عين اليقين - ج ١

الخارج ، إلّا أن العناية لا محلّ لها ، بل هو علم بسيط ، قائم بذاته تعالى ، مقدّس عن شائبة كثرة وتفصيل خلاق العلوم التفصيلية ، الّتي هي بعده ، وهي ذوات الأشياء الصادرة عنه ، ولكلّ من القضاء والقدر محلّ ، أمّا القضاء فالعالم العقلي ، وأمّا القدر فالعالم النفسي.

ثم الجواهر العقلية وما معها موجودة في القضاء والقدر مرة واحدة ، باعتبارين ، والجواهر الجسمانية وما معها موجودة فيهما مرتين. هكذا حقّق هذا البحث محقّقو الحكماء(١).

وصل

ثم إن وجود تلك الصور الجزئية في موادّها الخارجية الّتي هي أخيرة مراتب علمه عزوجل ، كلمات الله الّتي لا تنفد ، ولا تبيد مع أعراضها اللازمة والمفارقة ، الّتي هي بمنزلة الحركات البنائية ، والإعرابية ، والمادّة الكلية المشتملة عليها ، هي دفتر للوجود ، والبحر المسجور ، المملوء بالصور ، فلو كان بحر المادّة العنصرية مدادا لكلمات ربنا الوجودية لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّنا ، ولو جئنا بمثله مددا من أبحر المواد الفلكية ، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله.

فهذه العوالم كلها ، كلّيها وجزئيها ، كتب إلهية ودفاتر سبحانية ؛ لإحاطتها بكلمات الله التامات ، وانتقاشها بها ، فعالم العقول المقدسة والنفوس الكلية كلاهما كتابان كلّيان.

__________________

(١) ـ أنظر : شرح الإشارات : ٣ : ٣١٧.

ويقال للعقل الأوّل : أمّ الكتاب ، كما قال عزوجل : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) (١) ؛ لإحاطته بالأشياء إجمالا.

وللنفس الكلية الفلكية : الكتاب المبين ، كما قال : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) (٢) ؛ لظهورها فيه تفصيلا ، وهو لوح القضاء ، واللوح المحفوظ عن التغيّر.

وللنفس المنطبعة في الجسم الفلكي : كتاب المحو والإثبات ، كما قال : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (٣) ؛ لوقوعهما فيه ، وهو لوح القدر ، وأعيان الموجودات هي آيات تلك الكتب (إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) (٤).

وصل

روى في كتاب التوحيد ، بإسناده عن مولانا الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الله عزوجل قدّر المقادير ، ودبّر التدابير ، قبل أن يخلق آدم بألفي عام» (٥).

وفي رواية أخرى : «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض

__________________

(١) ـ سورة الزخرف ، الآية ٤.

(٢) ـ سورة الأنعام ، الآية ٥٩.

(٣) ـ سورة الرعد ، الآية ٣٩.

(٤) ـ سورة يونس ، الآية ٦.

(٥) ـ كتاب التوحيد : ٣٧٦ ، ح ٢٢.

بخمسين ألف سنة» (١).

وبإسناده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «لا يؤمن أحدكم حتّى يؤمن بالقدر ، خيره وشره، وحلوه ومرّه» (٢).

وبإسناده عن العالم عليه‌السلام ، قال : «علم ، وشاء ، وأراد ، وقدّر ، وقضى ، وأبدا ، فأمضى ما قضى ، وقضى ما قدّر ، وقدّر ما أراد ، فبعلمه كانت المشيئة ، وبمشيئته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء ، فالعلم متقدّم المشيئة ، والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء ، فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم ، متى شاء ، وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء ، فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشيئة في المشاء قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا وقياما ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس ، من ذي لون ، وريح ، ووزن ، وكيل ، وما دبّ ودرج ، من إنس وجنّ ، وطير وسباع ، وغير ذلك ممّا يدرك بالحواس.

فلله تبارك وتعالى فيه البداء ، ممّا لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء ، والله يفعل ما يشاء ، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها ، وأنشأها قبل إظهارها ، وبالإرادة ميّز أنفسها في ألوانها ، وصفاتها (٣) ، وبالتقدير قدر أقواتها (٤) ، وعرف أوّلها وآخرها ، وبالقضاء

__________________

(١) ـ كتاب التوحيد : ٣٦٨ ، ح ٧.

