عين اليقين - ج ١

وأيضا لو كان في مقولة متى حركة للزم أن يكون له في كلّ آن يفرض من زمان حركته فرد من أفراده ، كسنة أو شهر ، أو غير ذلك ، مع أن الآن طرف لأفراده.

وعلى هذا القياس حكم المقولتين الأخريين ، إذ أخذ في مفهوميهما التدرّج وعدم الاستقرار ، فإنّهما التأثير والتأثّر على نهج التجدد الاتصالي ، فالانتقال فيهما دفعي ليس على سبيل الحركة.

وأمّا ازدياد الحركة في الكيف ، أو الكم ، أو غيرهما ، شدّة وسرعة ، ازديادا تدريجيا ، فليس من الحركة في أن ينفعل في شيء حتّى يكون سلوكا من انفعال ضعيف إلى انفعال شديد على التدريج ؛ لأنّ هذا السلوك وإن كان سلوكا واحدا وانتقالا متصلا بحسب الحس ، لكنه بحسب الواقع سلوكات متعددة في سلوك توجد فيه مرتبة واحدة من السرعة ، باقية مستمرة في بعض من الزمان الّذي يقع الكلّ فيه ، فالانتقال من السرعة إلى سرعة أخرى أشدّ منها ليس شيئا فشيئا ، وإن كان أصل السلوك تدريجيا.

أصل

الحركة إمّا سريعة ، وهي الّتي تقطع مسافة أطول في الزمان المساوي ، أو الأقصر ، أو مسافة مساوية في زمان أقل. وإما بطيئة ، وهي ما يقابلها.

والبطؤ ليس لتخلل السكنات ، وإلّا لكانت نسبة السكنات المتخللة بين حركات الفرس الّذي يقطع خمسين فرسخا ـ مثلا ـ في يوم واحد إلى حركاته ، كنسبة فضل حركات الشمس في ذلك اليوم إلى حركات الفرس ، لكن فضل تلك

الحركات أزيد من حركاته ، فسكنات الفرس أزيد من حركاته ، مع أنا لا نحسّ بشيء من سكناته.

وصل

الحركة لا تخلو عن حدّ ما من السرعة والبطؤ ؛ لأنّ كلّ حركة إنّما تقع في شيء ما يتحرك المتحرك فيه مسافة كانت ، أو غيرها في زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهّم قطع تلك المسافة أو ما يجري مجراها بزمان أقل من ذلك الزمان ، فتكون الحركة أسرع من الأولى ، أو بزمان أكثر ، فتكون أبطأ منها.

والمراد من السرعة والبطؤ شيء واحد بالذات ، وهو كيفية واحدة قابلة للشدة والضعف ، وإنما تختلفان بالإضافة العارضة لهما ، فما هو سرعة بالقياس إلى شيء ، هو بعينه بطؤ بالقياس إلى آخر.

وصل

ولمّا كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية ، وكانت الطبيعة الّتي هي مبدأها نسبة جميع الحركات المختلفة الشدة والضعف إليها واحدة ، كان صدور حركة معيّنة منها دون ما عداها ممتنعا ؛ لعدم الأولوية ، فاقتضت أولا أمرا يشتد ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم ، أو الكيف ، أو الوضع ، أو غير ذلك ، وبحسب ما يخرج عنه، كحال ما فيه الحركة من رقّة القوام وغلظه ، ثمّ اقتضت بحسبه الحركة ، وذلك الأمر هو الميل ، وهو محسوس في الحركة الأينية ، يحسّه الممانع ، ويوجد مع عدم الحركة أيضا ، كما نجده من الزقّ

المنفوخ فيه إذا حبسناه بأيدينا تحت الماء ، وكما نجده من الحجر إذا أسكنّاه في الهواء ، فلا يحتاج إثباته فيها إلى مزيد بيان.

وكذا في الحركة الكمية ؛ لأنها مستلزمة للأينية ، إذ لا بدّ للنامي والذابل من وارد يتحرك إليه ، أو خارج يتحرك منه.

وأمّا الوضعية ، فلأنّ أجزاء المتحرك بتلك الحركة تخرج عن أمكنتها ، فاستدعت ميلا ومدافعة.

وكذا الحركة الكيفية إذا كانت طبيعية ، فإنها لما كان منشأ التبدل فيها ـ حينئذ ـ هو المتحرك ، فقد أخرج نفسه من كيفية وطلب كيفية أخرى ، فله مدافعة من الكيفية الأولى إلى الكيفية الثانية ، وهو المراد بالميل فيها.

