يكون لأحدهما كمال لم يكن حاصلا للآخر لزم تركّب هذا (١) الآخر من جهتي الفعل والقوّة وكان ناقصا وإن تساويا في الاتّصاف بما هو كمال للموجود المطلق وكان كلّ كمال حاصل لأحدهما حاصلا بعينه للآخر لم يكن بينهما امتياز ؛ فيلزم ارتفاع الاثنينية.

فإن قيل : كلّ منهما متّصف بما هو كمال للموجود المطلق من دون تفاوت ولكنّهما متميّزان بذاتهما ـ أي ذات كلّ منهما متميّز عن ذات الآخر بنفس ذاته ـ ومع ذلك كلّ منهما يقتضي بذاته الاتّصاف بما هو كمال للموجود المطلق بلا تفاوت نظرا إلى جواز اشتراك المتباينين ذاتا في اقتضاء أمر عرضي واحد وعدم استلزام ما به الاشتراك العرضي لما به الاشتراك الذاتي ؛ فذات كلّ منهما حقيقة كلّ كمال ؛ أي كلّ كمال حقيقي ؛ وهو بذاته منشأ لانتزاع مفهوم كلّ كمال كما يقولون في الواجب تعالى.

قلنا : على فرض تسليم جميع ما ذكر لا ريب في أنّ حقيقة الكمال ذات كلّ منهما ولاختلاف الذاتين وتباينهما من كلّ وجه يكون كلّ منهما فاقدا لكمال حقيقي هو ذات الآخر ؛ فيلزم نقصان كلّ منهما.

[ثامنها :] أنّ واجب الوجود يجب أن يكون تامّا فوق التمام وأن يكون له القاهرية المطلقة والغلبة والاستيلاء والإحاطة على كلّ ما سواه بالغلبة ؛ إذ أشدّ الابتهاجات للذات المجرّد العامّ أن يرى ذاته فوق الكلّ قاهرا عليه محيطا به وكون الجميع تحته بالمعلولية والمغلوبية والصدور والتبعية ؛ فوجود مساويه أو أقوى منه ضعف وفتور في حقّه ؛ إذ المشاركة في الوجود نقص وقصور ، ألا ترى أنّ كمال الشمس في تفرّدها في معني الشمسية ؛ فلو كانت معها شمس اخرى ولم يتفرّد بكمال معنى الشمسية كان ذلك نقصانا في حقّها؟! فلو لم يتفرّد الأوّل

__________________

(١). س : هذ.