كتاب الكنّاش في فنّي النّحو والصّرف - ج ١

أَمْثالِها)(١) فإنّ الأمثال هي الحسنات في المعنى ، فاكتسبت التأنيث من المضاف إليه (٢) وقد يحذف المميّز استغناء عنه بالصيغة الدّالّة عليه ، فتقول : سرت ثلاثا وعشرا ، المراد ثلاث ليال ، وعشر ليال قال تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(٣) أي وعشر ليال ، ويجوز أن تقول : ثلاث دوابّ حملا على ظاهر لفظة دابّة ، وثلاثة دوابّ بتقدير ثلاثة أشياء ، وإذا جاوزت عشرة قلت للمذكّر : أحد عشر رجلا ، واثنا عشر رجلا ، وللمؤنّث إحدى عشرة واثنتا عشرة امرأة ، وثلاثة عشر إلى تسعة عشر للمذكّر وثلاث عشرة إلى تسع عشرة للمؤنّث ، والعين في ثلاثة عشر إلى تسعة عشر مفتوحة على الأفصح والسكون جائز (٤) والشين في المؤنّث من ثلاث عشرة إلى تسعة عشر ، ساكنة على الأفصح ، وبنو تميم يكسرونها (٥) فيقولون : ثلاث عشر ، ولك في ثماني عشر للمؤنّث (٦) فتح الياء وجاء إسكانها وحذفها بكسر النون ، وشدّ حذفها بفتح النون. وعشرون وأخواتها ، أي ثلاثون وأربعون إلى تسعين في المذكّر والمؤنّث بلفظ واحد نحو : عشرون رجلا وامرأة إلى تسعين رجلا وامرأة ، وإذا عطفت عشرين إلى تسعين على واحد إلى تسعة ، فتسعمل ما دون العشرة على ما عرفت ، وتعطف عليها عشرين بتغيير لفظ واحد إلى أحد ، وتغيير لفظ واحدة إلى إحدى ، فتقول للمذكّر : أحد وعشرون رجلا ، وللمؤنث : إحدى وعشرون امرأة ، ثمّ تأخذ ما بعد الواحد على ما شرح ، وتعطف (٧) عليه ، فتقول : اثنان وعشرون رجلا ، واثنتان وعشرون امرأة إلى تسعة وتسعين رجلا ، وتسع وتسعين امرأة ، وإنّما لم تركّب الآحاد مع عشرين وأخواتها كما ركّبت مع العشرة ، لأنّ الواو في عشرون والياء في عشرين وأخواتها علامة للإعراب ، والتركيب موجب للبناء فتعذّر ، وتقول في المذكّر

__________________

(١) من الآية ، ١٦٠ من سورة الأنعام.

(٢) شرح التصريح ، ٢ / ٢٧١.

(٣) من الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

(٤) شرح الأشموني ، ٤ / ٦٧.

(٥) لأنهم كرهوا توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف الذي في آخره فتحة فعدلوا من فتح وسطها إلى كسره. شرح الكافية ، ٢ / ١٥٠ وانظر الكتاب ، ٣ / ٥٥٧.

(٦) الكافية ، ٤٠٩.

(٧) شرح الوافية ، ٣١٠.

والمؤنث : مائة ومائتان وألف وألفان بلفظ واحد ، ونحو : مائة رجل ومائة امرأة وألف رجل وألفا امرأة ، وإذا جاوزت المائة تستعمله على ما عرفت من واحد إلى تسعة وتسعين ، وتعطفه على مائة ، فتقول : مائة وخمسة رجال ، ومائة وخمس نسوة ومائة وأحد عشر واثنا عشر رجلا ، وإحدى عشرة ، واثنتا عشرة امرأة ، ومائة وثلاثة وعشرون رجلا ، وثلاث وعشرون امرأة إلى مائة وتسعة وتسعين رجلا ، وتسع وتسعين امرأة ، وكذلك تعطف على المائتين إلى الألف.

ذكر تمييز الثلاثة إلى العشرة (١)

تمييز الثلاثة إلى العشرة مخفوض ومجموع إمّا لفظا نحو : ثلاثة رجال أو مجموع معنى نحو : تسعة رهط ، إذ هو اسم جمع وليس بجمع ، لأنّه لا واحد له من لفظه ، أمّا خفضه فلإضافة العدد إلى المميّز المذكور ، وإنّما أضيف إلى المميّز ، لأنّ ما بعده هو المقصود وأمّا كونه / جمعا ؛ فليوافق العدد المعدود ، لكونه إيّاه في المعنى ، لكن إذا ميزت من الثلاثة إلى العشرة بالمائة ، فإنّه يكون بمفرد مخفوض ، ولا تجمع المائة فتقول : ثلاثمائة إلى تسعمائة ، وكان القياس أن يقال : ثلاث مئات ، أو ثلاث مئين (٢) وقد أتى به الشّاعر على الأصل فقال : (٣)

لكنه شاذّ في الاستعمال ، وإنّما أفردوه لأنهم استثقلوا اجتماع الجمع ، أعني مئات والتأنيث ، وليس كذلك ثلاث نساء ، لأنّ مئات يلزمه الإضافة إلى ما بعده ولا يلزم إضافة نساء إلى ما بعده.

__________________

(١) الكافية ، ٤٠٩.

(٢) شرح الوافية ، ٣١١ وانظر الكتاب ، ١ / ٢٠٩ وشرح المفصل ، ٦ / ١٩ ـ ٢١ وشرح الكافية ، ٢ / ١٥٣ وشرح التصريح ، ٢ / ٢٧٢.

(٣) هذا صدر بيت للفرزدق وعجزه :

ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم

ورد في ديوانه ، ٢ / ٨٥٣ وورد منسوبا له في أمالي ابن الشجري ، ٢ / ٢٤ ـ ٦٤ وشرح الشواهد ، ٤ / ٩٥ وشرح التصريح ، ٢ / ٢٧٢ ، ومن غير نسبة في المقتضب ، ٢ / ١٦٧ وشرح المفصل ، ٦ / ٢١ وشرح الكافية ، ٢ / ١٥٣ وشرح الأشموني ، ٤ / ٦٥ ، الأهاتم هم بنو الأهتم بن سنان ، وأراد بالرداء السيف.