(٢) ـ كتاب التوحيد : ٣٧٩ ، ح ٢٧.

(٣) ـ في المصدر : وصفاتها وحدودها.

(٤) ـ في المصدر : أوقاتها.

أبان للناس أماكنها ، ودلّهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها ، وذلك تقدير العزيز العليم» (١).

أصل

إن قيل : ما السبب في المحو والإثبات ، وما الحكمة فيها؟ وكيف تصح نسبة التردد وإجابة الدعاء ونحو ذلك إلى الله سبحانه ، مع إحاطة علمه بكل شيء أزلا وأبدا ، على ما هو عليه في نفس الأمر ، وتقدّسه عما يوجب التغيّر والسنوح ، ونحوهما؟

فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة ؛ لعدم تنافيها ، بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئا فشيئا ، وجملة فجملة ، مع أسبابها وعللها ، على نهج مستمر ، ونظام مستقرّ ، فإنّ ما يحدث في عالم الكون والفساد إنّما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخّرة لله تعالى ، ونتائج بركاتها ، فهي تعلم أنّه كلّما كان كذا كان كذا ، فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما في هذا العالم ، حكمت بوقوعه فيه ، فينتقش فيها ذلك الحكم ، وربّما تأخّر بعض الأسباب الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما توجبه بقية الأسباب لو لا ذلك السبب ، ولم يحصل لها العلم بذلك السبب بعد ؛ لعدم اطلاعها على سبب ذلك السبب ، ثمّ لما جاء أوانه واطّلعت عليه حكمت بخلاف الحكم الأوّل ، فينمحي عنها نقش الحكم السابق ، ويثبت الحكم الآخر.

مثلا : لما حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا ، في ليلة كذا ، لأسباب

__________________

(١) ـ كتاب التوحيد : ٣٣٤ ، ح ٩.

تقتضي ذلك ، ولم يحصل لها العلم بتصدّقه الّذي يأتي به قبل ذلك الوقت ؛ لعدم اطّلاعها على أسباب التصدق بعد ، ثمّ علمت به ، وكان موته بتلك الأسباب مشروطا بأن لا يتصدّق ، فيحكم أولا بالموت ، وثانيا بالبرء ، وإذا كانت الأسباب لوقوع أمر ولا وقوعه ، متكافئة ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد ؛ لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعد ، كان لها التردّد في وقوع ذلك الأمر ، ولا وقوعه ، فينتقش فيها الوقوع تارة ، واللاوقوع أخرى.

فهذا هو السبب في المحو والإثبات ، والحكمة فيهما.

وأمّا صحة نسبة البداء والتردد ، وأمثالهما ، إلى الله سبحانه ، مع إحاطة علمه عزوجل بالكلّيات والجزئيات جميعا ، أزلا وأبدا ، على ما هي عليها في المواقع ، من غير تطرّق تغيّر ، وسنوح في ذاته عزوجل ، فالوجه فيه ما ذكره أستاذنا ـ دام ظلّه ـ قال : لما كان كلّ ما يجري في ذلك العالم النفسي إنّما يجري بإرادة الله تعالى ، بل فعلهم بعينه فعل الله تعالى ، حيث إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ؛ إذ لا داعي لهم على الفعل إلّا إرادة الله عزوجل؛ لاستهلاك إرادتهم في إرادته سبحانه ، ومثلهم كمثل الحواسّ للإنسان ، كلّما همّ بأمر محسوس امتثلت الحاسة لما همّ به وأرادته دفعة ، فكلّ كتابة تكون في تلك الألواح والصحف فهو أيضا مكتوب الله عزوجل بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل ، فيصحّ أن يوصف الله بالنسخ ، والبداء ، والتردد ، وإجابة الدعاء ، ونحو ذلك ، بهذا الاعتبار ، وإن كان مثل هذه الأمور يشعر بالتغيّر والسنوح ، وهو الله عزوجل منزّه عنه ، فإنّ كلّ ما وجد ، أو سيوجد، فهو غير خارج عن عالم ربوبيّته.

