كتاب الكنّاش في فنّي النّحو والصّرف - ج ١

ج ـ وورد في الصفحة ٤٠٤ من المطبوع ، تعليق أبي الفداء على قول الشاعر :

ونصه : «فشدد الشاعر أخصبا في الوصل تشبها بالوقف فإنه يقال في ألف الوصل ، فجمع في أخصبابين الحركة والتشديد» والنص فيه سقط صوابه في الأصل (١١١ / ب) ونصه «فإنه يقال في الوقف اخصبا بغير ألف الوصل».

د ـ وجاء في الصفحة ٥٦١ من المطبوع في باب الإدغام عند حديث أبي الفداء عن حذف نون في بلعنبر ، وعدم حذفها في نحو بني النمر ما نصه «فإنهم لا يحذفون النون لأنهم لو حذفوها لجمعوا على الكلمة إعلالين حذف النون ، ومنها أنهم قالوا نزل بنو فلان ...» إلخ وسقط الإعلال الثاني المسجل في المخطوط (١٥٨ / ب) إذ قال أبو الفداء : «لجمعوا على الكلمة إعلالين ؛ حذف النون ، وإدغام اللام».

ه ـ وفي الصفحة ٤٤٦ ذكر لمواضع زيادة التاء جاء فيها «ثم التاء فيما سوى هذه المواضع أصل لها ، في نحو ترتب» والصواب كما في حاشية الأصل (١٢٤ / أ) «إلا في نحو ترتب» والعجيب أنهم وضعوا إحالة عند ترتب ، إلى المفصل وإلى الكتاب وفي المفصل (٣٥٩) إلا في نحو ترتب وتولج وسنبتة» فهل رجعتم حقا إلى المفصل أم أنكم تلقّفتم رقم صفحة المفصل من هوامشنا من غير قراءة متأنّية لنصّ المفصل المذكور عندنا.

خامسا : ولسرعة غارتهم ، واعتمادهم التغيير تغطية لسرقتهم ، وقعوا في أخطاء كثيرة ، غمض ببعضها المعنى ـ أحيانا وفسد الكلام ببعضها الآخر ـ من ذلك.

أ ـ ما وجدناه في الصفحة ١٠٨ من المطبوع ، ففيها «تقول زيد نفسه والزيدان نفساهما ... والهندان نفساهم» والصواب «والهندان نفساهما».

ب ـ وفي الصفحة ٣٤١ من المطبوع ، ذكرت مواضع كسر الهمزة ومنها «بعد ألا وأيا من حروف التنبيه» والصواب «ألا وأما».

ج ـ وفي الصفحة ٢٣٨ حديث عن أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة ، نصه «ومنها فعلى بضم الفاء وفتح العين ...» والصواب «فعلاء» بالمد ، بدليل تمثيله بنفساء وعشراء ومثلها «فعلى بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللام» والصواب «فعلاء»

بدليل تمثيله ـ بعد ـ بحمراء.

د ـ وورد في الصفحة ٤٧٠ حديث أبي الفداء عن إبدال الميم من النون إبدالا غير مطرد كما في نحو : الشنب والعنب فقال : لأن النون تقوى بالحركة فلا يبدل منها لكن «جاز» ذلك في قول الشاعر :

يا هال ذات ...

والصواب : «لكن جاء ذلك» بدليل أنه قال بعد ذلك «وجاء أيضا : طامه الله على الخير».

ه ـ وفي الصفحة ٥٠٣ ذكر اعتلال ديار ورياح وفيه «لأن الجمع يعل لاعتلال الواو كما يعل المصدر لاعتلال الفعل» والصواب «لأن الجمع يعل لاعتلال الواحد».

وـ وفي الصفحة ٤٥٩ ذكر لنون إذن نصه «ولم تجر نون غزوان مجراها في ذلك لكون إذن مشابهة للاسم دونهما» والصواب «نون عن وان».

ز ـ وفي الصفحة ٥٧٠ حديث عن زيادة الواو ، نصه «ومنه أنهم زادوا في أولئك واوا للفرق بينه وبين إليك وأجرى أولا على أولئك في زيادة الواو» والصواب «وأجرى أولاء على أولئك» هذا كله بعض من الأخطاء التي تتصل بالنص المحقق.