وكذا الكلام في الحركة الجوهرية.

وصل

كل ما يقبل الكون والفساد ففيه مبدأ ميل مستقيم البتّة ؛ وذلك لما سيأتي من أن كلّ جسم فله حيّز طبيعي ، ولا يكون لجسم حيّزان طبيعيّان ، فالصورة الكائنة لا تخلو إمّا أن تحصل في حيّزها الطبيعي ، أو في حيّز غريب ، وعلى الثاني يقتضي ميلا مستقيما إلى حيّزها الطبيعي ، وعلى الأوّل كانت قبل الفساد حاصلة في حيّز غريب ، فكانت تقتضي ميلا مستقيما إلى حيّزها الطبيعي.

وصل

ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما ، كان منقسما إلى أقسامها ، فمنه ما يحدث من طباع المتحرك ، وينقسم إلى ما تحدثه الطبيعة ، كميل الحجر عند هبوطه ، وإلى ما تحدثه النفس ، كميل النبات عند تبرّزه من الأرض ، وميل الحيوان عند اندفاعه الإرادي إلى جهة ، ومنه ما يحدث من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه ، كميل السهم عند انفصاله عن القوس.

وإنما تختلف الأجسام في قبوله والامتناع عن ذلك بحسب الأمور الذاتية وغيرها ، والاختلاف الذاتي هو الّذي يكون بحسب قوّة الميل الطبيعي وضعفه ، وهو أن يكون الأقوى بحسب الطبع ، كالحجر العظيم أكثر امتناعا من قبول القسري ، والأضعف أقل امتناعا ، وما عدا هذا الاختلاف يكون بالأسباب الخارجة ، وذلك ككون الأضعف أكثر امتناعا ، إمّا لعدم تمكّن القاسر منه ، كالرملة الصغيرة ، أو لعدم تمكّنه من دفع الموانع ، كالتبنة ، أو لتخلخله الّذي لأجله تتطرّق إليه الموانع بسهولة ، كالريشة ، أو لغير ذلك.

وصل

ولما كان الميل هو السبب القريب للحركة ، وكان من الممتنع أن يتحرّك الجسم حركتين مختلفتين معا بالذات ؛ لأنّ الحركة الواحدة تقتضي توجها إلى مقصد ما ، ويلزمه عدم التوجه إلى غير ذلك المقصد.

والحركتان المختلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كلّ واحد من

المقصدين معا ، ويمتنع أن يقتضي الشيء شيئا وعدمه معا ، فكان من الممتنع أن يوجد ميلان مختلفان في جسم واحد بالفعل ، سواء كانا مستقيمين ، أو مستديرين ، أو مختلفين ، إلّا أن يكون أحدهما بالعرض ، كما تجتمع حركتان كذلك.

فإذا طرأ على جسم ذي ميل طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم السببان ، أعني القاسر والطبيعي ، فإن غلب القاسر وصارت الطبيعة مقهورة حدث ميل قسري ، وبطل الطبيعي ، ثمّ تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا في إفنائه قليلا قليلا ، وتقوى الطبيعة بحسب ذلك ، ويأخذ الميل القسري في الانتقاص ، وقوّة الطبيعة في الازدياد إلى أن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري ، فيبقى الجسم عديم الميل ، ثمّ تجدّد الطبيعة ميلها مشوبا بآثار الضعف الباقية فيها ، ويشتدّ الميل بزوال الضعف ، فيكون الأمر بين قوّة الطبيعة ، والميل القسري قريبا من الامتزاج الحادث بين الكيفيات المتضادة.

أصل

الحركة لا تكون طبيعية إلّا ويكون الجسم على حالة غير طبيعية ، كأين غير طبيعي ، أو وضع ، أو كم ، أو كيف كذلك ، وبإزاء كلّ حالة غير طبيعية منها حالة طبيعية ؛ لأنّ الجسم إذا خلّي وطباعه لم يكن له بدّ منها ، فاقتضاء الحركة والسكون من الطبيعة بالحقيقة شيء واحد تقتضيه الطبيعة الواحدة ، وهو استدعاء الحالة الطبيعية فقط ، فإن كانت غير حاصلة فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصّلها ، وإن كانت حاصلة فهو بعينه يستلزم سكونا ، ومعناه أنّه لا يستلزم حركة.