أصل

قد بيّنا أن العالم كله تدريجي الوجود ، متبدّل الكون ، إلّا ما صار مخفيا تحت سطوع النور الأوّل ، وهو محلّ القضاء الّذي هو بمنزلة الضوء بالنسبة إليه سبحانه.

وقد ثبت أن العالم إنّما يوجد بالكلام ، وبأمر «كن» ، فهو الله سبحانه إذا قضى أمرا فإنّما يقول له : كن ، بلا حرف وصوت ، فيكون ، فإذا كان أشرف على العدم من ساعته لهلاكه الأصلي ، وبطلانه الذاتي ، فيقول الله جل جلاله ثانيا : كن ، فيكون ثانيا بهذه الكلمة الثانية.

وإن شئت قلت بتلك الكلمة الأولى بعينها ؛ لأنّ أمر الله واحد ، وكلمته واحدة ، والقضاء واحد ، إلّا أنها ثانية في حق العالم ، فإذا كان أشرف على العدم من ساعته ، فيقول الله ـ عزّ سلطانه ـ له ثالثا : كن ، فيكون ثالثا ، وهكذا إلى ما شاء الله.

فهو الله تبارك وتعالى كلّ يوم في شأن ، مع تعاليه عن تعدّد الشأن ، وكل مخلوق فهو دائما في حركة ، وفي كلّ لحظة في خلق جديد (وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) (١) ، (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (٢) ؛ وذلك للطافة الحجاب ، ورقّته ، وتشابه الصور ، مثل قوله تعالى :

__________________

(١) ـ سورة النمل ، الآية ٨٨.

(٢) ـ سورة ق ، الآية ١٥.

(وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً) (١).

قال صاحب الفتوحات : من علم الاتساع الإلهي علم أنّه لا يتكرّر شيء في الوجود، وإنما وجود الأمثال في الصور يخيّل أنها أعيان ما مضى ، وهي أمثالها ، لا أعيانها ، ومثل الشيء ما هو عينه (٢).

وقال أيضا ـ بعد كلام طويل في ذلك ـ : فالوجود كله متحرّك على الدوام ، دنيا وآخرة ؛ لأنّ التكوين لا يكون إلّا عن مكوّن ، فمن الله توجّهات دائمة ، وكلمات لا تنفد ، وهو قوله تعالى : (وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) (٣) ، فعند الله التوجّه ، وهو قوله : (إِذا أَرَدْناهُ) ، وكلمة الحضرة ، وهي قوله لكلّ شيء : (كُنْ) (٤) بالمعنى الأوّل الّذي يليق بجلاله ، و «كن» حرف وجودي ، فلا يكون عنه إلّا الوجود ؛ لأنّ العدم لا يكون ، والكون وجود ، وهذه التوجّهات والكلمات هي خزائن الجود لكلّ شيء يقبل الوجود ، قال تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) ، وهو ما ذكرناه (وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ)(٥).

تمثيل :

فمثل إفاضة الوجود من الله سبحانه ، كمثل قطعات الماء في النهر الجاري ، حيث ترى واحدة بالشخص ، وهي متبدلة آنا فآنا ، أو مثل شعل النار في السراج المستحيلة هواء على نعت الاتصال.

__________________

(١) ـ سورة البقرة ، الآية ٢٥.

(٢) ـ الفتوحات المكية : ٢ : ٤٣٢.

(٣) ـ سورة النحل ، الآية ٩٦.

(٤) ـ سورة النحل ، الآية ٤٠.

(٥) ـ أنظر : الفتوحات المكية : ٢ : ٢٨٠ و ٢٨١. والآية في سورة الحجر ، الآية ٢١.

