت المانعية في الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح.
______________________________________________________
الأوّل : أنّ المضادّة والمنافرة بينه وبين الفعل المأمور به مقتضاها ثبوت الممانعة بينهما بأن يكون وجود كلّ منهما مانعا عن تحقّق الآخر وبما أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشيء ، فيكون ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ، فيجب من جهة المقدّميّة وإذا وجب تركه حرم فعله ، لأنّ الفعل ضدّ عامّ للترك والأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضدّه العامّ.
وقد يورد على هذا الاستدلال بوجهين أشار الماتن قدسسره إلى أوّلهما بقوله : «وهو توهم فاسد ... إلخ» وحاصله أنّ ثبوت الممانعة بين الضدّ الخاصّ والمأمور به ممنوعة فإنّ مقتضى المضادّة بينهما عدم إمكان اجتماعهما في الوجود ، وأمّا كون أحدهما مانعا عن الآخر بحيث يكون ترك أحدهما مقدّمة وسابقا رتبة على وجود
وما قيل في التفصّي عن هذا الدور [١] بأن التوقف من طرف الوجود فعلي ، بخلاف التوقف من طرف العدم ، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له ، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده ، ولعله كان محالا ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به ، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي ، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع ، كي يلزم الدور.
______________________________________________________
الآخر فلا ، بل يكون عدم أحدهما مع وجود الآخر في رتبة واحدة وبينهما كمال الملاءمة نظير المتناقضين ، فإن ثبوت المنافرة بينهما كما لا تقتضي الممانعة كي يكون ارتفاع أحدهما مقدّمة لثبوت الآخر ، كذلك الحال في المتضادّين ، كيف ولو كانت المضادّة موجبة لتوقّف المأمور به على ترك ضدّه ، توقّف الشيء على فقد مانعة ، لتوقّف ترك الضدّ على فعل المأمور به توقّف فقد الشيء على مانعة ، فيكون الفعل المأمور به سابقا في الرتبة على ترك الضدّ المفروض سبقه على المأمور به ، وهذا هو الدور.
[١] وقد يدفع الدور المزبور ويقال بصحّة توقّف المأمور به على ترك ضدّه الخاصّ من غير أن يتوقّف ترك ضدّه على المأمور به بتقريب :
إنّ الشيء في تحقّقه يتوقّف على تمام أجزاء علّته التي منها عدم المانع إلّا أنّ عدم الشيء لا يستند إلّا إلى عدم تمام علّته بأن يستند إلى عدم مقتضيه وسببه فيما إذا لم يوجد سببه ومقتضيه ، وإلى عدم شرطه فيما كان مقتضيه موجودا ثمّ تصل النوبة إلى استناد عدمه إلى وجود المانع فيما إذا كان السبب والشرط موجودين فاستناد عدم الشيء إلى وجود مانعة يحصل بعد وجود المقتضى له مع جميع شرائطه. وعلى ذلك فتوقّف المأمور به على ترك ضدّه الخاصّ فعليّ ، ولكن ترك
إن قلت : هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد [١] ، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص ، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء ، وأراد الآخر سكونه ، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا ، فالعدم ـ لا محالة ـ يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع.
______________________________________________________
ضدّه الخاصّ مستند إلى عدم مقتضيه لا إلى فعل المأمور به.
بل يمتنع تحقّق المقتضي للضدّ الخاصّ واستناد عدمه إلى وجود المانع مع تحقّق تمام العلّة لوجود المأمور به ، لرجوع عدم تحقّق الضدّ الخاصّ مع وجود المأمور به في النتيجة إلى عدم تعلّق الإرادة الأزليّة به وتعلّقها بالآخر ، كما هو مقتضى الالتزام بأنّ أفعال العباد تستند إلى مشية الله سبحانه وتعالى على ما تقدّم في بحث الطلب والإرادة.
[١] هذا الإشكال مع جوابه تتميم لما ذكر في التفصي عن لزوم الدور وتصحيح لتوقّف المأمور به على ترك ضدّه من دون عكس.
