الواردة عليه في زمان وجوده ولو لا إرادة اللازم والعلامة من الشخص لم يصحّ منه هذا الحكم ؛ إذ الوضع كسائر الأشياء له ماهيّة وتشخّص ؛ والكلام في تشخّصه عائد. فإطلاق المشخّص في الأوّل على معدّه وفي الثاني على لازمه.

وأمّا الفاعل فهو معطي الوجود. فإطلاق المشخّص عليه إطلاق للمسبّب على السبب.

وأمّا الارتباط فمعلوم أنّه عند القائل به وصف للوجود دون الماهيّة ؛ إذ الوجود الحقّ المتشخّص بذاته عنده الأصل المشرق على الكلّ ، وساير الوجودات لمعاته وإشراقاته ، والماهيّات أظلّة تلك الإشراقات وتوابعها. فكلّ شيء يرتبط به بوجوده دون ماهيّته. فإطلاق المشخّص على الارتباط إطلاق للشيء على لازمه ووصفه.

وأمّا إطلاقه على نحو الإحساس أو المشاهدة فإطلاق للشيء على ما يعلم به ؛ إذ الوجود لا يمكن العلم به إلّا بالمشاهدة الحضورية أو على لازمه ؛ إذ مشاهدة الشيء والإحساس به فرع وجوده.

وأمّا مذهب الشيخ الإلهي فمبنيّ على ما ذهب إليه من أصالة الماهيّة في التحقّق وكون الوجود أمرا ذهنيا غير متحقّق في الخارج. فالمشخّص حقيقة على هذا نحو الذات ـ أي الماهيّة الخاصّة ـ دون الوجود ؛ فهو ممّا لا يمكن إرجاعه إلى المختار ويرد عليه أنّ غير الوجود من نفس الشيء إمّا نفس الماهيّة المشتركة أو مع عوارض اخرى من كمّ وكيف ووضع وغير ذلك ؛ وهو كغيره قائل بأنّ كلّا منها نفس تصوّره لا يمنع الشركة وأنّ مجموع الكلّيات كلّي ؛ فالهويّات العينية لو قطع النظر عن وجوداتها الخاصّة المتعيّنة بنفس ذاتها فأيّ شيء منها يوجب منع الشركة؟ فمجرّد الذات والماهيّة كيف يصير متشخّصا بنفسه حتّى يكون مشخّصا لغيره؟!

وأمّا الجزء التحليلي وإن أمكن حمله على نحو الوجود إلّا أنّ القائل به أنكر كونه حقيقة عينية. فلا يمكن حمله لما يأتي من أنّ نحو الوجود حقيقة هو