وصل

فإذن ما أسهل عليك أن تتيقّن أن وجود العالم عن الباري جل ثناؤه ليس كوجود الدار عن البنّاء ، ولا كوجود الكتابة عن الكاتب ، الثابتة العين ، المستقلة بذاتها ، المستغنية عن الكاتب بعد فراغه ، وإن كان يشبه ذلك من وجه آخر لطيف ، ولكن كوجود الكلام عن المتكلّم إن سكت بطل الكلام ، بل كوجود ضوء الشمس في الجو المظلم الذات ما دامت الشمس طالعة ، فإن غابت الشمس بطل الضوء من الجو ، لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته ، وكما أن الكلام ليس جزء المتكلّم ، بل فعله وعمله أظهره بعد ما لم يكن ، وكذا النور الّذي يرى في الجوّ ليس بجزء الشمس ، بل هو انبجاس وفيض منها.

فهكذا الحكم في وجود العالم عن الباري جلّ ثناؤه ، ليس بجزء من ذاته ، بل فضل وفيض يتفضّل به ، ويفيض ، إلّا أن الشمس لم تقدر أن تمنع نورها وفيضها ؛ لأنها مطبوعة على ذلك ، بخلافه سبحانه فإنّه مختار في أفعاله بنحو من الاختيار ، أجلّ وأرفع ممّا تصوّره العوام ، كما دريت ، وأشدّ وأقوى من اختيار مثل المتكلّم القادر على الكلام ، إن شاء تكلّم ، وإن شاء سكت ، فهو سبحانه إن شاء أفاض وجوده وفضله ، وأظهر حكمته ، وإن شاء أمسك ، ولو أمسك طرفة عين عن الإفاضة والتوجّه لتهافتت السماوات ، وبادت الأفلاك ، وتساقطت الكواكب ، وعدمت الأركان ، وهلكت الخلائق ، ودثر العالم ، دفعة واحدة بلا زمان ، كما قال عزوجل : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ) (١).

__________________

(١) ـ سورة فاطر ، الآية ٤١.

وصل

روى في كتاب التوحيد ، بإسناده عن مولانا الصادق عليه‌السلام ، في قول الله عزوجل : (وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ :) «لم يعنوا أنّه هكذا ، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص ، فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم : (غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ) (١) ، ألم تسمع الله عزوجل يقول : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) (٢)» (٣).

فصل

قال الله جل جلاله : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) (٤) ، أي لا يعمل إلّا ما يشاكله ، بمعنى أن الّذي يظهر منه يدلّ على ما هو في نفسه عليه ، والعالم عمل الله وصنعته ، فهو على شاكلته ، فما من العالم شيء إلّا وله في الله أصل.

والعالم منحصر في عشر مقولات ، فجوهره مثال لذات الباري جل اسمه ، وأعراضه لصفاته ، ومتاه لأزله ، وأينه لاستوائه على العرش ، وكمّه لعدد أسمائه ، وكيفه لرضاه وغضبه ، ووضعه لقيامه بذاته ، ويداه مبسوطتان ، وجدته لكونه مالك الملك ، وإضافته لربوبيته ، وأن يفعل لإيجاده ، وأن ينفعل لإجابته من سأله.

__________________

(١) ـ سورة المائدة ، الآية ٦٤.

(٢) ـ سورة الرعد ، الآية ٣٩.

(٣) ـ كتاب التوحيد : ١٦٧ ، ح ١.

(٤) ـ سورة الإسراء ، الآية ٨٤.

وعلى هذا القياس أجناس المقولات ، وأنواعها ، وأفرادها.

وكما أن الذات لا تزال محتجبة بالصفات ، فكذلك الجوهر لا يزال مكتنفا بالأعراض.

وكما أن الذات الإلهية مع انضمام صفة من صفاتها اسم من الأسماء ، كلية كانت ، أو جزئية ، كذلك الجوهر مع انضمام معنى من المعاني الكلية إليه يصير جوهرا خاصّا ، مظهرا لاسم خاصّ من الأسماء الكلية ، بل عينه ، وبانضمام معنى من المعاني الجزئية يصير جوهرا جزئيا ، كالشخص.

وكما أنّه من اجتماع الأسماء الكلية تتولد أسماء أخر ، كذلك من اجتماع الجواهر البسيطة تتولد جواهر أخر مركّبة منها.

وكما أنّ الأسماء بعضها محيط بالبعض ، فكذلك الجواهر.

وكما أنّ الأمّهات من الأسماء منحصرة ، كذلك أجناس الجواهر وأنواعها منحصرة.