فالجسم إذا وصل إلى الحالة الطبيعية يجب أن يبطل ميله إليه ، ولم يكن له ميل عنه ، فإذن هو عديم الميل في هذه الحالة.

أصل

لا بدّ بين كلّ حركتين مختلفتين من سكون ؛ وذلك لأنّ المبدأ القريب لتحرك الجسم من حدّ إلى آخر في المسافة وهو الميل ، أو ما يجري مجراه ، يجب أن يكون معه ، فالموصل له إلى ذلك الحدّ يجب وجوده عند وجود الوصول ، وهو آن الوصول ، ولا امتناع في ذلك ؛ إذ الميل ونحوه ليس كالحركة غير آنيّ الوجود بالضرورة.

ثم إذا رجع الجسم من ذلك الحد ، أو انعطف ، فلذلك الرجوع أو الانعطاف ميل آخر هو علّة قريبة له ؛ لأنّ الميل للواحد لا يكون علّة للوصول إلى حدّ معين ، وللمفارقة عنه رجوعا ، أو انعطافا ، والميل حدوثه في الآن ، وليس أن حدوث الميل الثاني هو الآن الّذي صار الميل موصلا بالفعل ؛ لامتناع أن يحصل في الجسم الواحد في الآن الواحد ميلان إلى جهتين مختلفتين ، فإذن حدوث الميل الثاني في غير الآن الّذي صار فيه الميل الأوّل موصلا بالفعل ، وبينهما زمان يكون الجسم فيه ساكنا بالضرورة ، وهو المطلوب.

وصل

الحبّة المرميّة إلى فوق إذا نزلت بنزول جبل من فوقه ، فحركتها النزولية حركة عرضية ، كحركة جالس السفينة ، فلا تنافي سكونها الذاتي ، فلا يلزم منه

سكون الجبل ، كذا أفاد أستاذنا ، دام ظلّه.

وبه تندفع كثير من الشبهات في هذا الباب.

أصل

قد سبق أن الجهات بالطبع ، إمّا فوق ، وهو المحيط ، وإما تحت ، وهو المركز ، فالميل الطبيعي إمّا يتوخّى الفوق ، وهو الخفّة ، وتختص بالنار والهواء وما غلبا ، أو أحدهما ، عليه من المركبات. وإما يتوخى السفل ، وهو الثقل ، ويختص بالأرض والماء ، وما غلبا ، أو أحدهما عليه ، وما تقتضيه النفوس النباتية والحيوانية يكون كحركاتها وجهات حركاتها.

وأمّا الميل الّذي في الحركة الوضعية المستديرة فلا يجوز أن يكون طبيعيا ؛ لأنّ الميل الطبيعي هرب عن حالة منافرة لطلب حالة ملائمة ، فلا جرم إذا وصل المتحرّك إلى تلك الحالة الملائمة استقرّ ، واستحال أن يعود بالطبع إلى ما فارقه ، وما من حالة في الاستدارة إلّا ويعود إليها المتحرّك ، بل توجّهه عنها هو بعينه توجّه إليها ، وهو زائد حايد ، فلا يكون ذلك بالطبع.

وأيضا فالطبيعة المحضة ليست مقاصدها وميولها إلّا بحسب ما يليق بأحوال الجسم بما هو جسم ، وهو من باب المقادير والجهات والأمكنة والأحياز ، وليس الموافق لحال الجسم المعين بما هو جسم إلّا أمر محصور في مكان أو وضع لا يتعداه ، فلا يكون مطلوبه من الأوضاع إلّا واحدا ، وكذلك من الأحياز والمقادير ، ولا يكون واحدا بالعموم ولا مختلفا بالأعداد ، فإنّ ذلك شأن الوجود العقلي ، أو النفسي ، ليس إلّا ، كذا أفاد أستاذنا ، مدّ ظلّه.

وسنبيّن أن حركات الأفلاك مستديرة ، وضعية ، نفسانية ، فالحركات البسيطة ثلاثة : حركة من المركز ، وحركة إليه ، وحركة عليه ، وفي كلّ منها ميل بسيط ، اثنان مستقيمان طبيعيان ، وواحد مستدير نفساني.