ذكر تمييز أحد عشر إلى تسعة وتسعين (١)

ومميّز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد أمّا نصبه فلتمام الاسم قبله بتقدير التنوين من أحد عشر إلى تسعة عشر ، لأنّ كلّ تنوين حذف لغير اللّام والإضافة فهو في تقدير الثبوت (٢) وأمّا ما فيه نون كالعشرين إلى التسعين فإنّه يتعذّر إضافته مع وجود النون المشبهة لنون الجمع ، ولو حذفت كان حذف حرف من كلمة ليست بجمع محقّق ، فلمّا تعذّرت الإضافة وجب نصبه (٣) ، وقد تقدّم في باب التمييز (٤) من تحقيق عدم إضافة عشرين وأخواتها إلى المميّز ، ما أغنى عن الإعادة ، وأمّا إفراده ، فلحصول الغرض به مع كونه أخف من الجمع (٥).

ذكر تمييز المائة وما فوقها (٦)

ومميّز المائة والألف ومميّز تثنية المائة والألف ، ومميّز جمع الألف ، مخفوض مفرد ، نحو : مائة رجل ومائتا رجل ، وثلاثة آلاف رجل ، أما خفضه فللإضافة ، وأمّا إفراده فلحصول الغرض به وهو أخفّ من الجمع (٧).

ذكر ما لا يميّز وغير ذلك (٨)

لا يميّز الواحد والاثنان ، فلا يقال : اثنا رجل للاستغناء بلفظ معدودهما عنهما ، فإنّ رجلا يدل على الواحد ، ورجلين على الاثنين (٩) بخلاف الجمع نحو : رجال ، فإنّه لا يدلّ على العدد المعيّن ، فاحتيج فيه إلى ذكر العدد والمعدود ، وأمّا قولهم : رجل

__________________

(١) الكافية ٤٠٩.

(٢) شرح الكافية ، ٢ / ١٥٤.

(٣) شرح المفصل ، ٦ / ١٩.

(٤) في الصفحة ١٩٠.

(٥) شرح الكافية ، ٢ / ١٥٤.

(٦) الكافية ، ٤٠٩.

(٧) شرح الوافية ، ٣١١ وشرح الكافية ، ٢ / ١٥٤.

(٨) الكافية ، ٤٠٩.

(٩) شرح الوافية ، ١١٢.

واحد ورجلان اثنان فللتأكيد ، وإذا كان المعدود مؤنثا ولفظه مذكّرا ، أو بالعكس ، جاز تذكير العدد وتأنيثه ، فتقول : ثلاث أشخص ، نظرا إلى المعنى ، لأنّ الشّخص يطلق على المرأة أيضا ، وثلاثة أشخص نظرا إلى اللفظ ؛ لأنّ لفظ الشخص مذكّر وكذلك عكسه أعني أن يكون المعدود مذكّرا ولفظه مؤنّثا نحو : ثلاثة أنفس ، نظرا إلى المعنى ، لأنّ النفس تطلق على الرجل أيضا ، وثلاث أنفس نظرا إلى اللفظ ، لأنّ لفظ النفس مؤنث ، واعتبار اللفظ أقيس لأنّه أظهر (١) ومن ذلك قوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ)(٢) والمراد آدم.

ذكر التصيير والحال (٣)

ويشتقّ من اسم العدد ، اسم فاعل كقولك : ثالث ورابع وخامس ونحوه ، وله معنيان :

فالأول : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار التصيير ؛ بمعنى أن يكون زائدا على المذكور معه بواحد ، كقولك : ثاني واحد ، وثالث اثنين إلى عاشر / تسعة في المذكّر ، وثانية واحدة وثالثة اثنين إلى عاشرة تسع في المؤنّث ، أي هذا الذي صيّر الواحد بانضمام نفسه إليه اثنين ، وصيّر التسعة عشرة بنفسه ، بمعنى أنه ثنّى الواحد ، وعشّر التسعة (٤) قال تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ)(٥) أي إلّا هو مصيّر الثلاثة أربعة ، ولا يتجاوز فيه عن العاشر والعاشرة ، فلا يقال : خامس عشر أربعة عشر ، وسيبويه والمتقدمون يجيزون خامس أربعة عشر (٦) والصحيح عدم جواز ذلك ، وهو مذهب الأخفش والمبرّد والمتأخرين (٧) لأنّه مأخوذ من الفعل ، والتقدير كان واحدا فثنّيته أو اثنين فثلّثتهما أو تسعة فعشّرتهم ، وليس لما بعد العشرة ما يمكن

__________________

(١) شرح التصريح ، ٢ / ٢٧١.

(٢) من الآية ١٨٩ من سورة الأعراف.

(٣) الكافية ، ٤٠٩.

(٤) شرح المفصل ، ٦ / ٣٥ وشرح الكافية ، ٢ / ١٥٨.

(٥) من الآية ٧ من سورة المجادلة.

(٦) الكتاب ٣ / ٥٦١ وتسهيل الفوائد ١٢٢ وشرح التصريح ، ٢ / ٢٧٨.

(٧) المقتضب ، ٢ / ١٨١ وشرح المفصل ، ٦ / ٣٦ وشرح الكافية ، ٢ / ١٥٩ وانظر شرح الوافية ، ٣١٢ ـ ٣١٣.

منه ذلك ، وأما خامس أربعة عشر ، فليس هو اسم فاعل من العدد المركّب.

والثاني : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا يعتبر فيه التصيير ، يضاف إلى عدد موافق له في اللفظ نحو : ثاني اثنين وثالث ثلاثة ، قال الله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)(١) لأنّ ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فسد ، لأنّ الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من الاثنين ، ولا من الأربعة ، وإنّما هو أحد ثلاثة ، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحال يجوز استعماله فيما زاد على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأول ، لأنّ اسم الفاعل فيه ليس مشتقّا من الفعل بل هو مثل لابن وتامر ، فتقول : حادي عشر ، أحد عشر إلى تاسع عشر ، تسعة عشر (٢) وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عشر مع جواز سكونها أيضا ، وكما تجب المطابقة بين الاسم المذكور وبين ما أضيف إليه في العدد ، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث ، كقولك للمذكّر : حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة كما تقدّم ، وللمؤنّث : حادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة ، فيجيء فيه تأنيثان ، أعني تاء حادية وتاء عشرة ، وألف إحدى وتاء عشرة وحادي عشر أحد عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة مركّب مبنيّ على الفتح ، لأنّ الأصل حادي وعشرة ، ويجب فيه تسكين شين عشرة ، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركات ، ويجوز أن يقال : ثالث ثلاثة عشر ، إذ لا لبس ، لأنّ المراد : ثالث عشر ثلاثة عشر ، إلّا أنك تعربه لفوات التركيب المقتضي للبناء (٣).

ذكر تعريف الأعداد

تعريف العدد المركّب ؛ هو أن تعرّف الاسم الأول بانفراده نحو : الأحد عشر رجلا ، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعة عشر (٤) لأنّه لمّا تنزّل بالتركيب منزلة الكلمة

__________________

(١) من الآية ، ٧٣ من سورة المائدة.