ولننتقل إلى النوع الثاني من الأخطاء تلك التي وقفنا عليها في خدمتهم لهذا النص ، وهي أخطاء لا يقع فيها صغار الطلبة بله «نخبة متميزة من الباحثين» وهي على قسمين :

الأولى : تتصل بالآيات القرآنية الكريمة.

الثانية : تتعلق بالأشعار وغير ذلك.

أما الآيات القرآنية فقد أهملوا نسبة بعضها إلى سورها ، وأغفلوا تحديد أرقامها في هذه السور وهذا جدول صغير بذلك :

ومما يتصل بهذا الجانب ما وقفت عليه في الصفحة ٥٥٤ إذ قال أبو الفداء ما لفظه : «كما قرأ بعضهم مردفين بضم الراء إتباعا لضمة الميم».

فأغفل المحققون عزو الآية إلى سورتها ، وتوثيق قراءتها ولأنهم مشغولون بالسرقة ، وما يتبعها من لفّ ودوران جعلوا الآية الواحدة ، آيتين من سورتين مختلفتين ، ففي الصفحة ٤٢٤ قال أبو الفداء : واعلم أن هو وهي إذا اتصلتا بالواو أو الفاء ... جاز إسكانهما ... فمثال التسكين مع الواو قوله تعالى : (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ،) ومع الفاء (فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) وفي الهامش جعلوا (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) من الآية ٣٩ من سورة سبأ ، وجعلوا (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) من الآية ٧٢ من سورة المؤمنون ، لم وزعتم الآية على سورتين ، ألم تروها كلها في سبأ ٣٩ ، إنكم شطار في لعبة السرقات ، ومهرة في توزيع الأدوار أيضا ...

ب ـ أما الأشعار وما يتصل بها من تخريج وتوثيق فقد وقفنا منها على ما يأتي :

١ ـ أنهم في الصفحة ٤٧٥ ، الهامش (١) قالوا في تخريج البيت :

وقد رابني قولها : يا هناه

«إن قائله مجهول ثم ذكروا لتخريجه مصدرا واحدا هو «شرح المفصل ، ١٠ / ٤٢ ـ ٤٣» وبعد رجوعي إلى المصدر المذكور وجدت أن ابن يعيش قد نسبه إلى امرىء القيس ، وقلت : لعلّ النخبة قد خطفته من معجم الشواهد العربية للأستاذ عبد السّلام هارون ـ رحمه‌الله تعالى ـ وفوجئت بأن الرجل يرحمه‌الله في الصفحة ١٣٦ قد نسبه إلى امرىء القيس أيضا ، مما يدل على أن الفئة لا تتورّع عن الكذب والغش.

٢ ـ في الصفحة ٣٩٧ نقل أبو الفداء رأي الأخفش في صيغة «فعل» فقال : وأجازه الأخفش متمسكا بدئل اسم قبيلة ، وضعت النخبة المتميزة إحالة وقالوا في الهامش (٥) ما نصه وأنشد الأخفش لكعب بن مالك الأنصاري :

انظر شرح الأشموني ، ٢ / ٥٤٦ نظرنا في هذا المرجع وفق الطبعة المثبتة عندهم في قائمة المصادر فلم نظفر بالبيت ، ولم نجد إشارة إلى إنشاد الأخفش ، بل إن رقم الصفحة في المصدر المذكور لم يصل إلى ٥٤٦؟؟

٣ ـ في الصفحة ٥٥٦ خرجوا الرجز :

تنحي على الشوك جرازا مقضبا

وسجلوا في الهامش ما نصه : «قائله أبو حكاك ، ونسبه لأبي حكاك ابن يعيش في شرح المفصل ، ١ / ٤٩» والحقّ أن ابن يعيش لم ينسبه أيّها المدلّسون.

٤ ـ أيضا في الصفحة ٣٥٦ خرجوا بيت النابغة :

البيت فقالوا في الهامش (٣) : البيت في البحر البسيط ، وروي في الخصائص ، ١ / ٤٣ ، المختار من شعر بشار ٢٤٨.