وحاصل الإشكال : أنّ ما ذكر من استناد عدم الضدّ إلى عدم مقتضيه إنّما يلزم إذا كان لحاظ الضدّين بالإضافة إلى فعل شخص واحد ، حيث إنّ مع إرادة أحدهما يكون عدم الآخر مستندا إلى عدم إرادته ، إذ لا معنى لتعلّق إرادة واحدة بوجود كلا الضدّين. وأمّا إذا لوحظا بالإضافة إلى شخصين كما إذا أراد أحدهما تحريك جسم والآخر إسكانه ، فيكون عدم أحد الضدّين مستندا إلى وجود الضدّ الآخر لا محالة.
وحاصل الجواب : أنّ الضدّين بالإضافة إلى إرادة كلّ من الشخصين كالضدّين بالإضافة إلى إرادة شخص واحد في أنّ عدم أحدهما مع وجود الآخر يستند إلى
قلت : هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لا بد منه في وجود المراد ، ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد ، لكونه مسبوقا بعدم قدرته ـ كما لا يخفى ـ غير سديد ، فإنّه وإن كان قد ارتفع به الدور [١] ، إلّا أنه غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه الشيء موقوفا عليه ، ضرورة أنه لو كان في مرتبة يصلح لأن يستند إليه ، لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه.
______________________________________________________
عدم مقتضيه لا إلى وجود الآخر فان قدرة الفاعل جزء المقتضى ولا يكون مجرّد إرادة الفاعل للفعل مع عدم قدرته عليه ، مقتضيا له كما إذا اعتقد كون هذا الشيء مقدورا له أو احتمل قدرته عليه فأراده ، لم يتحقق إذا كان غير مقدور له واقعا. وعلى ذلك فعدم قدرة الشخص المغلوب في إرادته ، هو الذي يستند إليه عدم الضد لا وجود الضد الآخر الصادر عن الغالب في إرادته ، وبالجملة أنّ الفعل المأمور به وإن كان يتوقّف على ترك ضدّه ولكن ترك ضدّه لا يستند إلى فعل المأمور به بل إلى عدم مقتضيه.
[١] هذا تعليل لبطلان التفصّي عن لزوم الدور بما تقدّم وحاصله :
أنّ ما تقدّم وإن كان يرتفع به الدور يعني التوقّف الفعلي من الجانبين إلّا أنّ الملاك لاستحالة الدور وهو لزوم كون شيء سابقا على الآخر رتبة ومتأخّرا عنه كذلك بحاله موجود وتقريره :
إنّ فعل المأمور به يستند فعلا إلى ترك ضدّه على الفرض وترك ضدّه لا يستند فعلا إلى فعل المأمور به ، بل إلى عدم مقتضيه ، فلا توقّف من الجانبين فعلا ، ولكن ملاك استحالة الدور ليس خصوص التوقّف الفعلي من الجانبين ليقال إنّه ليس في البين هذا الملاك بل ملاك استحالته لزوم كون الشيء مقدّما على الآخر رتبة ومتأخّرا
والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى : أن قضية كون العدم مستندا إلى وجود
______________________________________________________
عنه كذلك ، وهذا المحذور بعينه جار في المقام ، وذلك فإنّ ترك الضدّ يكون مقدّما رتبة على فعل المأمور به لكون تركه من عدم المانع ، ومن جهة أخرى يكون ترك الضدّ متأخرا لا يخفى أنّ هذا التأخّر شأني لا فعليّ ولهذا عبّر عنه الماتن قدسسره بما يصلح. أيضا رتبة عن المأمور به لأنّه لو كان المقتضي للضدّ حاصلا لاستند تركه إلى فعل المأمور به استناد عدم الشيء إلى مانعة. وإلى ذلك أشار الماتن بقوله : «إلّا أنّه غائلة لزوم توقّف الشيء» يعني توقّف فعل المأمور به «على ما يصلح» يعني على ترك الضدّ الذي يصلح «أن يتوقّف» ذلك الترك «عليه» أي على فعل المأمور به «على حالها لاستحالة أن يكون الشيء الصالح» أي فعل المأمور به الذي يصلح «لأن يكون موقوفا عليه الشيء» أي ترك الضدّ «موقوفا عليه» ذلك الشيء يعني على ترك الضد ولا يخفى عدم استقامة العبارة ، إلّا إذا أريد من الشيء الأوّل غير ما أريد من الثاني. ولكن لو كان يبدّل مكانهما ، بأن كان يفسّر الشيء الأوّل بترك الضد والثاني بفعل المأمور به والضمير في «عليه» الثاني بترك الضد لكان أولى وأنسب وعليه هكذا يكون معنى العبارة :