في الزمان والآن

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً

وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (١)

أصل

الشيء إذا كان عدمه مع وجود شيء آخر ، فإذا صار موجودا كان ذلك الشيء متقدّما عليه باعتبار اقترانه مع عدم هذا الحادث ، ومعه باعتبار اقترانه مع وجوده ، فتقدم الشيء المتقدّم ليس باعتبار نفس ذاته ؛ لأنّ ذاته قد توجد مع ذات المتأخّر ، بخلاف قبليّته ، كالأب بالقياس إلى الابن ، فإنّ جوهر الأب قد يوجد مقارنا لجوهرين ، وأمّا قبليّته للابن فلا توجد مع جوهر الابن ، فإذن قبليّته زائدة على ذاته.

ولا باعتبار وصف لازم لذاته ، فإنّه ـ أيضا ـ باطل ، يظهر بطلانه بما ذكر من أن ذات المتقدّم توجد مع زوال وصف التقدّم ، وذلك عند كونه مقارنا لوجود ما تقدّم عليه ، ولا نفس عدم المتأخّر ؛ إذ قد يكون بعد وجوده أيضا ، ولا اعتبار مركب من اعتبار نفس وجود المتقدّم ، واعتبار نفس عدم المتأخّر ؛ إذ قد تتحقق هذه الهيئة التركيبية بعد ، كما إذا فرضنا وجود الأب مع العدم الحاصل لابنه بعد

__________________

(١) ـ سورة الأعراف ، الآية ٣٤.

الوجود ، مع أنّه ليس بهذا الاعتبار متقدّما على ابنه ، بل متأخّر عنه ، ولا ذات الفاعل ، فإنّه قد يكون قبل ، ومع ، وبعد.

وبالجملة : لا بدّ لعروض القبلية والبعدية من أمر يكون عروضهما له لذاته ؛ إذ كلّصفة يتّصف بها شيء أو أشياء لا بالذات ، فلا بد لها أن تنتهي إلى ما يتّصف بها بالذات ؛ لاستحالة التسلسل ، ولا يجوز أن يكون المعروض بالذات للقبلية وللبعدية ، أمورا متفاصلة غير منقسمة يقتضي كلّ منها لذاته سبقا على لاحقه ، ولحوقا بسابقه ؛ إذ لو فرضنا متحرّكا نقطع بحركته مسافة تكون بين ابتداء حركته وانتهائها قبليات وبعديات متصرّمة ومتجدّدة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة ، فإذا تحقق قبليات وبعديات متفرقة متجددة على سبيل الاتصال والانطباق لأجزاء المسافة والحركة ، فيجب أن يكون المعروض بالذات لتلك القبليات والبعديات أمرا لا يزال متصرّما ومتجدّدا على الاتصال ، بحيث يستحيل عليه انفكاك التصرّم والتجدّد عنه ، ويكون جزء منه لذاته قبل ، وجزء منه لذاته بعد ، ويمتنع لذاته صيرورة القبل منه بعدا ، والبعد منه قبلا ، وهذا هو المعني بالزمان.

وصل

وأيضا إذا فرضنا حركة في مسافة معيّنة بقدر من السرعة والبطؤ ، وأخرى في تلك المسافة بذلك القدر من السرعة ، فإن توافقتا في الأخذ والترك ، بأن ابتدأتا معا ، وانتهيتا ، فلا محالة يقطعان المسافة معا ، وإن تخالفتا في الأخذ ، فبالضرورة تقطع الثانية أقل من الأولى، وكذا إن توافقتا في الأخذ والترك وكانت إحداهما أبطأ ، فإنها تقطع أقل ، فبين أخذ السريعة الأولى ، وتركها إمكان قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة ، وإمكان قطع مسافة أقلّ منها ببطؤ معيّن ، وبين

أخذ السريعة الثانية وتركها إمكان أقل من الإمكان الأوّل ، لكونه جزء من ذلك الإمكان ، فهناك أمر مقداري أي قابل للزيادة والنقصان بالذات ، تقع فيه الحركة ، وتتفاوت بتفاوته ؛ ضرورة أن قبول التفاوت ينتهي إلى ما يكون قبوله إياه بالذات ، وهو الّذي عبّرنا عنه بالإمكان ، وهو متّصل واحد ؛ لأنّه لو كان منقسما إلى أمور غير منقسمة لأدّى ذلك إلى تركّب المسافة من الأجزاء الّتي لا تتجزى ؛ لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة ، وليس هو نفس شيء من المسافة ، والحركة والسرعة والبطؤ ؛ لأنّ كلّ واحدة منها تختلف مع الاتفاق به ، وتتّفق مع الاختلاف فيه ، وهو غير ثابت ؛ إذ لا توجد أجزاؤه معا ، وإلّا لكان إمّا مقدارا للمسافة ، أو لمادّة المتحرك ، وكل منهما باطل ؛ إذ على الأوّل يلزم كون جميع الحركات الواقعة في مسافة واحدة ، أو مسافات متساوية ، متساوية في ذلك الإمكان ، وليس كذلك.

