ومنها : أنّ القائل بالزمان الموهوم معترف بأنّه شيء ممتدّ واقعي نفس أمري وقديم أزلي وعاء عدم العالم ؛ وهذا يخالف لما ثبت من الشريعة وانعقد عليه إجماع أهل الملّة من عدم قديم في نفس الأمر سوى الواجب تعالى.

ومنها : أنّ حدود ذلك الامتداد متشابهة ؛ إذ لا اختلاف في العدم ولا مخصّص من استعداد أو حركة أو غير ذلك ؛ فاختصاص حدوث العالم بالحدّ الذي وجد فيه دون حدّ آخر قبله ترجيح بلا مرجّح.

ويمكن الجواب عن هذا بأنّ قبول العالم للوجود لعلّة كان متوقّفا على انقضاء هذا القدر وانتهائه إلى هذا الحدّ.

ومنها : أنّ منشأ ثبوت هذا الامتداد إنّما هو تحقّق موجود ما ـ أيّ موجود كان ـ لأنّهم قالوا : إنّ الباعث لتحقّقه إنّما هو وجود الواجب بملاحظة بقائه ؛ فما دام الواجب موجودا ينتزع عنه هذا الامتداد ـ سواء كان قبل إيجاده أو بعده ـ ولا فرق إلّا بأنّه إذا وجد العالم ينطبق هذا الامتداد على الحركة والزمان ؛ ولذا قيل : إنّ هذا الامتداد بمنزلة المذروع وحركة الاطلس بمنزلة الذراع ؛ فبحركته يستمرّ هذا الامتداد ؛ فيصير قطعة منه نهارا واخرى ليلا واخرى اسبوعا واخرى شهرا واخرى سنة ؛ وإذا انتزع هذا الامتداد من الواجب بملاحظة بقائه مع وحدته وتجرّده وتعاليه عن الزمان لانتزع بطريق أولى من كلّ موجود ـ مجرّدا كان أو مادّيا حيوانا / B ٢٠٠ / كان أو نباتا أو جمادا أو غير ذلك ـ فيتعدّد ذلك الامتداد بتعدّد أفراد جميع الأنواع بحسب بقائها إن متناهية فمتناهيا وإن غير متناهية فغير متناه ؛ فيتحقّق في العالم امتدادات واقعية نفس أمرية غير متناهية وإن انطبق بعضها على بعض إلّا أنّ التغاير بينهما متحقّق كما بين الزمان الموهوم والزمان الذي هو مقدار الحركة الدورية.

ولقائل أن يقول : إذ سلّم وجود هذا الزمان الموهوم فيلتزم انتزاعه عن كلّ فرد