ورجعت إلى الخصائص ، ١ / ٤٣ فلم أجد البيت ، بل وجدت فيه :

وفي الهامش (٨) قال الأستاذ النجار ـ رحمه‌الله ـ هذا البيت أول ثلاثة أبيات في المختار من شعر بشار ٢٤٨ ، علمت حينئذ أن القوم نظروا في فهرس الخصائص ، فوجدوا في قافية الدال (يدي) فخطفوها ، ثم أعمى الله بصيرتهم فنقلوا من هامش الخصائص : المختار من شعر بشار ، وسقط المختار من ثبت مصادرهم ، ولم يرجعوا إلى ديوان النابغة مع أنه مثبت في قائمة مصادرهم فنعم صنيع النخبة المتميزة.

٥ ـ في الصفحة ٣٣٠ خرجوا بيت امرىء القيس :

فقالت يمين الله مالك حيلة

وسجلوا في الهامش (٣) ما نصه : البيت من البحر الطويل ، وروي في ديوانه ص : ١٤ ، والمقتضب ٢٧ ، وتمامه :

وما إن أرى عنك العماية تنجلي

هكذا ذكروا المقتضب من غير جزء ، فرجعت إلى فهارس الشيخ عضيمة ـ

رحمه‌الله ـ للمقتضب فلم أجد هذا البيت البتّة ، ثم نظرت في معجم الشواهد فوجدت أن الأستاذ عبد السّلام هارون ، ـ رحمه‌الله ـ قد رمز له ب (ق) ٢٧ ، فتبينت من ذلك أنهم قد ظنوا أن الرمز (ق) هو المقتضب ، ولم يفطنوا أن المراد منه هو المقرب ، وهو ـ حقا ـ موجود في المقرب والنكتة أن الأستاذ هارون ـ رحمه‌الله ـ قد اعتمد على مخطوطة في دار الكتب ، في حين أنهم اعتمدوا على المطبوعة المحققة من قبل الجواري والجبوري والظاهر أن المحقّق أجنبي ، والمراجع نائم ، وهم بعد ذلك كله نخبة متميزة من الأساتذة الباحثين كما ورد في مقدمتهم.

٦ ـ خرجوا في الهامش (٣) من الصفحة ٥١٦ البيت :

ألم يأتيك والأنباء تنمي

فقالوا : ونسبه إليه ـ أي إلى قيس بن زهير ـ صاحب المغني ، ١ / ١٨٨ والحق أن صاحب المغني لم ينسبه.

٧ ـ وفي الهامش (٢) ، من الصفحة ٤١٨ قالوا عن بيتي المثقب العبدي :

ما نصه «إن البيتين مرويان في المغني ، ١ / ٦٩» ولن يجد القارىء هذين البيتين في المغني.

٨ ـ وفي الصفحة ٤١٦ خرجوا قول الشاعر :

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة

فنصوا في الهامش (٢) على أنه لجامع بن عمرو ، وسردوا في الهامش (٤) مصدرين فقط روي البيت فيهما هما شرح المفصل ، ٩ / ١١٨ والهمع ، ١ / ١٥٥ وهذان المصدران لم ينسبا البيت إلى قائله أيضا.

٩ ـ في الصفحة ٤٧٣ ورد ما نصه «ومما أبدلت فيه التاء من السين قول الشاعر عمرو بن يربوع :

شرار النات

وفي الهامش قالوا : «ويروى أيضا لعلباء بن أرقم اليشكري» والظاهر أن الذي

استأجروه جاهل ، جعل الشاعر هو عمرو بن يربوع ، وهو متأكد من ذلك ، لذلك قال : ويروى «أيضا» والظاهر أيضا أن المراجع قد فطن إلى هذا الخلط العجيب فحاول استدراك ذلك فقال في الهامش نقلا عن شرح شواهد الشافية «وهي هجاء لبني عمرو بن يربوع» ولا نعلم فلعل المراجع يريد أن الشاعر هو عمرو ، والرجل يهجو قومه ... لن نستبعد شيئا يخطر بالبال من كثرة ما رأينا من فساد وخلط واضطراب عند «النخبة المتميزة» ، غير أن المراجع قد وقع في غفلة أخرى حين لم يذكر لنا رقم الجزء ورقم الصفحة في شرح الشواهد ، وأحسب أن هذا المصدر قد سقط من قائمة مصادرهم ، لذا أعتقد أنه استدرك استدراكا أرادوا أن يقوموا ميلا واضحا ويستروا سوأة مكشوفة ، ولكن هيهات هيهات فقد اتسع الخرق على الراقع.

