الماهيّات وهي وجودات الممكنات ؛ ففرد من الوجود عين الواجب في الخارج والذهن عينية حقيقية وساير الأفراد عين الممكن في الخارج وزائد عليه في الذهن.

ولا يخفى : أنّ القائل بهذا القول إن قال بالاشتراك اللفظي يرد عليه أنّه على القول بعدم حقيقة مشتركة بين وجود الواجب ووجودات الممكنات أصلا وكون الاشتراك بمجرّد إطلاق لفظ الوجود ـ كما هو مقتضى الاشتراك اللفظي ـ يلزم أن لا يكون الوجود الواجبي فردا من حقيقة الوجود الذي هو أمر انتزاعي عنده وليس حقيقة الوجود أمرا كلّيا مشتركا بين الوجود الواجبي ووجودات الممكنات ؛ فكيف يصحّ أن يقال : إنّ فردا من الوجود قائم بذاته هو عين الواجب على أنّ القول بالاشتراك اللفظي بيّن الفساد ، كما سبق.

وإن قال بالاشتراك معنى فردّ عليه أنّ أفراد حقيقة واحدة وحصصها لا بدّ أن تكون متّفقة الحقيقة والمعنى في تلك الحقيقة متماثلة العوارض والآثار ولا تكون بينهما غاية التباعد والتباين ولا كانت حقائق مختلفة أفرادا وحصصا من حقيقة واحدة ؛ ولا ريب [في] / B ٩٦ / أنّ الاختلاف بالنحو المذكور ـ أعني بالقيام بالذات والقيام بالغير ـ اختلاف بالجوهرية والعرضية ؛ والمختلفان بالجوهرية والعرضية لا يجمعهما حقيقة واحدة نوعية أو جنسية ؛ فكيف يمكن أن يكون الوجود كلّيا ومشتركا معنويا بين أفراد (١) مع اختلافها بالقيام بالذات والقيام بالغير؟!

وأيضا : لو كان الوجود بالمعنى المذكور ـ أعني الأمر الانتزاعي البديهي ـ قائما بذاته وهو عين الواجب لكان الواجب معلوم الكنه وبديهي التصوّر ؛ إذ الاختلاف بين الحقيقة وبين أفرادها إنّما يكون بمجرّد الكلّية والجزئية وتوابعهما لا في أصل المعنى ؛ لأنّ الفرد هو بعينه تلك الحقيقة مع بعض اللواحق والعوارض والخصوصيات ، ولا دخل لهذه في أصل الحقيقة والمعنى.

__________________

(١). س : + و.