(٢) الكتاب ، ٣ / ٥٦٠ والمقتضب ، ٢ / ١٨٠ والإنصاف ، ١ / ٣٢٢ ، وشرح التصريح ، ٢ / ٢٧٧.

(٣) شرح الوافية ، ٣١٣.

(٤) اختلف النحويون حول ذلك على ثلاثة آراء : أحدها ـ ما ذكره أبو الفداء ـ وهو مذهب البصريين أن تدخل أل التعريف على الاسم الأول ، فيقال : عندي الأحد عشر درهما. الثاني : وهو مذهب الكوفيين

الواحدة لم يدخل التعريف إلّا على الجزء الأول ، وأمّا العدد المعطوف فيتعرّف الاسمان معا نحو : الأحد والعشرون رجلا ، والإحدى والعشرون امرأة إلى التسعة والتسعين رجلا والتسع والتسعين امرأة / وأمّا المميّز المجرور فإنّما يعرّف الاسم الأخير فقط (١) نحو : ثلاثة الرجال وثلاث النسوة ، وثلاثمائة الدرهم ، وثلاثة آلاف الرجل ، وكذلك جميع هذا الباب وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في باب الإضافة (٢).

ذكر المذكّر والمؤنّث (٣)

المؤنّث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا ، والمذكّر بخلافه ، وعلامة التأنيث التاء نحو : طلحة ، والألف المقصورة نحو : حبلى ، وسلمى ، ودفلى ، والألف الممدودة نحو : نفساء وكبرياء وخنفساء ، وحمراء وعاشوراء (٤) ، والمؤنّث ينقسم إلى لفظي كما ذكرنا وإلى معنوي ، ويقال له : التقديري أيضا ، وهو ما يكون علامة التأنيث فيه مقدرة ولا يقدّر غير التاء ، بدليل ظهورها في الاسم الثلاثي عند التصغير ، نحو : عيينة وأذينة وأريضة ، وأمّا الزائد على ثلاثة أحرف نحو : عناق ، وهي الأنثى من ولد المعز (٥) وعقرب ، فإنّ الحرف الرابع فيه قام مقام التاء ، ولذلك لا تأتي التاء في تصغيره (٦).

وكلّ من اللفظيّ والمعنويّ وهو التقديريّ ، ينقسم إلى حقيقي ، وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان ، وإلى غير حقيقي ، وهو ما كان بخلافه ، أمّا اللفظيّ الحقيقيّ فكامرأة وناقة وسعدى ، وأمّا اللفظي الغير الحقيقي ، فكذكرى وحمزة علما على رجل ، وأمّا المعنويّ وهو التقديري ، فالحقيقيّ منه كهند وزينب وأتان ، والغير الحقيقي منه كقدم

__________________

والأخفش ، أن تدخل أل التعريف على الاسمين الأولين نحو : عندي الأحد العشر درهما ، الثالث : وهو مذهب قوم من الكتّاب فهم يدخلون أل على الأسماء الثلاثة وهو فاسد ؛ لأنّ التمييز لا يكون إلّا نكرة. الأنصاف ، ١ / ٣١٢.

(١) المقتضب ، ٢ / ١٧٣.

(٢) في الصفحة ٢١٤.

(٣) الكافية ، ٤١٠.

(٤) شرح المفصل ، ٥ / ٨٨.

(٥) اللسان ، عنق.

(٦) شرح المفصل ، ٥ / ٩٦.

وأذن ، وكذلك كلّ عضو زوج غير الخدّين وذلك كاليد ، فإنّه مؤنث معنويّ أعني تقديريّا (١) ويستدلّ على المؤنّث المعنوي بأمور منها الإشارة ، نحو : هذه قدر ، وعود الضمير ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها)(٢) والنّعت ، كدار واسعة ، والحال ، كأبصرت الشمس مشرقة ، والخبر : كالشمس طالعة ، ولحوق علامة التأنيث في الفعل ، كقوله تعالى : (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ)(٣).

ويجب أن يسند الفعل المتصرّف أو شبهه إلى المؤنّث الظاهر الحقيقي بالتاء (٤) كقولك : قامت هند ، وزيد قائمة جاريته ، وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار إن شئت ألحقت التاء ، وإن شئت لم تلحق ، كقولك : جاءت البيّنة وجاء البينّة (٥) ، وأمّا تأنيث الأعلام فالمعتبر فيه المعنى دون اللفظ ، لأنّها نقلت من معناها إلى مدلول آخر ، فاعتبر فيها المدلول الثاني دون الأول ، فلا يقال : جاءت طلحة وأعجبتني طلحة (٦) خلافا لبعض الكوفيين ، واعلم أنّه يجوز حذف التاء من المسند إلى الحقيقي إذا فصل بين الفعل والمؤنّث فاصل ، ولم يلبس ، كقولهم : حضر القاضي اليوم امرأة وكقول الشاعر : (٧)

وإذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنّث ، لزمت التاء ، سواء كان مؤنّثا حقيقيّا أو غير حقيقي ، كقولك : هند قامت ، والشمس طلعت ، لأنّ المضمر لمّا كان أشدّ اتصالا

__________________

(١) في حاشية ياسين على شرح التصريح ، ٢ / ٢٨٦ ما كان من الأعضاء مزدوجا فالغالب عليه التأنيث إلّا الحاجبين والمنخرين والخدّين فإنّها مذكرة والمرجع السّماع.

(٢) الآية ١ من سورة الشمس.

(٣) الآية ٢٩ من سورة القيامة.

(٤) الكافية ، ٤١٠.

(٥) شرح الوافية ، ٣١٤ والنقل منه.

(٦) المقتضب ، ٣ / ٢٤٨.

(٧) هذا صدر بيت لجرير وعجزه :

على باب استها صلب وشام

ورد في ديوانه ، ٥١٥ وورد منسوبا له في شرح المفصل ، ٥ / ٩٢ وشرح الشواهد ، ٢ / ٥٢ وورد من غير نسبة في المقتضب ، ٢ / ١٤٥ ـ ٣ / ٣٤٩ والخصائص ، ٢ / ٤١٤ وأمالي ابن الشجري ، ٢ / ٥٥ والإنصاف ، ١ / ١٧٥ الصّلب : جمع صليب ، والشام : جمع شامة وهي نقطة سوداء.