وعلى الثاني يلزم كون زيادة المادّة بزيادته ، ونقصانها بنقصانه ، ويلزم كون الأصغر جسما أسرع حركة ، والأكبر أبطأ ، وإذا ثبت أنّه مقدار ، وأنّه متّصل واحد ، وأنّه غير مجتمع الأجزاء ، فليس هو إذن سوى الزمان ؛ إذ هو المعنيّ منه ، فهو إذن موجود.

وصل

وهو لقبوله الزيادة والنقصان مع اتصاله الغير القار ، إمّا مقدار جوهري مادي غير ثابت الذات ، بل متجدد الحقيقة ، أو مقدار تجدده وعدم قراره.

وبالجملة : إمّا مقدار حركة ، أو ذي حركة يتقدّر به من جهة اتصاله ، ويتعدد من جهة انقسامه الوهمي إلى متقدّم ومتأخّر ، فهذا النحو من الوجود له

ثبات واتصال ، وله ـ أيضا ـ تجدد وانقضاء ، فكأنه شيء بين صرافة القوّة ، ومحوضة الفعل ، فمن جهة وجوده ودوامه يحتاج إلى فاعل حافظ ، ومن جهة حدوثه وتصرّمه يحتاج إلى قابل يقبل إمكانه ، وقوّة وجوده ، فلا محالة يكون جسما ، أو جسمانيا.

وأيضا له وحدة اتصالية ، وكثرة تجددية ، فمن جهة كونه أمرا واحدا يجب أن يكون له فاعل واحد ، وقابل واحد ؛ إذ الصفة الواحدة يستحيل أن تكون إلّا لموصوف واحد ، من فاعل واحد ، ومن جهة كونه ذا حدوث وتجدّد وانقضاء وتصرّم ، ففاعله القريب المباشر له يجب أن يكون له تجدد وتصرّم ، وكذا قابله يجب أن يكون ممّا يلحقه أكوان تجددية على نعت الاتصال والوحدة ، ففاعله على الإطلاق لا بدّ وأن يكون أمرا ذا اعتبارين ، وله جهتان ، جهة وحدة عقلية ، وجهة كثرة تجددية.

فبجهة وحدته يفعل الزمان بهويته الاتصالية ، ونسبته إلى أجزائه المتقدّمة والمتأخّرة نسبة واحدة ، ويفعله وما معه فعلا واحدا ، وهو علّة حدوثه وعلّة بقائه معا ؛ إذ الشيء التدريجي الغير القارّ بقاؤه عين حدوثه.

وبجهة تجدده ينفعل تارة عنه ، ويفعل أخرى ، بحسب هويات أبعاضه المخصوصة ، كذا أفاد أستاذنا (١).

__________________

(١) ـ أنظر : الأسفار الأربعة : ٣ : ١١٥ ، فصل ٣٠.

وصل

وإذ هو شيء واحد متصل ليس فيه حدود بالفعل ، فالحركة المتقدرّة به الحافظة له يجب أن تكون مثله في الاتصال الوحداني ، فما هي بالحركات المستقيمة الأينية ، ولا الكمية ، ولا الكيفية ؛ لأنها متوجهة إلى غاية ما ، ثمّ راجعة عنها ، لتناهي الأبعاد المكانية ، واستلزام الكمية والكيفية للأينية ، فلا يتصل شيء منها بعضها ببعض ، بحيث يصير المجموع حركة واحدة ، فهي ـ لا محالة ـ متكثّرة غير وحدانية ، ويجب أيضا أن تكون أسرع الحركات وأظهرها فعلية ؛ لأنّ الزمان المستحفظة بها أظهر المقادير آنية ، وأوسعها إحاطة ؛ ولأنه كمية سائر الحركات وعددها ومقدارها ، المضبوطة هي به ، وما يكال به سائر الأشياء المكيلة ويعدّ ينبغي أن يكون أقل كمية ، وأكثر كيفية ومعنى ، وأقربها إلى الوحدة والانضباط ، وأبعدها من عروض التكثّر ، والانتشار.