إنّ ترك الضد ـ الّذي يكون المأمور به موقوفا عليه ـ يستحيل أن يكون موقوفا على فعل المأمور به من باب توقف عدم الضد وتركه على وجود المانع ، أي أنّ ترك الضدّ يستحيل أن يكون موقوفا عليه (فعلا) وموقوفا (شأنا) في نفس الوقت ، ضرورة أن فعل المأمور به لو كان في مرتبة يمكن أن يستند إليه ترك الضدّ لما أمكن استناد المأمور به فعلا إليه أي إلى ترك الضدّ لما ذكر من لزوم كون المأمور به مقدّما ومتأخّرا عن ترك ضدّه رتبة.
الضد [١] ، لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي ، وإن كانت صادقة ، إلّا أن صدقها لا يقتضي كون الضد صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها ، مساوق لمنع مانعية الضد ، وهو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ، ضرورة أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الآخر ، إلّا توهم مانعية الضد ـ كما أشرنا إليه ـ وصلوحه لها.
إن قلت : التمانع بين الضدين كالنار على المنار ، بل كالشمس في رابعة النهار ، وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه ، مما لا يقبل الإنكار ، فليس ما ذكر إلّا شبهة في مقابل البديهة.
قلت : التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، إلّا أنه لا يقتضي إلّا امتناع الاجتماع ، وعدم وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر ، الذي هو بديل وجوده المعاند له ، فيكون في مرتبته لا مقدّما عليه ولو طبعا ، والمانع الذي يكون موقوفا عليه الوجود هو ما كان ينافي ويزاحم المقتضي في تأثيره ، لا ما يعاند الشيء ويزاحمه في وجوده.
______________________________________________________
[١] يعني المنع عن صلاحية كون المأمور به موقوفا عليه لترك ضدّه بدعوى امتناع استناد ترك الضدّ إلى فعل المأمور به ، لأنّ استناد تركه إلى فعل المأمور به على تقدير المقتضي له وإن كان صادقا بنحو القضية الشرطية إلّا أنّ المقدّم فيها وهو تحقّق المقتضي للضدّ المزبور ممتنع ، فإنّ الفاعل لا يريد الجمع بين الضدّين ولا يتمكّن من الجمع بينهما ليتحقّق مع فعل المأمور به إرادة ضدّه ، وصدق القضية الشرطية لا ينافي امتناع المقدّم المستلزم لامتناع التالي ، فالمنع عن (الخ) مساوق للالتزام بارتفاع التوقّف من الجانبين ، لأنّ المفروض مع وجود المقتضي لأحد الضدّين ـ ولنفرضه فعل المأمور به ـ لا يمكن أن يتحقّق المقتضي للضدّ الآخر حتى يمنع ذلك
نعم العلة التامة لأحد الضدين ، ربما تكون مانعا عن الآخر ، ومزاحما لمقتضيه في تأثيره ، مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له ، تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة ، لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه ، فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم ، في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك ، لا بد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه ، بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه.
______________________________________________________
الضدّ الآخر عن تأثير المقتضي الأوّل ، فلا يكون ترك الضدّ موقوفا عليه للمأمور به ، كما أنّ ترك الضدّ غير مستند إلى فعل المأمور به.
وبالجملة فعدم المانع يكون من أجزاء العلّة التامة للشيء. ولا يصغى إلى ما قيل : كيف يكون عدم المانع من أجزاء العلّة مع أنّ العدم ليس بمؤثّر.