بالفعل ، لزمت العلامة للفعل وأمّا قول الشّاعر : (١)

بحذف العلامة من أبقل / وهو مسند إلى ضمير الأرض ، فكان يجب أن يقول : أبقلت ، فمؤوّل بأنّه أراد بالأرض : المكان والموضع ، لا يقال ما ذكرتموه يلزم منه وجوب : طلحة جاءتني ، وجواز : جاءتني طلحة مع كونه اسم رجل لكونه مؤنّثا لفظيّا ، وهو خلاف المشهور ، لأنّا نقول : إنّه قد تقدّم أن المعتبر في تأنيث الأعلام المعنى دون اللفظ ، فحينئذ لا يرد.

وحكم الجمع إذا أسند الفعل إلى ظاهر كحكم المؤنّث غير الحقيقي ـ سواء كان جمع المؤنّث السالم أو الجمع المكسّر ـ مطلقا (٢) في جواز تذكير الفعل وتأنيثه ، نحو : قام الرجال والزينبات ، وقامت الرجال والزينبات (٣) خلا جمع المذكر السالم ، فإنّه لم يجز إلحاق التاء بفعله ، لأن لفظ المذكّر الحقيقي موجود فيه فتقول : جاء المسلمون ليس إلّا (٤) وإلحاق هذه التاء إنّما هو للإيذان بأنّ الفاعل مؤنث وليس بضمير أصلا.

واعلم أنّه يجب تأنيث الفعل إذا أسند إلى ظاهر المثنّى الحقيقي ، فتقول : قامت المسلمتان ليس إلّا ، بخلاف ما إذا أسند إلى ظاهر جمع المؤنّث الحقيقي حيث جاز فيه الأمران ، أعني تذكير الفعل وتأنيثه ، كما تقدّم ، وإنّما كان كذلك ، لأنّ تاء التأنيث سقطت من الواحدة في جمع المؤنّث السالم لئلا يجتمع تأنيثان ، وثبتت في المثنّى ،

__________________

(١) البيت لعامر بن جؤين الطائي ، ورد منسوبا له في الكتاب ، ٢ / ٤٦ وشرح المفصل ، ٥ / ٩٤ وشرح التصريح ، ١ / ٢٧٨ وشرح الشواهد ، ٢ / ٥٣ وخزانة الأدب ، ١ / ٢ وورد من غير نسبة في الخصائص ، ٢ / ٤١١ والمحتسب ، ٢ / ١١٢ وأمالي ابن الشجري ، ١ / ٣٦١ وشرح الكافية ، ٢ / ١٧٠ ومغني اللبيب ، ٢ / ٦٥٦ ـ ٦٧٠ وشرح ابن عقيل ، ٢ / ٩٢ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٧١ وشرح الأشموني ، ٢ / ٥٣ وروي في بعض المصادر إبقالها بالضم فلا شاهد فيه حينئذ.

(٢) الكافية ، ٤١٠.

(٣) شرح المفصل ، ٥ / ١٠٣ وشرح التصريح ، ١ / ٢٨٠.

(٤) قال الأشموني ، ٢ / ٥٤ : حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان إلّا أنّ سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح ، أوجبت التذكير في نحو : قام الزيدون ، والتأنيث في نحو : قامت الهندات ، وخالف الكوفيون فجوّزوا فيهما الوجهين.

فوجب تأنيث الفعل حيث ثبتت ، ولم يجز حيث سقطت ، وإذا أسند الفعل إلى ضمير جمع من يعقل غير المذكّر السّالم (١) جاز فيه : فعلت وفعلوا ، نحو : الرجال خرجت باعتبار الجماعة ، وخرجوا باعتبار الجمع ، وأمّا جمع المذكّر السّالم فلا يجوز في ضميره إلّا الواو فقط كقولك : المسلمون قدموا ، ولا يجوز أن يقال : الزيدون قدمت ، وكذلك ما أشبهه. وإذا أسند الفعل إلى ضمير جمع غير المذكّر العاقل جاز فيه فعلت وفعلن ، وغير المذكّر العاقل ثلاثة أنواع وهي : جمع المؤنّث اللفظي ، وجمع المؤنّث التقديري ، وجمع المذكّر غير العاقل ، فإنّ هذه الجموع إذا أسندت (٢) الفعل إلى ضمائرها ، جاز فيه الأمران تقول : [المسلمات والليالي والهندات والعيون والأيام حسنت وحسنّ](٣) وأمّا حكم الضمائر ، فيجوز في ضمير جمع المذكّر العاقل المكسّر نحو : الرجال ، أن تقول ضربتهم وضربتها ، وفي ضمير جمع غير المذكّر العاقل وهو الأنواع الثلاثة المذكورة أعني المؤنث اللفظيّ والمؤنث التقديري ، والمذكّر الغير العاقل ، أن تقول : المسلمات والليالي والهندات والعيون والأيام أكرمتهنّ وأكرمتها ، وأما في ضمير جمع المذكّر السالم ، نحو : المسلمين والزيدين فلا يجوز أن تقول غير أكرمتهم فقط ، فحاصل ذلك ، أنّ أكرمتهنّ تختصّ بالأنواع الثلاثة المذكورة ، وأكرمتها مشترك بين الأنواع الثلاثة ، وبين الجمع المكسّر للمذكّر العاقل ، وأكرمتهم مشترك بين جمع المذكّر السّالم والجمع المكسّر للمذكّر العاقل المذكور (٤).

ذكر التثنية (٥)

اعلم أن التثنية أصلها العطف بدليل أنّ الشّاعر إذا اضطر راجع الأصل كقوله : (٦)

__________________

(١) الكافية ، ٤١٠.

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضحة في الأصل. وانظر شرح الوافية ، ٣١٥.

(٤) غير واضحة في الأصل. وانظر شرح الكافية ، ٢ / ١٧٠ ـ ١٨٠.

(٥) الكافية ، ٤١٠.

(٦) الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي نسب له في الجمهرة ، ١ / ٩٥ ، سك. وورد من غير نسبة في أمالي ابن ـ ـ الشجري ، ١ / ١٠ والمخصص ، ١١ / ٢٠٠ ـ ١٣ / ٣٩ وشرح المفصل ، ٤ / ١٣٨ ـ ٨ / ٩١ والمساعد ، ١ / ٤٢ وشرح الكافية ، ٢ / ١٧٣ ونسب لرؤبة في ملحقات ديوانه ، ١ / ١٩١ السك : نوع من الطيب ، ذبحت أي شققت وفتقت.