١٠ ـ وفي الصفحة ٥٥٨ جعلوا بيتا شعريا كلاما نثريا ، وهو بيت تعليمي في أوائله الحروف التي تدغم فيها التاء وهو :

فذكر عندهم على أنه كلام نثري ، والعجيب أن أبا الفداء صدّره بالقول «وتجمعها أوائل كلام هذا البيت وهو» ، ثم ذكر البيت.

١١ ـ في الهامش (١) من الصفحة (٦٤) نسبوا البيت :

لكثير عزة ، ولم يرجعوا إلى ديوانه مع أنه مثبت في قائمة مصادرهم وفي الهامش (٤) من الصفحة ٣٦٩ لم يخرجوا الرجز :

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

من ديوان رؤبة مع ذكرهم له في المصادر.

وأخيرا فقد أحصيت لهم أكثر من ١٦ مصدرا سقطت من قائمة مصادرهم أذكر بعضا منها مع مكان ورودها في كتابهم :

١ ـ الأغاني ١٨٠+ ٣٣٣.

٢ ـ إرتشاف الضرب ١١٣.

٣ ـ الإصابة ٤٤.

٤ ـ إصلاح المنطق ٣٧٨.

٥ ـ التذييل والتكميل ١١٣.

٦ ـ ديوان ابن أحمر ٢٩٤.

٧ ـ ديوان أبي نواس ٢١١.

٨ ـ ديوان القطامي ٢٩٢.

وأترك البقية لأنهم لا يستحقون هذه الخدمة. هذا هو صنيع نخبة من السراق المفضوحين (١) الذين باتوا يطلبون السّترة ، (خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ) و (أُولئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ) و (إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً ...) صدق الله العظيم.

__________________

(١) ألغت إحدى الجامعات عقد أحد هؤلاء السّرّاق عام ١٤١٨ ه‍ بعد أن كونت لجنة علمية أكدت على حصول السرقة بعد أن درست على مدى سنة الأدلة والردود وطابقتها على الأصول «الرسالة والمخطوط والكتاب المطبوع» فالشكر للمسؤولين في تلك الجامعة لنصرتهم الحقّ ، وكشفهم الأعيب المبطلين ولله الحمد والمنة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ليس لعلمه غاية ، ولا لجوده نهاية (١) وصلّى الله على سيّدنا محمّد المبعوث بالهداية وعلى آله وصحبه ، صلاة تنجي من الضّلالة (٢) والغواية (٣) وبعد :

فهذا كنّاش مشتمل على عدّة كتب ، الأوّل : في النحو والتصريف ، الثاني : في الفقه الثّالث : في الطب الرابع : في التاريخ ، الخامس : في الأخلاق والسّياسة والزهد ، السادس : في الأشعار ، السابع : في فنون مختلفة.

__________________

(١) غير واضحة في الأصل.

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) غير واضحة في الأصل.

الكتاب الأوّل في النحو

ذكر الكلمة وأنواعها (١)

الكلمة لفظ موضوع مفرد ، والمراد باللفظ : ما خرج من الفم حقيقة كاضرب أو حكما ، كالمستكن في اضرب حرفا أو أكثر.

والوضع : تخصيص لفظ بمعنى كرجل بمذكّر إنسان.

والمفرد : ما لم يقصد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه كزيد مثلا.

والكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع : اسم وفعل وحرف ، لأنّها إن لم تدلّ على معنى في نفسها أي لا تستقل الكلمة بالدلالة على معناها الإفرادي إلا بانضمام متعلقها إليها فهي الحرف كقد وهل ، وإن دلّت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الفعل كقام يقوم ، وإن دلّت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم ، كالصّبوح والغبوق (٢) ، فإنّه وإن دلّ على زمان لكنّه غير معيّن من الثّلاثة ، لأنّ الشرب بكرة مثلا ليس بماض ولا حال ولا مستقبل (٣) والاسم يكون مسندا ومسندا إليه ، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه ، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه.

والحدّ : معرّف شامل لكلّ فرد من أفراد المعرّف فقط (٤) والحدود في النحو

__________________

(١) المفصل في علم العربية ، للزمخشري ، دار الجيل ٦ ، والكافية ، لابن الحاجب ٣٨١ (ضمن مجموع مهمات المتون).