وكما أن الفروع من الأسماء غير متناهية ، كذلك الأشخاص غير متناهية.

فما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إلّا وفي الحضرة الإلهية صورة تشاكله ، ولو لا هي لما ظهر ؛ لأنّ وجود المعلول ـ كما دريت ـ ناشىء من وجود العلّة ، ولكن يجب أن يتصور ويعتقد ما هناك على وجه أعلى وأشرف ، وإلّا فهو سبحانه منزّه عن الجوهرية والعرضية ، وإن ثبت له شيء من الأعراض ، بل هو تعالى في غاية الأحديّة والجلالة ، لا يشابه شيئا ، ولا يشابهه شيء بوجه من الوجوه ، تعاظم ربّنا عن ذلك ، وتقدّس.

ولنشر الآن إلى تحقيق الحق في خلق الأعمال ، والقدر في الأفعال ، وإبطال الجبر والتفويض ، ومن الله التأييد.

أصل

قد دريت أن كلّ ما يوجد في هذا العالم فقد قدّر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده ، وقد ثبت أن الله سبحانه قادر على جميع الممكنات ، ولم يخرج شيء من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وإيجاده ، بواسطة ، أو بغير واسطة ، وإلّا لم يصلح لمبدئية الكل ، فالهداية والضلالة ، والإيمان والكفر ، والخير والشرّ ، والنفع والضرّ ، وسائر المتقابلات كلها منتهية إلى قدرته ، وتأثيره ، وعلمه ، وإرادته ، ومشيئته ، إمّا بالذات ، أو بالعرض.

فأعمالنا وأفعالنا كسائر الموجودات وأفاعيلها بقضائه وقدره ، وهي واجبة الصدور منّا بذلك ، ولكن بتوسّط أسباب وعلل من إدراكاتنا وإراداتنا وحركاتنا وسكناتنا ، وغير ذلك من الأسباب العالية الغائبة عن علمنا وتدبيرنا ، الخارجة عن قدرتنا وتأثيرنا.

فاجتماع تلك الأمور الّتي هي الأسباب والشرائط مع ارتفاع الموانع علّة تامّة يجب عندها وجود ذلك الأمر المدبّر ، والمقضي المقدّر ، وعند تخلّف شيء منها ، أو حصول مانع ، بقي وجوده في حيز الامتناع ، ويكون ممكنا وقوعيّا بالقياس إلى كلّ واحد من الأسباب الكونية.

ولمّا كان من جملة الأسباب وخصوصا القريبة منّا إرادتنا وتفكّرنا وتخيّلنا ، وبالجملة ما يختار به أحد طرفي الفعل والترك ، فالفعل اختياريّ لنا ، فإنّ الله أعطانا القوّة والقدرة والاستطاعة ليبلونا أيّنا أحسن عملا ، مع إحاطة علمه ، فوجوبه لا ينافي إمكانه ، واضطراريّته لا تدافع كونه اختياريا.

كيف ، وأنّه ما وجب إلّا بالاختيار ، ولا شكّ أن القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الإدراك والعلم والإرادة والتفكّر والتخيّل ، وقواها وآلاتها كلها بفعل الله تعالى ، لا بفعلنا واختيارنا ، وإلّا لتسلسلت القدر والإرادات ، إلى غير النهاية ، أو دارت ؛ وذلك لأنا وإن كنا بحيث إن شئنا فعلنا ، وإن لم نشأ لم نفعل ، لكنّا لسنا بحيث إن شئنا شئنا ، وإن لم نشأ لم نشأ ، بل إذا شئنا فلم تتعلق مشيئتنا بمشيئتنا ، بل بغير مشيئتنا ، فليست المشيئة إلينا ؛ إذ لو كانت إلينا لاحتجنا إلى مشيئة أخرى سابقة ، وتسلسل الأمر إلى غير النهاية.

ومع قطع النظر عن استحالة التسلسل نقول جملة مشيئاتنا الغير المتناهية بحيث لا يشذّ عنها مشيئة ، لا تخلو إمّا أن يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن مشيئتنا ، أو بسبب مشيئتنا ، والثاني باطل ؛ لعدم إمكان مشيئة أخرى خارجة عن تلك الجملة ، والأوّل هو المطلوب.