وإنّما عدل عنه إيجازا واختصارا ، والمثنّى في الاصطلاح ، هو ما لحق آخره ألف في حال الرفع ، أو ياء مفتوح ما قبلها في حال النصب والجر ونون مكسورة ، ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه ، واعلم أنّه لا بدّ في التثنية من اتحاد اللفظين فإذا ثنّيت مختلفي اللفظ ، فالوجه أن تغلّب أحد اللفظين على الآخر / كالقمرين والعمرين (١) وأمّا تثنية الاسم المشترك باعتبار مدلوليه كقولك : عينان وأنت تريد بهما العين الباصرة والعين الفوّارة ، فممنوع عند الأكثر ، وأجازه بعضهم محتجّا بأنّ نسبة الاسم المشترك إلى مسميّاته كنسبة العلم المشترك إلى مسميّاته وتثنية العلم المشترك جائزة بالاتفاق فكذلك المشترك (٢).

ذكر تثنية الملحق بالصحيح ، والمقصور والممدود (٣)

أمّا الملحق بالصحيح ، وهو نحو : ظبي والقاضي ، فيثنّى كالصحيح ، فتقول : ظبيان وقاضيان ، وظبيين وقاضيين ، وأمّا المقصور وهو : ما في آخره ألف ؛ فهو إن كان ثلاثيّا وألفه بدل عن واو ، فيثنّى بقلب ألفه واوا نحو : عصوين ، وإن لم يكن كذلك فهو على خمسة أقسام :

الأول : الثلاثيّ الذي ألفه بدل عن الياء ، نحو : فتى.

الثاني : الثلاثي الذي ألفه ليست بدلا عن الواو ولا عن الياء وسمع فيه الإمالة نحو : متى ، لو سمّي به.

__________________

(١) قال الرضي في شرح الكافية ، ٢ / ١٧٢ : وقد يثنّى ويجمع غير المتفقين في اللفظ كالعمرين وذلك بعد أن يجعلا متفقي اللفظ بالتغليب ، بشرط تصاحبهما وتشابههما حتى كأنّهما شخص واحد كتماثل أبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما ، فقالوا : العمران وكذا القمران والحسنان وينبغي أن يغلّب الأخفّ لفظا كما في العمرين لأنّ المراد بالتغليب التخفيف فيختار ما هو أبلغ في الخفّة ، وإن كان أحدهما مذكرا والآخر مؤنّثا لم ينظر إلى الخفة بل يغلّب المذكّر كالقمرين في الشمس والقمر.

(٢) انظر خلافهم حول ذلك في شرح الكافية ، ٢ / ١٧٢ والهمع ، ١ / ٤٣.

(٣) الكافية ، ٤١٠.

الثالث : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه بدل عن واو نحو : ملهى.

الرابع : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه بدل عن ياء نحو : أعشى.

الخامس : الذي لا يكون ثلاثيّا وألفه ليست بدلا عن واو ولا عن ياء ، نحو حبارى ، فإنّ ألف هذه الأقسام كلها تقلب ياء في التثنية ، فتقول : فتيان ومتيان ، وملهيان ، وأعشيان ، وحباريان ، لكون الياء أخفّ من الواو (١).

وأما الممدود وهو ما كان في آخره همزة ، قبلها ألف زائدة فهو أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون همزته أصلية كقّراء بضم القاف وهو المتنسّك (٢).

ثانيها : أن تكون همزته زائدة للإلحاق نحو : حرباء ملحقا بسرداح ، فيثنّى هذان القسمان بثبوت الهمزة فيهما لكونها أصلية أو في حكم الهمزة الأصليّة ، فتقول : قرّاءان ، وحرباءان ، ومنهم من يقلب الهمزة التي للإلحاق ياء فيقول في حرباء : حربايان ، كأنّ الزائد عنده للإلحاق هو الياء ثمّ قلبت همزة لوقوعها بعد ألف زائدة (٣).

ثالثها : أن تكون همزته زائدة للتأنيث ، فيثنّى بقلب همزته واوا ، إيذانا بزيادتها ، وفرقا بينها وبين الأصليّة فتقول في صحراء وحمراء : صحراوان وحمراوان ، ـ.

رابعها : أن تكون همزته لا أصلية ولا للإلحاق ولا للتأنيث بل تكون منقلبة عن أصل ، فيثنّى على الوجهين بردّها إلى أصلها ، وإثباتها على حالها ، لمشابهتها الأصليّة من حيث كونها غير زائدة فتقول في كساء ورداء : كساوان وردايان ، وكساءان ورداءان (٤) وتحذف نون المثنّى لإضافته (٥) نحو : ضاربا زيد ، لكون الإضافة تدلّ على الاتصال وثبوت النون يدلّ على الانفصال ، وقد تحذف في غير الإضافة لضرورة

__________________

(١) الكتاب ، ٣ / ٣٨٦ ـ ٣٨٩ والمقتضب ، ١ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ ٣ / ٤٠ ـ ٨٧ ـ ٨٨ وشرح المفصل ، ٤ / ١٤٦ ـ ١٤٩.

(٢) يقال : رجل قراء وامرأة قراءة ، وتقرأ : تفقه وتنسك ، اللسان ، قرأ.

(٣) الكتاب ، ٣ / ٣٩١ والمقتضب ، ٣ / ٣٩ ـ ٨٧ وشرح الأشموني ، ٤ / ١١١.

(٤) الكتاب ، ٣ / ٣٩١ وشرح المفصل ، ٤ / ١٤٩ وانظر شرح الوافية ، ٣١٦.

(٥) الكافية ، ٤١٠.

الشعر كقول الشّاعر : (١)

فيمن رفع فيه إسار ، وأمّا من جرّه ، فإنّه فصل بين المضاف والمضاف إليه بإمّا ، وقد تحذف ألف التثنية إذا لقيها ساكن / بعدها نحو : غلاما الرجل ، وأمّا ياؤها فإن لاقت متحركا بقيت ساكنة نحو : غلامي زيد (٢) وإن لاقت ساكنا كسرت كقوله تعالى : (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ)(٣) وتثبت تاء المؤنّث في التثنية لئلا يلتبس المؤنّث بالمذكّر نحو : مسلمتان ، وحذفت على خلاف القياس في خصية وألية ، عند تثنيتهما ، فيقال : خصيان وأليان ، وخصيين وأليين ، قال : (٤)

ترتجّ ألياه ارتجاج الوطب

لعدم التباس المذكّر بالمؤنّث فيه ، وقد جاء إثباتها فيهما ، وهو القياس والحذف أكثر استعمالا (٥).