(٢) الصبوح شرب الغداة ، والغبوق شرب العشي ، اللسان ، صبح وغبق.

(٣) شرح الوافية ، لابن الحاجب ، تحقيق د. موسى العليلي ، ١٢١ ، وشرح المفصل ، لابن يعيش ١ / ١٩.

(٤) الإيضاح في علل النحو ، للزجاجي ، ٤٦ وكتاب التعريفات للجرجاني ، ٨٣.

إنّما هي للألفاظ باعتبار معناها الحقيقي ، وماهيات الكلم اعتبارية (١) ولذلك جاز أن تكون فصولها عدمية.

ذكر الكلام (٢)

الكلام ما تضمّن كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وقد خرج بقولنا أسندت إحداهما إلى الأخرى : ما ليس كذلك مثل : غلام زيد ، فإنه كلمتان وليس بكلام لعدم الإسناد ، إذ الإسناد نسبة أحد الجزأين إلى الآخر على وجه يحسن السكوت عليه.

والكلام قسمان :

ليس إلّا اسم واسم ، واسم وفعل (٣) وأمّا الاسم والحرف فلا يكون كلاما ، لأنّ الحرف لا يكون حكما ولا محكوما عليه ، وكذلك لا يكون الفعل والفعل كلاما لفقد المحكوم عليه ، والفعل والحرف أبعد (٤) ، والحرف والحرف أبعد وأما نحو : يا زيد ، فإنّه مؤوّل بأدعو أو أريد ، والكلام المركّب من اسمين يقال له : الجملة الاسميّة نحو : زيد كاتب ، والمركّب من فعل واسم يقال له : الجملة الفعليّة نحو : قام زيد (٥).

__________________

(١) ماهية الشيء ما به الشيء هو هو ، والماهية الاعتبارية هي التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا. التعريفات ، ١٩٥ ـ ١٩٦ وشرح التصريح ومعه حاشية ياسين ، ١ / ٢٢ ـ ٢٥.

(٢) في المفصل ٦ : والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى.

(٣) المفصل ٦ ، وشرح الوافية ، ١٢٥.

(٤) شرح ابن الحاجب على الكافية ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ، تحقيق الدكتور جمال مخيمر ١ / ٨ وفيه «والفعل والحرف بعيد».

(٥) بعدها في شرح الوافية ، ١٢٦ «وهذا معنى قول النحويين : لا يتأتى الكلام إلا من اسمين أو من فعل واسم» وانظر شرح المفصل ، ١ / ٢٠ وشرح الكافية ، للرضي ١ / ٨ ـ ٩ والمغني ، ٢ / ٢٧٦.

القسم الأول

في الاسم (١)

وهو ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وله خصائص ، منها : النّعت لأنّه (٢) حكم في المعنى على المنعوت ، ومنها : التصغير لأنّه في معنى النّعت ومنها : تنوين التمكين ، والتنكير ، لدلالة الأوّل على أنّ المنوّن به غير مشبّه بالفعل ، ولا يكون إلّا في الاسم ، وأما الثاني : فلأنّ الفعل وضعه للتنكير فلا يحتاج إلى تنوين تنكير فوجب اختصاصه بالاسم (٣) ومنها : التثنية والجمع لأنّ الفعل / لا يثنّى ولا يجمع على ما سنذكره إن شاء الله عند ذكر الفعل المضارع.

واعلم أنّ الاسم يكون ، علما ، ومتواطئا ، ومشتركا ، ومشكّكا ومنقولا وحقيقة ، ومجازا ، أما العلم فسيذكر في بابه (٤) وأمّا المتواطىء : فهو الذي يكون معناه واحدا كلّيا حاصلا في الأفراد الذّهنية والخارجيّة على السّويّة كالحيوان الواقع على الإنسان والفرس ، وكالإنسان الواقع على زيد وعمرو (٥).

وأمّا المشترك : فهو الذي يكون معناه أكثر من واحد ووضعه بإزاء تلك المعاني على السويّة كالعين بالقياس إلى الفوارة والباصرة (٦) وقد يطلق على الضّدين كالقرء للطهر والحيض (٧).

__________________

(١) الكافية ، ٣٨١.

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) شرح الوافية ، ١٢٧ وشرح الكافية ، لابن الحاجب ١ / ٢١.

