وجود وإثباته لها ممّا لا ريب فيه ؛ فاتّصافها به في الذهن ممّا لا ينكر ؛ وهو فرع ثبوتها فيه ، للفرعية ؛ وإذا نقلنا الكلام إلى هذا الثبوت لكونه نوع وجود ثبت للماهيّة لزم التسلسل.

والدفع بنفي الاتّصاف حقيقة / A ٢٠/ معلّلا بتحقّق الوجود بنفسه وانتزاع الماهيّة عنه إنّما يتأتّى في ظرف الخارج دون الذهن ، لحصول الانفكاك بينهما فيه بالتحليل وتفرّد كلّ منهما بثبوت على حدة فيه ؛ فيتحقّق الاتّصاف بينهما فيه حقيقة ؛ فحديث الأصالة والانتزاع لا يتأتّى فيه ؛ فكلّ اتّصاف فيه مسبوق بثبوت على حدة لها ، وكلّ ثبوت فيه يقتضي اتّصافا آخر ، فيلزم التسلسل.

وبتقرير آخر نقول : اتّصاف الماهيّة بالوجود وعروضه لها في ظرف التحليل ممّا لا ريب فيه ؛ فعروضه إمّا للماهيّة الموجودة أو المعدومة أو لا الموجودة ولا المعدومة.

والأوّل : يوجب الدور أو التسلسل

والثاني : يستلزم التناقض بملاحظة الفرعية

والثالث : يقتضي ارتفاع النقيضين ؛ وجواز ارتفاعهما عن المرتبة إنّما يختصّ بمرتبة واقعية يكون لها نوع تحقّق سابق (١) على النقيضين ، كمرتبة الماهيّة بالقياس إلى العوارض ، كالجسم بالقياس إلى البياض ونقيضه ؛ فإنّ له وجودا في حاقّ مرتبة الجسمية مع قطع النظر عنهما ؛ وهذا الوجود متقدّم بالذات عليهما ومصحّح لاتّصافه بهما وإن لم ينفكّ في الخارج عن أحدهما ؛ وأمّا الماهيّة بالقياس إلى وجودها وعدمه فليس لها مرتبة واقعية متحقّقة سابقة عليهما ؛ إذ ليس لها مرتبة وجود مع قطع النظر عن وجودها ؛ فقياس عروض الوجود للماهيّة على عروض البياض للجسم وقياس خلوّها عن الوجود والعدم على خلوّه في مرتبة وجوده

__________________

(١). س : يحقق سابقا.