إذ لا معنى لدخالة عدم المانع في وجود الشيء إلّا بأن يكون تأثير المقتضي فيه فعليا في ظرف عدم المانع ، وأمّا مع وجوده فلا يؤثر في ذلك الشيء ، فوصول النار إلى جسم قابل للاحتراق يوجب احتراقه في ظرف عدم الرطوبة الغالبة في ذلك الجسم لا معها.
وعليه فينحصر كون الشيء مانعا فيما يمكن اجتماعه مع مقتضي الشيء الآخر ويمنع بوجوده عن تأثير ذلك المقتضي في المنفعل ، فالمانع الذي يكون عدمه في رتبة سائر أجزاء العلّة وهي سابقة على المعلول ، هو هذا المانع ، وهذا لا يتحقّق في الفعلين المتضادّين لعدم إمكان اجتماع المقتضي لأحدهما مع المقتضي للآخر على ما مرّ.
أقول : يرد عليه أوّلا بأنّ قياس الضدّين بالنقيضين في كون أحد الضدّين مع
.................................................................................................
______________________________________________________
بديل الآخر في مرتبة واحدة وأنّ المنافرة بين النقيضين كما تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما على ثبوت الآخر كذلك تقتضيه في المتضادّين ، قياس مع الفارق حيث إنّ ارتفاع أحد النقيضين عين الآخر لا أنه شيء في مرتبة الآخر والمدعى في الضدّين أنّ عدم أحدهما في رتبة وجود الآخر ، وبالجملة فعدم المقدمية في ارتفاع أحد النقيضين إنّما هو لعدم الاثنينية بين رفع أحدهما وثبوت الآخر بخلاف ترك أحد الضدّين الذين لهما ثالث ، فلا بدّ لعدم المقدمية بين ترك أحدهما وفعل الآخر من التماس وجه آخر غير العينية إذ ليس ترك أحدهما عين وجود الآخر لمكان الثالث.
وثانيا : أنّ ما ذكره في ارادة شخصين من استناد أحد الضدين إلى فقد مقتضيه ـ لأنّ التمكّن على الفعل داخل في الإرادة المقتضية للفعل والمغلوب في إرادته لا يتمكن على الفعل ـ ففيه ما لا يخفى ، فإنّ المعتبر في المقتضي التأثير في حصول الشيء في نفسه ولا ينافيه عدم التأثير مع سائر القواهر فانّ التأثير الفعلي في حصول الشيء شأن العلة التامة التي من أجزائها عدم المانع وبتعبير آخر المغلوب في إرادته متمكّن من تحريك الشيء لو لا إسكان ضده فيكون إسكان الضد أو إرادة إسكانه مانعا عن تحريك الشيء.
فتحصّل أنّ مقتضى ما تقدم هو أن لا يكون بين الضدين تمانع فيما لم يمكن حصول المقتضي لكل منهما كما في إرادة شخص واحد ، إذ لا يكون في هذه الصورة حصول أحدهما مستندا إلى عدم حصول الآخر ، كما لا يكون عدم حصول الآخر مستندا إلى حصول الأوّل. وامّا إذا لم يكن بين المقتضيين (بالكسر) تضاد بل كانا حاصلين وكان لأحدهما تأثير فعلي دون الآخر ففي مثله يكون أقوى المقتضيين
.................................................................................................
______________________________________________________
مانعا عن تأثير الآخر منهما كما في إرادة شخصين مع كون ما أراده أحدهما مضادا لما أراده الآخر ومن هذا القبيل ما ذكره قدسسره من أنّه ربّما تكون العلة التامة لأحد الضدين مانعا عن تأثير المقتضي للآخر كالشفقة الشديدة على الولد الغريق حيث إنّها تمنع عن تأثير المحبة للأخ الغريق في إرادة إنقاذه وإلّا فيمكن أن يقال إنّ مجرّد المحبّة لا تكون مقتضية لإرادة إنقاذ الأخ ، وعلى ذلك فيمكن أن يقال إنّ تحريك الجسم من الغالب في إرادته غير مانع عن تحريك الآخر بل المانع هو إرادة الغالب في إرادته ، فيكون عدم تحريك المغلوب في إرادته مستندا إلى إرادة الغالب لا إلى نفس إسكانه.