(٤) في الصفحة ، ٢٩٤.

(٥) التعريفات ، ١٩٩ وشرح المفصل ، ١ / ١٦.

(٦) التعريفات ، ٢١٥ وشرح المفصل ، ١ / ٢٦.

(٧) في اللسان ، «قرأ» عن أبي عبيد : القرء يصلح للحيض والطهر.

وأمّا المشكّك : فهو الذي معناه واحد ، لكنّ حصوله في بعض أفراده أولى وأقدم من البعض الآخر ، كالموجود بالقياس إلى الواجب لذاته ، والممكن لذاته ، فإنّ إطلاقه على الواجب لذاته أولى وأقدم وكالبياض بالقياس إلى الثلج والعاج ، فإنّ إطلاقه على الثّلج أولى ؛ لأنّ البياض فيه أقوى (١) وسميّ مشكّكا لمشابهته المتواطىء من وجه وهو كونه موضوعا لمعنى واحد كليّ ، والمشترك من وجه وهو كون حصوله في أفراده على وجه الاختلاف فيشكّك الناظر في أنه متواطىء أو مشترك.

وأما المنقول : فهو أن يكون وضع لشيء ثمّ نقل إلى غيره بسبب اشتراك المعنيين أو مناسبة أخرى بحيث يترك استعماله فيما وضع له أولا كالدّابة ـ فإنّها وضعت لكلّ ما يدبّ على الأرض ثمّ نقلها العرف العامّ إلى الفرس والحمار ، ـ وكالصّلاة فإنّها وضعت للدّعاء ثمّ نقلها الشّرع إلى هذه العبادة (٢).

وأما الحقيقة والمجاز : فاعلم أنّ الاسم متى وضع لشيء ثمّ نقل لغيره بسبب اشتراك بين المعنيين أو مناسبة أخرى ولم يترك استعماله فيما وضع له أولا ، فإنّه بالنسبة إلى المنقول عنه حقيقة. وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز ؛ كالأسد بالقياس إلى الحيوان المفترس ، والرجل الشجاع ، فإنه وضع للحيوان المفترس فهو حقيقة بالنسبة إليه ثمّ نقل إلى الرجل الشجاع لاشتراكهما في الشجاعة فهو مجاز بالنسبة إليه (٣) ، وأمّا الأسماء المترادفة فهي المتفقة حدا المختلفة لفظا ، كالخمر والعقار والليث والأسد (٤).

ذكر تقسيم آخر للاسم (٥)

وهو ينقسم أيضا إلى معرب ومبنيّ ، وأصل الأسماء أن تكون معربة ولذلك

__________________

(١) التعريفات ، ٢١٦.

(٢) التعريفات ، ٢٣٣ ـ ٢٣٤.

(٣) التعريفات ، ٨٩ ـ ٩٠ ، والخصائص لابن جني ٢ / ٤٤٢ ومفتاح العلوم للسكاكي ـ ١٦٨ وإرشاد والفحول للشوكاني ، ٢١.

(٤) التعريفات ، ١٩٩ وإرشاد الفحول ، ١٨.

(٥) الكافية ، ٣٨١.

يقال في الاسم المبني : لم بني؟ ولا يقال في المعرب : لم أعرب (١) ومن هنا نذكر الاسم المعرب حتى ينتهي ثم نذكر المبني.

والمعرب هو الاسم المركّب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل لأنّه لا يستحق الاسم الإعراب إلّا بعد التركيب لتتبيّن المعاني الحاصلة فيه بالتركيب ، وهي الفاعلية ، والمفعولية والإضافة ، لأنّك إذا قلت : ما أحسن زيد ، ورفعت علمت الفاعلية ، وإن نصبت علمت المفعولية ، وإن خفضت علمت (٢) الإضافة ، فتكون في الفاعل منفيا ، وفي المفعول مثبتا له الحسن ، وفي الخفض مع رفع أحسن مستخبرا عن الأحسن منه ، ولو ذكرت / الكلمات من غير تركيب لم يكن إعراب (٣) ، كقولك : واحد ، اثنان ، ونحو ذلك مما تعدّده تعديدا من غير إسناد (٤) ، وأمّا إذا عطفت أسماء الأعداد بعضها على بعض ، كقولك : واحد واثنان وثلاثة ، فإنّها تكون حينئذ مركّبة معربة واحترز بقوله لم يشبه مبنيّ الأصل (٥) عن المانع من الإعراب مع وجود سببه الذي هو التركيب فإنّ مشابهة مبني الأصل تمنع من الإعراب وإن وجد التركيب (٦) ، والمراد بمبنيّ الأصل ، الحرف والفعل الماضي ، وفعل الأمر للمخاطب ، فإنّ الاسم إذا شابه أحدها بني ، فمشابهة الحرف نحو : من أبوك؟ ومشابهة الفعل الماضي نحو : أفّ ، أي تضجّرت ، ومشابهة فعل الأمر نحو : حيّ أي أقبل ، والاسم المعرب المذكور يختلف آخره لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل (٧).

