بالنظر إلى أنواعها لكن لها في مرتبة ذاتها نحو وجود ونوع تحصّل يمتاز به عن غيرها ، وهذا الوجود وإن كان ضعيفا بالنسبة إلى وجود الأنواع والأشخاص المندرجة تحتها لكنّها بحسب هذا الوجود يصلح لمعروضية حصّة من الفصل يحصل لها باعتباره وجود أقوى وأتمّ ، ويتحصّل تحصّلا نوعيا ؛ وكذلك طبيعة النوع لها في حدّ ذاتها نحو وجود يتميّز به عن غيرها ؛ وهذا الوجود وإن كان ضعيفا بالنسبة إلى الوجود الشخصي لكنّ الماهيّة بحسبه يصلح لمعروضية المشخّص حتّى يتحصّل تحصّلا شخصيا ويحصل لها وجود أتمّ من الوجود النوعي. فليست الطبيعة الجنسية أو النوعية ممّا لا يكون لها وجود أصلا ويصير موجودا بعروض الفصل أو المشخّص ، بل عروضهما لهما من قبيل عروض المعقولات الثانية للطبائع الكلّية إلّا أنّ عروضها للطبائع الكلّية من حيث وجوداتها الذهنية فقط ومن حيث ملاحظة شيء آخر من العموم وغيره معها وعروض الفصل والمشخّص للجنس والنوع من حيث كلا الوجودين ومن حيث هي هي بدون ملاحظة شيء آخر من العموم والخصوص وغيرهما معها.

فإن قيل : القول بثبوت نحو تحصّل خارجي لماهيّة الجنس والنوع في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن الفصل والمشخّص ممّا لا محصّل له ، لما عرفت من أن ماهيّتهما بدونهما معدومة صرفة وإنّما تحصّلهما بتبعية تحصّلهما. ففي الخارج يتّحد الجنس والفصل والنوع والمشخّص في الوجود ، وفي الذهن ينتزع الجنس والنوع من الفصل والمشخّص. فيحكم العقل بعروض الأوّلين للآخرين دون العكس.

وبذلك يظهر أنّه لا عروض للآخرين للأوّلين بوجه. فلا يمكن الحكم بكون عروضهما لهما كعروض المعقولات الثانية للطبائع الكلّية بأن يكون العروض في الذهن فقط ؛ إذ المراد به أن يحكم العقل بكون ما هو العارض صفة للمعروض ومحمولا عليه نظرا إلى أنّ ثبوت نحو تحقّق خارجي للمعروض بدون العارض بأن