ذكر الجمع (٦)

الجمع ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما (٧). فقوله : ما دلّ على آحاد ، يخرج به المفرد والتثنية ، وقوله : مقصودة بحروف مفردة ، يخرج به أسماء

__________________

(١) البيت لتأبّط شرا ، ورد منسوبا له في شرح الحماسة ، ١ / ٧٩ ولسان العرب ، خطط ، وشرح الشواهد ، ٢ / ٢٧٧ وشرح شواهد المغني ، ٢ / ٩٧٥ وروي من غير نسبة في الخصائص ، ٢ / ٤٠٥ وشرح الكافية ، ٢ / ١٧٦ ومغني اللبيب ، ٢ / ٦٩٩ وهمع الهوامع ، ١ / ٤٩ ـ ٢ / ٥٢ وشرح الأشموني ، ٢ / ٢٧٧ ، وروي إسار ، (بالرفع) وإسار (بالجر) ، وقد وضحه المصنف.

(٢) شرح المفصل ، ٥ / ١٤٦.

(٣) من الآية ٣٩ من سورة يوسف.

(٤) الرجز لم يعرف قائله ، ورد في المقتضب ، ٣ / ٤١ والمنصف ، ٢ / ١٣١ وأمالي ابن الشجري ، ١ / ٢٠ وشرح المفصل ، ٤ / ١٤٣ ـ ١٤٥ والمقرب ، ٢ / ٤٥ وشرح الكافية ، ٢ / ١٧٦. الوطب : زق اللبن.

(٥) أمالي ابن الشجري ، ١ / ٢٠ والمقرب ، ٢ / ٤٥.

(٦) الكافية ، ٤١٠ ـ ٤١١.

(٧) قوله : بتغيير ما. سقط من شرح الوافية ، ٣١٨ وبعدها في الشرح المذكور «كرجال لأنه دل على ثلاثة فصاعدا بحروف مفردة وهو رجل».

الجموع نحو : رهط فإنّه ليس له مفرد (١) ويدخل نحو : رجال ، فإنه دال على آحاد بحروف مفرده ، وقوله بتغيير ما ، يعني أي تغيير فرضيّ ، ولو في التقدير كما سنذكر في فلك وهجان.

واعلم أنّ نحو : تمر وركب ليس بجمع على الأصحّ (٢) وأجاز الكوفيون في تمر ونحوه ، والأخفش في ركب ونحوه ، أن يكونا جمعين والصحيح الأوّل ، لأنّ وزن تمر وركب فعل ، وفعل ليس من أبنية الجموع ، ولأنّ تمرا اسم جنس ، كعسل وأسماء الأجناس ليست بجمع (٣) ، والفلك والهجان جمع عند جماعة (٤) ويقولون : إنّ ضمّة فلك في المفرد كضمّة قفل ، وضمّة فلك في الجمع كضمّة أسد وسقف ، وإنّ كسرة هجان في المفرد ككسرة كتاب وحمار ، وكسرة هجان في الجمع ككسرة رجال (٥) ، وهجان يقع على الواحد والجمع ، تقول : ناقة هجان ونوق هجان ، والهجان الإبل البيض.

واعلم أنّه قد اختلف في أقلّ الجمع فذهب الأكثرون إلى أنّه ثلاثة لأنّ لفظ التثنية مغاير للفظ الجمع ، فوجب أن يكون معنى التثنية مغايرا لمعنى الجمع ، فلا تصدق التثنية على أقل الجمع (٦) ، وذهب بعضهم إلى أنّ أقلّ الجمع اثنان لعود ضمير الجمع على الاثنين كقوله تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)(٧) وأيضا فلاشتراك تثنية المتكلّم وجمعه في الضمير نحو : قمنا ، والجمع إمّا صحيح ؛ وهو ما

__________________

(١) بعدها في الأصل مشطوب عليه «ويخرج به نحو تمر وركب لأنّ آحادهما ليست مقصودة» وهي مذكورة بعد.

(٢) بعدها في الأصل مشطوب عليه «لأنها ليست مقصودة بحروف مفردها».

(٣) بعدها في شرح الوافية ، ٣١٨ «والراكب ليس بجمع وإن وافق الركب في حروفه الوجهين الأولين» ورد أبو حيان رأي الأخفش بأن العرب صغرتها على لفظها ولو كانت جموعا ردت في التصغير إلى مفرداتها ، ومما رد به على الكوفيين أيضا أن تمرا ونحوه لو كانت جموعا لم يجز وصفها بالمفرد وقد وصفت به في قوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب فاطر ١٠ ، انظر همع الهوامع ، ٢ / ١٨٤ ـ ١٨٥.

(٤) ذهب أكثر النحويين إلى كون هذا الضرب جمعا ، وذهب بعضهم إلى أنّه من أسماء الجموع ، وذهب آخرون إلى كونه اسما مفردا يذكر ويؤنث. انظر همع الهوامع ، ٢ / ١٨٥.

(٥) شرح الوافية ، ٣١٨ ـ ٣١٩.

(٦) حاشية ياسين على مجيب النداء ، ١ / ١٠٩.

(٧) من الآية ٩ من سورة الحجرات.

سلم فيه بناء الواحد ونظمه ، وإمّا مكسّر ؛ وهو ما لم يسلم فيه ، والصحيح إمّا لمؤنّث ويأتي بيانه ، وإمّا لمذكّر.

ذكر جمع المذكّر السّالم (١)

وهو ما لحقته واو مضموم ما قبلها رفعا ، أو ياء مكسور ما قبلها نصبا وجرّا ونون مفتوحة ، ليدلّ على أنّ معه أكثر من جنسه ، نحو : هؤلاء الزيدون ، ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين ، والنون فيه عوض من حركة الواحد وتنوينه ، وحرّكت لالتقاء الساكنين فتحا طلبا للتخفيف ، وللفرق بينها وبين نون التثنية ، وشرط هذا الجمع في الاسم أن يكون مذكّرا علما عاقلا (٢) فيجمع نحو : زيد وعمرو ولا يجمع نحو : لا حق (٣) وشذقم (٤) ، لكونه لغير عاقل ، وعلم بقوله : مذكّر ، أنّ ما فيه تاء التأنيث لا يجمع كذلك ، نحو : طلحة وحمزة / فإنّه يجمع بالألف والتاء نحو : طلحة وطلحات (٥) وإن كان صفة ، فشرطه أن يكون مذكّرا عالما ، وإنّما قال : (٦) عالما ، ولم يقل عاقلا ؛ ليدخل فيه صفات البارىء تعالى نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(٧)

__________________

(١) الكافية ، ٤١١.

(٢) الكافية ، ٤١١.

(٣) اسم فرس لمعاوية بن أبي سفيان القاموس المحيط ، لحق.

(٤) كجعفر ، فحل للنعمان بن المنذر القاموس المحيط ، شدقم.

