وفصل آخرين ومادّته إلى مادّة وصورة آخرين ويأخذ الأوّل من الأولى والثاني من الثانية ويحلّل هذا الجنس وهذه المادّة أيضا وهكذا إلى ما لا جنس له.

وعلى هذا لو كان الوجود المطلق جنسا وكان له فصل لا بدّ لهما من مبدأ خارجي ؛ ولا ريب [في] أنّ مبدأ الوجود المطلق لا يمكن أن يكون هو الحيثية العدمية الخارجية التي تنتزع عنها الماهيّات ولا شيئا من الأجناس والفصول التي تنتزع عنها بالواسطة أو بدونها ؛ لأنّها مبدأ الأجناس والفصول هي غير الوجود. فبقي أن يكون مبدئه هو نفس الوجود الخارجي ؛ وعلى هذا لا يبقى شيء آخر يمكن أن يكون مبدأ لفصله ، بل لا يبقى شيء يمكن أن يكون فصلا له ؛ إذ مادّة الجنس ومبدئه لا يمكن أن يكون مبدأ لفصل أو نفسه ؛ وساير الأجناس والفصول لا مدخلية لها بالوجود حتّى يصلح لأن يكون فصلا له أو مبدأ فصله ؛ إذ هي راجعة إلى الماهيّة التي لا يوجد في مفهومها الوجود أصلا.

وعلى هذا ، لو قرّر الدليل ب «أنّه لو كان جنسا لوجب أن يكون له فصل ولا يوجد شيء يصلح لأن يكون / B ٨٨ / فصلا له لما ذكر» لم يرد عليه شيء.

واستدلّ عليه أيضا بأنّ الوجود لو كان جنسا كان الفصل المقسّم للجنس مقوّما لماهيّته مع أنّ حاجة الجنس إلى الفصل في تحصّل وجوده دون تقرير ماهيّته وتقويم معناه.

وجه الملازمة : أنّ الوجود إذا كان له فصل مقسّم كان محصّلا لوجوده ، والفرض أنّ الوجود نفس حقيقته ومعناه ؛ فيكون محصّلا لحقيقته ومقرّرا ومقوّما لمعناه وماهيّته ؛ فينقلب المقسّم مقوّما.

وأورد عليه بأنّ حاجة الجنس إلى الفصل المقسّم إنّما هو للموجودية ؛ فلو كان الوجود هو الجنس لم يلزم أزيد من احتياجه إليه في الموجودية ولا ضير فيه ؛ إذ ليس للوجود موجودية بنفسه ؛ فلا مانع من احتياجه فيها إلى فصل من دون