وعليه فالضدين لا يكون بينهما تمانع بالمعنى المصطلح في أجزاء العلة التامة للشيء سواء كان لحاظ صدورهما عن شخص أو شخصين والمانعية إنّما هي في إرادة الشخص الغالب في إرادته ، وهذا لا يتصور في لحاظ الضدين بالإضافة إلى شخص واحد فإنّ تحقّق إرادة الضدّ من شخص واحد لا تجتمع مع إرادته الضدّ الآخر فإن لازم تحقّق الإرادتين ، إرادة الجمع بين الضدين بخلاف إرادة شخصين فإنّ مقتضى إرادتهما تحقّق ما أراد كل منهما دون ما أراد الآخر.
إذن فالمانعيّة بين الضدين بمعناها اللغوي ـ أي المنافرة بينهما وعدم اجتماع أحدهما إلّا مع بديل الآخر ـ حاصلة بين الضدين ولكن هذا غير المانع الذي يعدّ من أجزاء العلّة التامّة للشيء فانّ المعدود عدمه من أجزائها ما كان يجتمع مع المقتضي ويمنع عن تأثيره ، كما في النار المماسّة مع الجسم القابل للاحتراق حيث إنّ رطوبة ذلك الجسم تمنع عن تأثير النار.
وأمّا إذا لم يكن من اجتماع المقتضيين (بالكسر) كما في إرادة شخص لأحد
.................................................................................................
______________________________________________________
الضدين حيث لا يمكن معها إرادته الضد الآخر ، لما تقدم من أنّ مقتضاهما الجمع بين الضدين فلا يصح عدّ أحدهما مانعا عن الآخر.
ثمّ إنّه قد يوجّه ما ذكره الماتن قدسسره في أوّل كلامه في الاستدلال على نفي مقدميّة ترك الضد لفعل المأمور به بقوله : (إنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما ... إلخ) (١) بأنّه إشارة إلى قياس المساواة التي اعتمد عليه المحقّق النائيني قدسسره (٢) في المقام وتقريره : أنّ الضد الخاص يكون في مرتبة الفعل المأمور به كما هو مقتضى المضادة بينهما ، وترك الضد الذي يلائم المأمور به يكون في مرتبة فعل الضد كما هو الحال بين كل شيء ونقيضه فيكون ترك الضد في رتبة فعل المأمور به بقياس المساواة.
ولا يخفى ما في التوجيه فإنّ الماتن قدسسره أضاف إلى الملاءمة بين بديل أحد الضدين مع الضد الآخر قوله : (من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر) وهذا القيد عبارة أخرى عن نفي مقدميّة ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر أو نفي مقدميّة فعل الضد لترك الضد الآخر ، وإلّا فقياس المساواة في الرتبة باطل من أصله ، حيث يمكن أن يتقدم أحد الشيئين على الآخر في الرتبة لارتباطهما بنحو العليّة والمعلوليّة ولا يحصل التأخّر في الرتبة بين ما يساوي مرتبة المتأخر وما يساوي مرتبة المتقدم كما في عدم المعلول المساوي للمعلول في الرتبة وعدم العلة المساوي للعلة في الرتبة حيث لا يتأخر عدم المعلول عن عدم العلة بل هما في
__________________
(١) الكفاية : ١٣٠.
(٢) أجود التقريرات : ١ / ٢٥٩.
.................................................................................................
______________________________________________________
مرتبة واحدة لعدم توقف عدم شيء على عدم شيء آخر.