فقد ظهر أن مشيئتنا ليست تحت قدرتنا ، كما قال الله عزوجل : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (١).

فإذن نحن في مشيئتنا مضطرّون ، وإنما تحدث المشيئة عقيب الداعي ، وهو تصور الشيء الملائم تصورا ظنيا ، أو تخيليا ، أو علميا ، فإنا إذا أدركنا شيئا فإن وجدنا ملائمته أو منافرته لنا دفعة بالوهم ، أو ببديهة العقل ، انبعث منّا شوق إلى جذبه ، أو دفعه ، وتأكّد هذا الشوق هو العزم الجازم المسمى بالإرادة ، وإذا انضمّت إلى القدرة الّتي هي مهيئة للقوة الفاعلة انبعثت تلك القوّة لتحريك الأعضاء الأدوية ، من العضلات وغيرها ، فيحصل الفعل.

فإذن إذا تحقق الداعي للفعل الّذي تنبعث منه المشيئة تحقّقت المشيئة ،

__________________

(١) ـ سورة الإنسان ، الآية ٣٠ ؛ وسورة التكوير ، الآية ٢٩.

وإذا تحققت المشيئة الّتي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة ، ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة ، فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة ، والقدرة محرّكة ضرورة عند انجزام المشيئة ، والمشيئة تحدث ضرورة في القلب عقيب الداعي.

فهذه ضروريات ترتّب بعضها على بعض ، وليس لنا أن ندفع وجود شيء منها عند تحقق سابقه ، فليس يمكن لنا أن ندفع المشيئة عند تحقق الداعي للفعل ، ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها ، فنحن مضطرّون في الجميع ، فنحن في عين الاختيار مجبورون ، فنحن إذن مجبورون على الاختيار.

قال بعض العلماء : الحوادث كلها مستندة إلى القدرة الأزلية ، ولكن بعضها مرتّب على البعض في الحدوث ، ترتّب المشروط على الشرط ، فلا تصدر من القدرة الأزلية والقضاء الإلهي إرادة حادثة إلّا بعد علم ، ولا علم إلّا بعد حياة ، ولا حياة إلّا بعد محلّها ، ولكن بعض الشروط ممّا ظهر للعامة ، وبعضها ممّا لم يظهر إلّا للخواص المكاشفين بنور الحق ، فكلّ ما في عالم الإمكان حادث على ترتيب واجب ، وحق لازم ، لا يتصور أن لا يكون كما يكون ، وعلى الوجه الّذي يكون ، فلا يسبق سابق إلّا بحق ، ولا يلحق لا حق إلّا بحق ، كما أشير إليه بقوله سبحانه : (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ) (١).

فما تأخّر متأخّر إلّا لانتظار شرطه ؛ إذ وقوع المشروط قبل وقوع الشرط ممتنع ، والمحال لا يوصف بكونه مقدورا ، فلا يتخلّف العلم عن النطفة إلّا لفقد شرطه ، وهو الحياة، ولا الإرادة عن العلم إلّا لفقد شرطها ، وهو القدرة ، ولا الفعل عن القدرة إلّا لفقد شرطه ، وهو الإرادة ، وكل ذلك على المنهاج الواجب ،

__________________

(١) ـ سورة الدخان ، الآية ٣٩.

والترتيب الواجب ، ليس شيء منها ببخت واتفاق ، بل كلّ بحكمة وتدبير (١).

وإذا كان هذا هكذا فمن نظر إلى الأسباب القريبة للفعل ورآها مستقلة قال بالقدر والتفويض ، أي تكون أفاعيلنا واقعة بقدرتنا ، مفوّضة إلينا ، والله سبحانه أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه ، وأعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد.

ومن نظر إلى السبب الأوّل وقطع النظر عن الأسباب القريبة مطلقا ، قال بالجبر والاضطرار ، ولم يفرق بين أعمال الإنسان وأعمال الجمادات ، والله تعالى أعدل من أن يجبر خلقه ثمّ يعذّبهم ، وأكرم من أن يكلّف الناس ما لا يطيقون ، فكلاهما أعور لا يبصر بإحدى عينيه.

