الهداية في الأصول - ج ١

لا ضرر ـ لا تنفي الحرج النوعيّ بل المنفيّ بها هو الحرج الشخصي ، فلا يمكن القول بالإجزاء بهذه القاعدة بنحو العموم وفي جميع الموارد حتى موارد لا حرج في أشخاصها وإن كان نوعها حرجيّا.

نعم في أيّ مورد وبالإضافة إلى أيّ شخص وبأيّ مقدار يكون وجوب الإعادة حرجيّا يرفع بها فيه بالخصوص دون غيره.

الثانية : الإجماع على الإجزاء ، وهو في بعض الموارد مقطوع العدم ، مثل ما رأي المجتهد طهارة الغسالة أو حلّيّة ذبيحة ثم تبدّل اجتهاده إلى النجاسة والحرمة ، فإنّه من المقطوع هو عدم الحكم بجواز استعمال الغسالة أو أكل الذبيحة الباقية من حين اجتهاده الأوّل ، وكيف يمكن الحكم بجواز استعمال ما يرى نجاسته فعلا فيما يشترط فيه الطهارة أو جواز أكل ما يرى حرمته فعلا!

وفي بعض الموارد يظنّ بعدم الإجماع أو يشكّ فيه ، وهو فيما لم يكن أصل الموضوع باقيا لكن تبعته باقية ، كما إذا رأى صحّة العقد بالفارسيّة فعقد عقدا كذلك ثمّ باع ما انتقل إليه بالعقد الأوّل ثمّ تبدل اجتهاده إلى البطلان ، فإنّ ترتيب آثار الصحّة على تلك المعاملة التي يرى فعلا بطلانها والحكم بملكيته للعوض في العقد الثاني الّذي يرى الآن أنّه كان عقدا على مال الغير ، غير معلوم من المجمعين ، والقدر المتيقّن من إجماعهم هو الحكم بالإجزاء في العبادات ، وهو أيضا لا يفيد في المقام بعد معلومية

مدركهم وتمسّك كلّ بدليل غير ما تمسّك به الآخر.

وبالجملة ليس لنا دليل خاصّ نخرج به عن القاعدة ، ونحكم بالإجزاء على الإطلاق. نعم في خصوص الصلاة موجود مقرّر في محلّه.

* * *

فهرس الموضوعات

المقدمة.......................................................................... ٥

أهميّة علم الاُصول وأقسام قواعده................................................... ٣

موضوع العلم

علمية العلم..................................................................... ٥

في الفرق بين العرض الذاتي والغريب................................................ ٩

أقسام العرض الذاتي والغريب..................................................... ١٠

تعريف علم الاُصول............................................................. ١٧

في الوضع...................................................................... ٢٤

أقسام الوضع من حيث الموضوع له............................................... ٣١

في وضع الحروف............................................................... ٣٤

معاني هيئات المركّبات........................................................... ٥٠

في الإنشاء والإخبار............................................................. ٥٩

في معاني أسماء الإشارة ونحوها.................................................... ٦٢

في مصحّح الاستعمال المجازي.................................................... ٦٥

في استعمال اللفظ وإراده نوعه أو صنفه أومثله أو شخصه........................... ٦٥

في تبعيّة الدلالة للإرادة.......................................................... ٦٩

في وضع المركّبات............................................................... ٧٢

في الحقيقة الشرعية.............................................................. ٧٥

في الصحيح والأعم............................................................. ٧٩

في ثمرة الصحيح والأعم.......................................................... ٩٩

في الاشتراك وعدمه إمكاناً ووقوعاً............................................... ١١٧

في استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................. ١٢٢

في المشتق.................................................................... ١٢٦

في المراد من المشتق المبحوث عنه................................................ ١٢٨

في كلام فخر المحقّقين.......................................................... ١٣٣

في اختلاف المشتقّأت في المبادئ................................................ ١٤٠

في دخول اسم الالة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه............................. ١٤٢

في اعتبار قيد «الحال» وعدمه.................................................. ١٤٣

في مقتضى الأصل اللفظي والعملي.............................................. ١٤٥

الأقوال في المشتق وأدلّتها....................................................... ١٤٧

أدلّة الوضع للمتلبّس.......................................................... ١٤٨

أدلّة الوضع للأعمّ............................................................ ١٥١

تنبيهات المشتقّ

١ ـ بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه............................................ ١٥٤

٢ ـ الفرق بين المشتقّ ومبدأء.............................................. ١٦٣

٣ ـ معيار صحة الحمل بالحمل الشائع...................................... ١٦٦

٤ ـ كيفية حمل صفات الذات عليه تعالى.................................... ١٦٧

٥ ـ اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتقّ عليه........................... ١٦٩

٦ ـ في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه....................................... ١٧٣

الأوامر

فيما يتعلّق بمادّة الأمر

هل يتصوّر الجامع بين جميع معاني الأمر..................................... ١٧٩

فيما يعتبر في تحقّق الأمر.................................................. ١٨٨

هل لفظ الأمر مجرّداً عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبي..................... ١٨٩

اتّحاد الطلب والإرادة..................................................... ١٩٦

هل ما يفهم من الطلب عين ما يفهم من الإرادة............................. ١٩٨

هل في النفس أمر غير مقدّمات الإرادة..................................... ٢٠٠

هل في النفس أمر نسبته إليها نسبة العرض إلى معروضه...................... ٢٠٠

في مدلول الجّمل خبرا أو إنشاء ماذا........................................ ٢٠٢

دفع شبهات الأشاعرة.................................................... ٢٠٥

في التفويض وبطلانه..................................................... ٢١١

في الترجيح والترجّح بلا مرجّح............................................. ٢١٣

وهمّ ودفع.............................................................. ٢١٦

صيغة الأمر ومالها من المعاني غير الطلب.................................... ٢١٩

هل صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما.......... ٢٢١

في التعبّديّة والتوصّليّة..................................................... ٢٢٨

هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ............. ٢٢٩

تقسيمات الواجب التوصّلي............................................... ٢٣٠

في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ................................... ٢٦١

في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث......................................... ٢٧١

هل يسقط الأمر بفعل المحرم أم لا.......................................... ٢٧١

هل يسقط الأمر بالفعل غير الاختياري..................................... ٢٧٢

هل يشترط في سقوط الأمر صدور الفعل عن المأمور مباشرة................... ٢٧٨

في أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً.................. ٢٨١