وعليه فيمكن أن يكون أحد الضدين مع الضد الآخر في مرتبة واحدة ولا يكون ترك أحدهما مع فعل الآخر في رتبة واحدة وبتعبير آخر الملاءمة بين الأمرين قد تقتضي تقدم أحدهما على الآخر كالملاءمة بين العلة والمعلول وقد لا تقتضي كالملاءمة بين عدم العلة وعدم المعلول ، فالملاءمة لا بنفسها تكون دليلا على المساواة في الرتبة ولا عدمها يقتضي المساواة أيضا كما في عدم ملائمة المانع مع الممنوع.
وممّا ذكرنا من عدم توقف فعل أحد الضدين على ترك الآخر ولا توقف عدم أحدهما على فعل الآخر ظهر بطلان ما نسب إلى العضدي والحاجبي من توقف فعل أحد الضدين على ترك الآخر وتوقف ترك الآخر على فعله ، كما ظهر بطلان شبهة الكعبيّ بانتفاء المباح استنادا إلى أنّ ترك المحرمات يتوقف على الأفعال المباحة فتكون فعلها واجبة.
ثمّ إنّ هذا كلّه بناء على مسلك الماتن قدسسره وغيره من توقف الأفعال الاختيارية كسائر الممكنات ، على العلة التامة وأنّ إرادة الفعل علّة له.
وأمّا بناء على ما سلكناه في بحث الطلب والإرادة من خروج الأفعال الاختيارية عن تلك القاعدة حيث إنّ قدرة الفاعل بنفسها كافية في صدور الفعل عنه وأنّ ما يعدّ من مبادئ الإرادة لا يكون إلّا مرجّحا عند الفاعل في اختياره وإعمال قدرته في أحد طرفي الشيء ، فلا تكون الإرادة علّة تكوينيّة للفعل الاختياري على ما ذكروه بل هي مرجح لاختيار الفعل وصرف القدرة لايجاده ، كما لا معنى لكون فعل الضد
.................................................................................................
______________________________________________________
مانعا من المأمور به ، لأنّ صرف قدرته في المأمور به ، انّما هو للمرجّح فيه دون ضدّه.
وبيان ذلك : أنّ المأمور به مع ضده ، إذا لم يكن لهما ثالث كالحركة والسكون ، فاختيار المكلف أحدهما عين اختيار ترك الآخر وإذا كان لهما ثالث فالفاعل يتمكن من الإتيان بواحد منها دون الجمع بينها في الوجود ومع اختياره الإتيان بواحد معين لمرجّح فيه يكون غيره متروكا لا محالة من غير أن يكون في البين ملاك المقدميّة أيضا ، حيث إنّ ملاك المقدميّة في الأفعال الاختيارية إمّا كون فعله قيدا للمأمور به كما في شرائط المأمور به نحو تقيّد الصلاة بالوضوء ، أو كون تركه كذلك كما في موانع المأمور به نحو تقيّدها بترك القهقهة والبكاء لأمر الدنيا ، أو كون فعله موجبا لفعلية القدرة على الفعل الآخر كالمسير بالاضافة إلى الإتيان بالمناسك ، والمفروض أنّ ترك الضدّ لا هو مأخوذ قيدا في متعلّق الأمر بالضدّ الآخر ولا أنّه ممّا يحصل به التمكن الفعلي على المأمور به بل هو ملازم لفعل الضد ، فإذا صرف المكلف قدرته المساوي نسبتها بالاضافة إلى الضدين من قبل ، في واحد معين لمرجح فيه كأمر الشارع به يصير ترك الآخر ملازما له لا محالة.
نعم لو كان ترك الفعل قيدا للمأمور به كأخذ ترك القهقهة مثلا قيدا في الصلاة وقلنا بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب مقدماتها فلا بأس بالقول بأنّ ايجاب الصلاة المتقيدة بترك القهقهة ، يقتضي إيجاب ترك القهقهة غيريّا ، ولو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده العام لحرمت القهقهة غيريّا عند فعل الصلاة وهذه المضادة بين الصلاة والقهقهة حصلت من أخذ التقييد بتركها في متعلق الأمر بالصلاة على ما تقدم وإلّا لم يكن بينهما أيّ مضادّة ذاتا.