أما القدرية فبالعين اليمنى ، أي النظر الأقوى الّذي به يدرك الحقائق والأسباب القصوى للأشياء ، كالدجّال حيث يقول : أنا ربّكم الأعلى.

وأمّا الجبرية فباليسرى ، أي الأضعف الّذي به يدرك الظواهر والأسباب القريبة ، كإبليس حيث قال : (رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي) (٢).

وأمّا من نظر حق النظر فقلبه ذو عينين ، يبصر الحق باليمنى ، فيضيف الأعمال كلها إليه (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) (٣) ، ويبصر الخلق باليسرى ، فيثبت تأثيرهم في الأعمال ، ذلك بما كسبت يداك ، لكن بالله سبحانه ، لا بالاستقلال ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، فيتحقق بمعنى قول مولانا الصادق عليه‌السلام : «لا جبر ، ولا

__________________

(١) ـ أنظر : إحياء علوم الدين : ١٣ : ١٧٦.

(٢) ـ سورة الحجر ، الآية ٣٩.

(٣) ـ سورة النساء ، الآية ٧٨.

تفويض ، بل أمر بين أمرين» (١) ، فتذهّب به ، وذلك الفوز الكبير.

هذه طريقة أهل العقل والنظر ، القريبة من الأفهام ، وترتقي إلى طريقة أخرى أعلى وأتمّ هي طريقة أهل الكشف والشهود ، وهي أقرب إلى التحقيق ، وإن كانت أبعد من الأفهام.

أصل

قد دريت أن الموجودات ـ على تفاوتها وترتبها في الشرف الوجودي ، وتخالفها في الذوات والأفعال ، وتباينها في الصفات ـ تجمعها حقيقة واحدة إلهية ، جامعة لجميع حقائقها ، ودرجاتها ، وطبقاتها ، مع أن تلك الحقيقة في غاية البساطة والأحدية ، ينفذ نوره في أقطار الجميع ، فكما أنّه ليس شأن إلّا وهو شأنه ، فكذلك ليس فعل إلّا وهو فعله ، ولا حكم إلّا له ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم ، يعني كلّ حول حوله ، وكل قوّة قوته ، مع علوّه وعظمته ، فهو مع علوّه وعظمته ينزل منازل الأشياء ، ويفعل فعلها ، كما أنّه مع تجرّده وتقدّسه عن جميع الأكوان لا تخلو منه أرض ولا سماء ، كما قال إمام الموحدين : «مع كلّ شيء لا بمقارنة ، وغير كلّ شيء لا بمزايلة» (٢).

فنسبة الفعل والإيجاد إلى العبد صحيح ، كنسبة الوجود والتشخّص إليه من الوجه الّذي ينسب إليه تعالى ، فكما أن وجود زيد بعينه أمر متحقق في الواقع ، وهو شأن من شؤون الحق الأوّل ، ولمعة من لمعات وجهه ، فكذلك هو فاعل لما

__________________

(١) ـ الكافي : ١ : ١٦٠ ، ح ١٣ ، وفي بعض المصادر «ولكن» بدل «بل».

(٢) ـ نهج البلاغة : ٤٠ ، خطبة رقم «١».

يصدر عنه بالحقيقة ، لا بالمجاز ، ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحق الأوّل ، بلا شوب قصور وتشبيه ، تعالى الواحد القيّوم عن نسبة النقص والشين إليه.

فالتنزيه والتقديس لله سبحانه بحاله ؛ لأنّه راجع إلى مقام الأحدية الّتي يستهلك فيه كلّ شيء وهو الواحد القهّار ، الّذي ليس أحد غيره في الدار ، والتشبيه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلولية ، والمحامد كلّها راجعة إلى وجهه الأحدي ، وله عواقب الثناء والتقاديس ، كذا أفاد أستاذنا ، سلمه الله (١).

وقال : «فاخمد ضرام أوهامك أيها الجبري ، فالفعل ثابت لك بمباشرتك إياه ، وقيامه بك. وسكّن جأشك أيها القدري ، فإنّ الفعل مسلوب منك من حيث أنت أنت ؛ لأن وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه بوجود الحق فهو باطل ، فكذا فعلك ؛ إذ كلّ فعل متقوّم بوجود فاعله.