والإعراب : هو الحركات والحروف التي يختلف الآخر بها من الضمة والفتحة والكسرة ، والألف والواو والياء.

وأنواع الإعراب ثلاثة : (٨) رفع ونصب وجرّ ، فالرّفع علم الفاعلية ، أي للفاعل

__________________

(١) شرح الوافية ، ١٢٧ ، وانظر الكتاب ١ / ١٣ ـ ١٥.

(٢) غير واضحة في الأصل.

(٣) بعدها في شرح الوافية ، ١٢٨ : كقولك : ألف ، باء ، تا ، ثا ، وكقولك واحد.

(٤) شرح الوافية ، ١٢٨ والنقل منه.

(٥) الكافية ، ٣٨١.

(٦) شرح الكافية ، ١ / ١٧.

(٧) شرح الوافية ، ١٢٨ والنقل منه باختصار ، وانظر شرح الكافية. ١ / ١٧ وشرح التصريح ، ١ / ٥٩.

(٨) الكافية ، ٣٨٢.

وما أشبه الفاعل ، والنصب علم المفعوليّة أي للمفعول وما أشبه المفعول ، والجرّ لا يكون إلّا علم الإضافة (١).

ذكر تقسيم آخر للمعرب

والمعرب ستة أقسام ، ثلاثة بالحركات وثلاثة بالحروف ، أمّا الثلاثة الّتي بالحركات فالأوّل : المفرد ، والجمع المكسّر المنصرفان ، والثاني : جمع المؤنّث السالم ، والثالث : الاسم الذي هو غير منصرف ، وأمّا الثّلاثة التي هي بالحروف ، فالأوّل : الأسماء الستة ، والثاني : المثنّى ، والثّالث : جمع المذكّر السالم.

ذكر إعراب الاسم المفرد ، والجمع المكسّر المنصرفين (٢)

كلّ اسم مفرد منصرف وجمع مكسّر منصرف ، فرفعه بالضمّة ونصبه بالفتحة وخفضه بالكسرة ، وإنّما أعرب هذا القسم بالحركات الثلاث لأنّه الأصل في الإعراب ولم يمنع مانع منه.

ذكر إعراب جمع المؤنّث الصحيح (٣)

كلّ جمع مؤنّث سالم فرفعه بالضمّة ، ونصبه وخفضه بالكسرة ، وإنّما أعرب بالكسر في النّصب والجر معا لأنّ جمع المذكّر السّالم حمل فيه النّصب على الجرّ ، فلم يجعل للمؤنّث على المذكّر مزيّة ، فحمل فيه النّصب على الجرّ.

ذكر إعراب الاسم الغير (٤) المنصرف (٥)

كلّ اسم غير منصرف مفردا كان أو مجموعا جمع تكسير ، فرفعه بالضّمة ونصبه

__________________

(١) شرح الوافية ، ١٣٠ وشرح الكافية ، ١ / ٢٤ وشرح الأشموني ، ١ / ٦٦ ـ ٦٧.

(٢) الكافية ، ٣٨٢.

(٣) الكافية ، ٣٨٢.

(٤) كذا في الأصل ، وقيل عن ذلك بأنه لحن ، لأنّ أل لا تدخل على غير إلّا في كلام المولدين ، انظر ما قيل عنها في درة الغواص للحريري ٤٣ وتهذيب الخواص ، لابن منظور ١٢٤ وحاشية الصبان ، ٢ / ٢٤٤ وحاشية ياسين على شرح التصريح ، ١ / ٩١.

(٥) الكافية ، ٣٨٢.