(٥) وخالف الكوفيون في هذا الشرط فجوزوا جمع ذي التاء بالواو والنون مطلقا. انظر الهمع ، ١ / ٤٥ وشرح الأشموني ، ١ / ٨١.

(٦) لعل مراده ما ذكره ابن الحاجب في شرح الوافية ، ٣١٧ إذ قال :

أو ما نص عليه صاحب المفصل من قبل ١٨٨ إذ قال : فالذي بالواو والنون لمن يعلم في صفاته وأعلامه كالمسلمين والزيدين. وقد بين ابن يعيش ذلك بقوله : وإنما قال لمن يعلم ، ولم يقل لمن يعقل ، لأنّ هذا الجمع قد وقع على القديم سبحانه نحو قوله : والأرض فرشناها فنعم الماهدون ـ ٤٨ الذاريات ـ «وقوله : أم نحن الخالقون ـ ٥٩ الواقعة وقوله أم نحن الزارعون ـ ٦٤ الواقعة ـ وهو كثير ، فلذلك عدل عن اشتراط العقل إلى العلم لأنّ البارىء يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. انظر شرح المفصل ، ٥ / ٣ وذهب جمهور النحويين إلى اشتراط التذكير والعقل بدون العلم ، وقالوا : إنّ هذه الجموع سماعية ملحقة بجمع المذكّر السّالم ولا يقاس عليها فلا يقال : الرحيمون ولا الحكيمون. انظر همع الهوامع ، ١ / ٤٦ وشرح الأشموني ، ومعه حاشية الصبان ، ١ / ٨١.

(٧) من الآية ٤٨ من سورة الذاريات.

(وَنَحْنُ الْوارِثُونَ)(١) لأنّه لا يوصف بالعقل في العرف ، ويوصف بالعلم ، وشرط الجمع الصحيح في الصفة أن لا يكون فعلان فعلى نحو : سكران ، ولا أفعل فعلاء نحو : أحمر وأبيض ، ولا مستويا فيه المذكّر والمؤنّث نحو : جريح وصبور ، أمّا فعلان فعلى ، فلأنّ فعلان فعلانة جمع هذا الجمع نحو : ندمان وندمانون ، فلو جمع سكران كذلك لالتبس به (٢). وأما باب أحمر فللفرق بينه وبين أفعل التفضيل ، فإنّ أفعل التفضيل جمع به ، نحو : أفضل وأفضلون ، وأمّا جريح وهو فعيل بمعنى مفعول ، فللفرق بينه وبين فعيل بمعنى فاعل ، فإنّه جمع مصحّحا نحو : سميع وسميعون ، وأمّا صبور فإنّه لمّا وافقوا بين المذكّر والمؤنّث في المفرد ، لم يخالفوا بينهما في الجمع ، فلم يقولوا : صبورون ولا صبورات بل صبر فيهما ، ومن شرط جمع الصفة أيضا ، أن لا تكون بتاء تأنيث مثل : علّامة ونسّابة (٣) خلافا للكوفيين فإنّهم يجيزون في علّامة ونسّابة ، علّامون ونسّابون ، وفي طلحة وحمزة ، طلحون وحمزون ، وكذلك ما أشبه ذلك.

واعلم أنّ الاسم إن كان ملحقا بالصحيح فيجمع جمع الصحيح ، فتقول في دلو وظبي : دلوون وظبيون علمين وإن كان معتلّا ؛ فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت الياء وضمّ ما قبل الواو ، نحو قاض ، فيقال : قاضون في الرفع ، وقاضين في النصب والجر ، لأنّ أصل ذلك قاضيون فحذفت الضمّة استثقالا لها على الياء بعد الكسرة ، فالتقى ساكنان الياء وواو الجمع ، فحذفت الياء ثم قلبوا الكسرة التي على الضّاد ضمة ، ليمكن النطق بالواو ، وأصل قاضين قاضيين كرهوا الكسرة على الياء بعد الكسرة فحذفوها فالتقى ساكنان ، ياء القاضي وياء الإعراب ، فحذفت الأولى وبقي ما قبل ياء الإعراب مكسورا على ما كان عليه.

وإن كان آخره ألفا حذفت لالتقاء الساكنين وترك ما قبل الياء مفتوحا لتدلّ الفتحة على الألف المحذوفة ، فيقال في الرفع : مصطفون بفتح الفاء ، وفي النصب

__________________

(١) من الآية ٢٣ من سورة الحجر.

(٢) أي لالتبس بباب فعلان فعلانة ، شرح الوافية ٣١٩.

(٣) شرح الكافية ، ٢ / ١٨٢ ـ ١٨٣ وشرح التصريح ، ١ / ٧٠ ـ ٧٢ وهمع الهوامع ، ١ / ٤٥ وشرح الأشموني ، ١ / ٨١.

والجر : مصطفين بفتحها أيضا ، وأجاز الكوفيون ضمّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياسا على المنقوص وهو ضعيف (١) لأنّ النصّ في قوله تعالى : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ)(٢)(وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ)(٣) على خلافه ، وأيضا فإنّ فتحة ما قبل الألف في نحو : مصطفى لم يتعذّر بقاؤها ، فلم يجب التغيير ، فبقيت الفتحة على حالها (٤) ، وكذلك القول في جميع ما هو من هذا الباب نحو : يحيى وما أشبهه ، وتحذف نون جمع المذكّر السّالم بالإضافة (٥) ، لأنّها عوض عن حركة الواحد وتنوينه ، كقوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)(٦) وأمّا ما ورد من نحو : أرضين وسنين من كونه جمع جمع سلامة وهو غير / مذكّر عاقل فشاذ فلا يرد نقضا ، وقد ثبتت نونه في الإضافة تنبيها على أنّ ذلك ونحوه ليس من جموع السّلامة القياسيّة (٧) ، كقول الشّاعر : (٨)

ذكر جمع المؤنّث الصحيح (٩)

وهو ما في آخره تاء زائدة بعد ألف زائدة ، كقولك : قائمات ومسلمات وقال زائدة (١٠) لئلا يتوهّم أنّ أبياتا وأصواتا ونحو ذلك منه ، فإنّ التاء في نحو : الأبيات

__________________

(١) انظر تفصيل ذلك في الكتاب ، ٣ / ٣٩٤ وهمع الهوامع ، ١ / ٤٦ وشرح الأشموني ، ٤ / ١١٤.

(٢) من الآية ، ١٣٩ من سورة آل عمران.

(٣) من الآية ٤٧ من سورة ص.

(٤) شرح الوافية ، ٣١٩.

(٥) الكافية ، ٤١١.

(٦) من الآية ١٩٦ من سورة البقرة.