وانظرا جميعا بعين الاعتبار في فعل الحواسّ كيف انمحى وانطوى في فعل النفس وتصوّرها في تصور النفس ، واتلوا جميعا قوله تعالى : (قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) (٢) ، وتصالحا بقول الإمام بالحق : «لا جبر ، ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين» (٣)» (٤).

__________________

(١) ـ الأسفار الأربعة : ٦ : ٣٧٤.

(٢) ـ سورة التوبة ، الآية ١٤.

(٣) ـ الكافي : ١ : ١٦٠ ، ح ١٣.

(٤) ـ الشواهد : ٥٨.

وصل

ولأجل هذا التطابق بين الجبر والتفويض ، والتوافق بين الوجوب والإمكان ، نسب الله الأفعال في القرآن مرّة إلى نفسه ، ومرّة إلى الملائكة ، ومرّة إلى العباد ، فقال تعالى : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها) (١) ، وقال : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) (٢).

وقال سبحانه في نفخ الروح في مريم ، على نبيّنا وعليها‌السلام : (فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا) (٣) ، وقال : (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) (٤) ، وفي الحديث : أنّ النافخ جبرئيل.

وقال عزوجل في القتل : (قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) (٥) ، فأضاف القتل إلى العباد ، والتعذيب إلى نفسه ، والتعذيب عين القتل هنا ، وقال : (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ) (٦).

وقال في الرمي : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) (٧) ، وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهرا ، ولكن معناه : وما رميت بالمعنى الّذي يكون العبد به راميا ، إذ رميت بالمعنى الّذي يكون الربّ به راميا ، إذ هما معنيان مختلفان.

__________________

(١) ـ سورة الزمر ، الآية ٤٢.

(٢) ـ سورة السجدة ، الآية ١١.

(٣) ـ سورة التحريم ، الآية ١٢.

(٤) ـ سورة مريم ، الآية ١٧.

(٥) ـ سورة التوبة ، الآية ١٤.

(٦) ـ سورة الأنفال ، الآية ١٧.

(٧) ـ سورة الأنفال ، الآية ١٧.

وصل

وكما أن الأشياء الداخلة في وجود الإنسان ، كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، من جملة أسباب الفعل ، فكذلك الأمور الخارجة من الدعوات ، والطاعات ، والسعي ، والجدّ ، والتدبير ، والحذر ، والالتماس ، والتكليف ، والوعد ، والوعيد ، والإرشاد ، والتهذيب ، والترغيب ، والترهيب ، وأمثال ذلك ، فإنّ ذلك كله أسباب ووسائط ، ووسائل ، وروابط لوجود الأفعال ، ودواعي إلى الخير ، ومهيجات للأشواق ، مهيئة للمطالب ، موصلة إلى الأرزاق ، مخرجة للكمالات من القوّة إلى الفعل.

وكلّ ذلك ممّا يقاوم القضاء ، لا من حيث إنّه فعل العبد ، فإنّه من هذه الحيثية ممّا يتحكّم به القضاء ؛ لأنّه لو لم يقض لم يوجد ، بل من حيث إنّ الله سبحانه جعله من الأسباب على حسب ما قدّر وقضى ، لربط وموافاة بينه وبين الفعل ، كما جعل شرب الدواء سببا لحصول الصحّة في هذا المريض ، فالسبب والمسبّب كلاهما ينبعثان من القضاء ، ويستندان إلى الله سبحانه ، وإلى أمره ، أمرا ذاتيا عقليا.

وقد يكون بالأمر القولي السمعي أيضا ، كما فيما كلّفنا به من ذلك ، كالدعاء ـ مثلا ـ فإنّه سبحانه أمرنا به ، وحثّنا عليه ، قال تعالى : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (١) ، وقال : (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) (٢) ، فالدعاء والاستجابة كلاهما من أمر الله تعالى ، أمرا تكليفيا ، كما أنّه من أمره الذاتي ،

__________________

(١) ـ سورة غافر ، الآية ٦٠.

(٢) ـ سورة البقرة ، الآية ١٨٦.