.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو كان بين المأمور به والفعل الآخر مضادة ذاتا لم يمكن تقييد المأمور به بتركه لأنّه يصبح لغوا محضا إذ إتيان المأمور به يستلزم ترك ضدّه قهرا كما لا يخفى. ومن هنا لا يمكن تقيّد المأمور به بوجود شيء وبعدم ضده أيضا بأن يكون وجوده شرطا للمأمور به ، كالطهارة من الحدث حيث إنّها شرط للصلاة ، ويكون ضد ذلك الشيء مانعا عن المأمور به بأن يكون الحدث مانعا عن الصلاة ، لأنّ أحد التقييدين لغو محض.
وبتعبير آخر إذا فرض أنّ متعلق الأمر بالصلاة مقيد بالطهارة ، فلا يمكن معه تقيد آخر بأن يكون متعلق الأمر بها مقيّدا بعدم الحدث حيث يصبح أحد التقيدين لغوا محضا بل لا بدّ امّا من تقييد الصلاة بالطهارة أو بعدم الحدث فإن كان التقيد بالنحو الأوّل تكون الطهارة شرطا وإن كان بالنحو الثاني يكون الحدث مانعا.
ولذا قد يقال إنّه يشكل الأمر فيما يدلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة كقوله سبحانه وتعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(١) الآية وقوله عليهالسلام في مثل صحيحة زرارة (٢) «لا صلاة إلّا بطهور» يعني بطهارة ، مع ما ورد في الروايات (٣) من أنّ الحدث يقطع الصلاة ووجه الإشكال هو أنّ ظاهر الأوّل شرطية الطهارة وظاهر الثاني مانعية الحدث.
ولكن الإشكال ضعيف فانّ الصلاة اسم لأجزائها ، والآنات المتخللة بين
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) الوسائل : ج ١ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ج ٤ ، الباب ١ من أبواب قاطع الصلاة ، الحديث ١.
.................................................................................................
______________________________________________________
أجزائها غير داخلة في معنى الصلاة وظاهر ما ورد في اعتبار الطهارة في الصلاة اعتبارها في أجزائها وعليه فلو لم يكن في البين ما يدلّ على قاطعية الحدث لقلنا إنّ من صلى بعض صلاته وأحدث في الأثناء يجوز له تجديد الطهارة والإتيان ببقية الصلاة بعد تجديدها حيث إنّ الصلاة حصلت مع الطهارة ، ولكن ما ورد في قاطعية الحدث يدلّ على أنّ هذا التجديد لا يفيد في تصحيح الصلاة المزبورة وأنّ الأجزاء السابقة تبطل بالحدث في الأثناء ولذا عبّر عن الحدث في الأثناء بالقاطع ، فالطهارة شرط في الأجزاء ، وعدم الحدث معتبر في الآنات المتخلّلة فلا منافاة في البين ولا لغوية كما لا يخفى.
ثم إنّه قد يقال إنّ ترك أحد الضدين متقدم على فعل الضدّ الآخر بالطبع فانّ الملاك في التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخّر وجود إلّا مع المتقدم ولا عكس بأن يمكن تحقّق المتقدم ولا يكون للمتأخر حصول كما في تقدّم الجزء على الكلّ وتقدّم الواحد على الاثنين ، وفيما نحن فيه يمكن ترك أحد الضدين من غير أن يوجد الضدّ الآخر ، لتمكّن المكلّف من تركهما كما في الضدين الذين لهما ثالث ، ولكن لا يمكن وجود الضد الآخر إلّا مع ترك ضده وعلى ذلك فلا يكون وجود أحد الضدين متقدما على الآخر بالطبع لامكان عدمهما ولكن عدم أحدهما يتقدم على وجود الآخر بالطبع.
أقول : مع أنّ ملاك تقدم شيء على الآخر بالطبع ليس مجرد ما ذكر وإلّا لزم التفصيل بين ضدين لهما ثالث ، وما ليس لهما ثالث كالحركة والسكون ، بل ملاكه كون أحد الشيئين من علل قوام الآخر كما في الجزء والكل والواحد والاثنين ، أنّ مجرّد التقدّم الطبعي لا يكون ملاكا لثبوت الوجوب الغيري للمتقدّم ولذا تقدّم في بحث
فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام [١] ، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود ، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق وبذلك حقيق.
فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.
______________________________________________________
المقدمة أنّ تقدّم الجزء على الكلّ وإن كان بالطبع إلّا أنّه لا يكون مقدّمة للكلّ ليثبت له الوجوب الغيري بل الملاك في المقدميّة التي توجب تعلّق الوجوب الغيري بمعنونها أحد الأمرين المتقدمين (١) وشيء منهما غير ثابت بين المأمور به وضده الخاصّ المفروض في المقام ولعلّ هذا هو مراد الماتن رحمهالله من أنّ المضادة لا تقتضي إلّا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلّا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجوده والمناقض لوجوده ، فيكون في مرتبته أي يكون عدم أحدهما في مرتبة وجود الآخر لا مقدما على وجود الآخر ولو طبعا.
التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
[١] إشارة إلى بطلان ما نسب إلى المحقق الخونساري قدسسره من التفصيل بين الضد الموجود للمأمور به والضد المعدوم فالتوقف انّما هو في الضد الموجود دون الضد المعدوم ، إذ الضد الموجود مانع من وجود المأمور به وعدمه من أجزاء العلة فيكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن الضدّ الموجود وإزالته فانّه ذكر أنّ المحلّ إذا كان مشغولا بأحد الضدين فرفعه عن ذلك المحل مقدمة لإيجاد الضد الآخر فيه كما إذا كان الجسم أسود فإن تبييضه يتوقف على رفع ذلك السواد بخلاف ما إذا لم يكن
__________________
(١) تقدّم ذكرهما في الصفحة ١٧٧ وهما كون الفعل أو الترك قيدا للمأمور به أو كون فعل الشيء موجبا لفعلية القدرة على الفعل الآخر.
.................................................................................................
______________________________________________________
مشغولا بشيء منهما فإنّ عدم أحدهما مع الضد الآخر في رتبة واحدة وليس العدم مقدمة.
وذكر الماتن قدسسره في الرد عليه بأنّ عدم أحد الضدين بقاء مع الضد الآخر ـ أي المأمور به ـ في رتبة واحدة كما كان عدم أحدهما من الأول مع الفعل المأمور به في مرتبة واحدة على ما تقدم فلا توقّف مطلقا.
وبتعبير آخر عدم الضد الذي ملائم للشيء ـ يعني المأمور به ـ ومناقض لوجود الضد الذي يعاند ذلك الشيء ـ يعني المأمور به ـ لا بدّ من أن يجتمع مع المأمور به من غير أن يكون مقتض لسبق ذلك العدم بل تقدم أنّ في عدم الضد ما يقتضي عدم سبقه على المأمور به.
وربّما يقال إنّ التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم مبنيّ على عدم حاجة الممكن في البقاء إلى العلّة ، فانّه بناء عليه يكون الضد الحادث المستغني عن العلّة في بقائه ، مانعا عن حدوث ضدّه ـ يعني المأمور به ـ فيتوقف حدوث ضده على رفع ذلك الحادث الباقي لا محالة.
وأمّا إذا كان الحادث محتاجا في بقائه إلى العلة أيضا فيكون عدم المأمور به مستندا إلى عدم مقتضيه مع فرض العلّة لبقاء الضد الحادث.
أقول : إذا كان التضاد بين ايجاد الفعلين فلا يتمكن الفاعل المختار من الجمع بينهما ولا ريب في أنّ بقاء أحدهما كحدوثه في حاجته إلى الفاعل ، ومع صرف قدرته في أحدهما يكون الآخر متروكا من غير أن يكون فرق بين تركه الابتدائي أو تركه الاستمراري على ما ذكرنا في تقرير عبارة الماتن قدسسره.
وأمّا إذا كان التضاد بين الفعلين لكون الأثر الحاصل بعد فعل أحدهما مانعا عن