فهي إذن إمّا الحركة المستديرة الوضعية الّتي لا يكون في المستديرات أسرع منها ، وهي الحركة اليومية ، الّتي بها تتقوّم الأيام والساعات والشهور والسنوات ، وبمقدار ما يقول أحد واحد يقطع المتحرك بها خمسة آلاف ومائة وستة وتسعين ميلا من محدّب الفلك الثامن ، كما ورد في الحديث.

وإما الحركة في الطبائع الجوهرية ، الّتي ليس في الوجود أسرع منها ، ومن فرط سرعتها لا ينالها الحسّ ، سيّما طبيعة الجرم الأعلى المحيط بالأجرام كلها ، من حيث إنّه موجود واحد بما فيه مجدّد للجهات والأمكنة كلها ، لكن الحركة الوضعية اليومية من توابع الحركة الجوهرية ، وفروعها ، لما تقرّر أن الحركة في العرض فرع الحركة في الجوهر ، فتعيّن الحركة الجوهرية الّتي للطبائع لذلك.

وأيضا فإنا بيّنا أن الطبيعة ذات جهتين : جهة وحدة عقلية ثابتة ، وجهة كثرة تجددية زائلة ، وأنها مشتملة على مادّة شأنها القبول.

وبالجملة : لها كلّ ما لا بدّ منه في فاعل الزمان ، وقابله من الصفات الّتي ذكرناها ، فإذا ثبت أن الزمان لا بدّ له من محلّ وحافظ على الصفات المذكورة ، وثبت أن الطبائع الجوهرية كذلك ، وليس شيء آخر بهذه المثابة إلّا بتبعيّتها ، فليكن هو هي ، فالحركة الحافظة للزمان إذن هي الحركة في الطبائع الجوهرية ، الّتي ثبتت لها بالذات ، وهي الكون والفساد اللذين لها عن العدم ، وإليه.

ومن هنا قيل : الزمان هو مقدار الوجود مطلقا ، والمراد وجود الطبائع ؛ إذ هي المفتقرة إلى المقدار ، وهي وإن كانت لجميع الأجسام والأنفس ، إلّا أن القائمة منها بالجرم الأعلى المحيط من حيث اشتماله على الكلّ هي الأحرى بأن يستحفظ بها الزمان ؛ لأنّه المتقدّم على الكل ، وهو بما فيه كموجود واحد ، له نفس واحد ، وعقل واحد ، كما سيتبيّن في محله ؛ ولأن الطبائع العنصرية لا تخلو عن التضاد والتفاسد ، بسيطة كانت أو مركبة ، فليس في واحد منها دوام اتصالي ، والمجتمع من الحركات المنقطعة بوجود الأشخاص المتعاقبة على الدوام لا يكفي في تحديد الزمان ؛ لأنّه مقدار متّصل لا حدود فيه ، فمحدد الجهات والأمكنة هو بعينه محدد المدد والأزمنة ، على النحو المذكور.

وصل

فالزمان هو مقدار الطبيعة ، من جهة تقدّمها وتأخّرها الذاتيين ، كما أن الثخن مقدارها من جهة قبولها الأبعاد الثلاثة ، فللطبيعة امتدادان : أحدهما تدريجي زماني ، يقبل الانقسام الوهمي إلى متقدّم ومتأخّر زمانيين ، والآخر

دفعي مكاني ، يقبل الانقسام إلى متقدّم ومتأخّر مكانيين.

وليس اتصال الزمان غير اتصال الطبيعة من جهة الانقضاء والتجدد ، أعني الحركة ، كما ليس اتصال الثخن غير اتصالها من جهة الامتداد المكاني ، أعني كونها ذات أبعاد ، بل هاهنا شيء واحد من حيث هويّته الاتصالية الغير القارّة ، يسمى حركة ، ومن حيث تعيّنه المقداري يسمى زمانا ، كما أن هناك شيئا واحدا يتعدّد بالاعتبار.

فحال الزمان مع الصورة الطبيعية ذات الامتداد الزماني ، كحال الثخن مع الصورة الجرمية ذات الامتداد المكاني.

أصل

قد دريت أن الجسم والجسماني لا يكون علّة فاعلية لشيء ، وأن علّة الشيء لا بدّ وأن تكون غير متعلّقة الذات والوجود بذلك الشيء ، ففاعل الزمان والحركة إذن منزّه عن الزمان والحركة ، فليس تقدّمه عليهما تقدّما زمانيا ، ولا هو في طرف هذه السلسلة أصلا ، بل هو خارج عنها ، نسبته إلى جميع أجزائها نسبة واحدة.