(٧) واختلف في اطراد هذا والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع. شرح ابن عقيل ، ١ / ٦٥.

(٨) البيت للصمّة بن عبد الله القشيري. ورد منصوبا له في شرح الشواهد ، ١ / ٨٦ وشرح التصريح ، ١ / ٧٧ ومن غير نسبة في أمالي ابن الشجري ، ٢ / ٥٣ وشرح الكافية ، ٢ / ١٨٥ ولسان العرب ، سني ، وشرح ابن عقيل ، ١ / ٦٥ وشرح الأشموني ، ١ / ٨٦.

(٩) في الكافية ، ٤١١ ؛ المؤنث ما لحق آخره ألف وتاء.

(١٠) مراده ما ذكره ابن الحاجب في شرح الوافية ، ٣٢٠ إذ قال «والجمع المؤنث الصحيح ما في آخره تاء زائدة بعد ألف».

والأصوات ، أصليّة لا زائدة ، والمؤنّث إن كان صفة وله مذكر ، فشرط جمعه بالألف والتاء أن يكون مذكّره جمع بالواو والنون لئلا يلزم مزية للفرع على الأصل في جمع السّلامة فلا يجمع نحو : سكرى وحمراء وجريح ، هذا الجمع لامتناع جمع مذكره بالواو والنون ، فلا يقال : حمراوات وسكريات لامتناع أحمرون وسكرانون (١) فإن قيل : قد جمع خضراء أخضر بالألف والتاء في قوله عليه‌السلام : «ليس في الخضراوات صدقة» (٢) فالجواب : أنه مؤوّل بأنه جمع لمسمّى الخضراوات نحو : البقل وغيره ، لا للصفة التي هي خضراء ، فإنّ مسمّى الخضراوات مذكّر غير عاقل ، وهو مما يجمع جمع السّلامة أعني بالألف والتاء كما سنذكره الآن. وإن كان صفة وليس له مذكّر نحو : حائض وحامل مما حذف منه تاء التأنيث ، فيجمع مكسرا كقولك : حوائض وحوامل ، وأما إذا لم يحذف منه التاء فيجمع بالألف والتاء ، كقولك في حائضة وحاملة : حائضات وحاملات لأنّه لو كان لهما مذكّر لجمع مصحّحا (٣). وأما إن كان اسم المؤنّث غير صفة فيجمع بالألف والتاء من غير شريطة ، نحو : بيضات وطلحات وزينبات ، وقد جمع بالألف والتاء مذكّر غير عاقل نحو : بوقات وحمامات وسرادقات (٤).

ذكر جمع التكسير (٥)

وهو ما تغيّر فيه بناء واحده ، نحو : رجال وأفراس ، وقد يكون بزيادة نحو : رجل ورجال وبنقصان : ككتاب وكتب ، وقد يكون تغير البناء تقديريا نحو : فلك

__________________

(١) شرح الوافية ، ٣٢٠ وانظر شرح الكافية ، ٢ / ١٨٧ وشرح التصريح ، ١ / ٨١ وهمع الهوامع ، ١ / ٢٢.

(٢) انظره في النهاية ، لابن الأثير ، ١ / ٣٣٤ وجامع الترمذي ، مع شرح تحفة الأحوذي ، ٢ / ١٢ ومختصر شرح الجامع الصغير للمناوي ، ٢ / ٢٣١ وفي لسان العرب ، حضر ، ما نصه «وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول لا صفة» ونقل الشيخ ياسين في حاشيته على شرح التصريح عن الدنوشري قوله وإذا سمّي بذلك جمع مؤنث جمع بالألف والتاء لخروجه عن الوصفية وعلى ذلك الحديث وانظر شرح الكافية ، ٢ / ١٨٧.

(٣) شرح الوافية ، ٣٢٠.

(٤) شرح التصريح ، ٢ / ٧٩ وهمع الهوامع ، ١ / ٢٣.

(٥) الكافية ، ٤١١.

وهجان كما مرّ (١) ، وجمع التكسير يعمّ من يعقل وغيرهم في أسمائهم وصفاتهم كرجال وأفراس وكرام وحمر وشقر ، والجمع ينقسم إلى جمع قلّة ، وجمع كثرة ، فجمع القلّة : هو الذي يطلق (٢) على العشرة فما دونها إلى الثلاثة وأقسامه : أفعل كأكلب ، وأفعال كأجمال ، وأفعلة كأرغفة ، وفعلة كغلمة (٣) ، والجمع الصحيح ، وهو نوعان : المذكّر السّالم كزيدين ، والمؤنّث السالم كمسلمات ، وجمع الكثرة ما عدا ذلك ، ويستعار كلّ واحد منهما للآخر ، كقوله تعالى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(٤) موضع أقراء (٥).

ذكر الأسماء المتصلة بالأفعال

وهي ثمانية : المصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، وهذه الخمسة هي المذكورة في كتب النحو لكونها تعمل ، وأمّا الثلاثة الباقية فهي : اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة ، وهذه / الثلاثة من قسم التصريف ، لكونها لا تعمل ، وقد أثبتناها وغيرها من أبواب التصريف في كتابنا هذا لكونه من كتب الكنّاش ، فأجري مجرى الكنّاش ، ومعنى كون هذه الأسماء متصلة بالأفعال ، أنّها لا تنفكّ عن معنى الفعل ، لأنّ المصدر اسم الفعل (٦) واسم الفاعل ، اسم لما قام به الفعل ، وكذلك البواقي على ما سيأتي.

ذكر المصدر (٧)

وهو اسم الحدث الجاري على الفعل ، والمراد بهذا الحدث الجاري ، المعنى

__________________

(١) في الصفحة ٣١٤.

(٢) في الأصل ينطلق ، وفي شرح الكافية ، لابن الحاجب ، ٢ / ٦١٢ «ويعني بالقلة أنه يطلق على العشرة فما دونها ظاهرا فيه» وفي شرح الوافية ٣٢١ فجمع القلة العشرة فما دونها ظاهرا وجمع الكثرة لما فوق ذلك.

(٣) وعن ابن السراج أنه اسم جمع ، همع الهوامع ، ٢ / ١٧٥.

(٤) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.

(٥) ونصه في شرح الكافية ، لابن الحاجب ، ٢ / ٦١٢ : وقد يستعمل كل واحد منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة كقوله تعالى ثلاثة قروء في موضع أقراء وكقولك : ثلاثة رجال وإن لم يكن من لفظ القلة.

(٦) المقتضب ، ٣ / ٦٨ ـ ٤ / ٢٩٩.

(٧) الكافية ، ٤١١.