وكذلك حكم مجموع العالم ، بما هو مجموع ، فإنّه لا زمان له أصلا ؛ لأنّه إذا أخذنا في العالم من الأزمنة والزمانيات كلها بما هو شيء واحد ، مسمى باسم واحد ، فلم يبق شيء خارجا منه حتّى يكون زمانا للمجموع ، وإلّا لم يكن المجموع مجموعا على قياس ما يأتي في المكان بعينه.

وكما أن الحركة على قسمين : إحداهما متصلة ، كحركة الطبائع والأفلاك

وما فيها ، والأخرى منفصلة ، كحركات العناصر وما منها الّتي لها ابتداء زماني وانتهاء زماني.

فكذلك الزمان ـ أيضا ـ على قسمين بوجه : أحدهما الزمان المتصل ، وهو مقدار حركة العالم ، من الأيام والليالي والشهور والسنين والقرون ، والثاني الزمان المنقطع ، كزمان نموّ النبات ، وبلوغ الحيوان ، أو فصول السنة.

فكما أنّ عمر الشخص ومدّة تكوّنه لا يمكن أن يكون متحققا قبله ، فكذلك عمر العالم ، ومدّة تكوّنه لا يمكن أن يكون حاصلا قبله ، وستتضح هذه المباحث مزيد اتضاح في مباحث حدوث العالم ، إن شاء الله.

فصل

وأمّا الآن ، فله معنيان :

أحدهما : ما يتفرّع على الزمان ، وهو أطرافه ، ونهاياته الغير المنقسمة ، المفروضة فيه ، وهو فاصل للزمان باعتبار ، وواصل له باعتبار آخر.

أما كونه فاصلا ؛ فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل ، وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات ، اثنان بالاعتبار ، فإنّ مفهوم كونه نهاية للماضي غير مفهوم كونه بداية للمستقبل.

وأمّا كونه واصلا ؛ فلأنه حدّ مشترك بين الماضي والمستقبل ، ولأجله يكون الماضي متّصلا بالمستقبل ، وهو بهذا الاعتبار واحد بالذات والاعتبار جميعا ؛ لأنّه باعتبار واحد يكون مشتركا بين القسمين ؛ لأنّه جهة اشتراكهما ، وقد مضى كيفية حدوث الآن بهذا المعنى ، وكيفيّة عدمه ، في مباحث القديم

والحادث.

والمعنى الثاني : ما يتفرّع عليه الزمان ، وهو الّذي يفعل الزمان المتصل بسيلانه ، ويقال له : الآن السيّال ، وقد سبق تحقيق وجوده في مباحث الحركة ، وكذا تحقيق الفرق بينه وبين المعنى الأوّل ، وأن اعتبار الآن في ذاته غير اعتبار كونه فاعلا بحركته وسيلانه للزمان ، كالنقطة بالنسبة إلى الخط ، والحركة التوسّطية بالإضافة إلى الأكوان الدفعية والوصولات الآنية.

في المكان والحيّز

(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ) (١)

أصل

كل جسم نسب إلى مكان بأنه فيه يكون مكانه غيره ، وغير أجزائه ، ويصحّ انتقاله منه بالكلّية ، أو بتبدّل أجزائه بالنسبة إلى أجزائه إن لم ينتقل.

ويصحّ حصول جسمين في واحد منه على سبيل البدل ، ولا ينتقل بانتقال الجسم ، ولا تحصل معه مباينة بحسب الوضع فيه ، بل هو بجملته مساو له.

فهذه أمارات المكان وخواصّه ، وهو لا يجوز أن يكون أمرا غير منقسم ، ولا أن يكون منقسما في جهة واحدة فقط ؛ لاستحالة حصول الجسم في النقطة ، أو الخط ، فهو إمّا منقسم في جهتين ، فيكون سطحا ، أو في الجهات ، فيكون بعدا ، وإذا كان سطحا لا يجوز أن يكون حالا في المتمكن ، وإلّا لانتقل بانتقاله ، بل فيما يحويه.

ولا بدّ أن يكون مماسّا للمتمكّن حاويا له من جميع الجوانب ، وإلّا لم يكن مالئا له.

__________________

(١) ـ سورة الأعراف ، الآية ١٠.