الخاصّة لمّا كان صدورها بمقتضى العناية الراجعة إلى الذات والكلّ يرجع إليه في الحقيقة ؛ فلا يبقى إمكان مقدورية الغير بالنظر إلى ذاته تعالى.

وقد ظهر أنّ الممكنات / B ١٤١ / المعدومة لا يعقل ولا يتصوّر في السلسلة الطولية حتّى يمكن أن يكون مقدورة له تعالى بالنظر إلى ذاته ويتصوّر في السلاسل العرضية واللواحق العرضية من القدر والكيف والوضع وغير ذلك إلّا أنّها لعدم تعلّق العناية لحصولها وعدم علّية من جانب المبدأ لوجودها لا يمكن أن يكون متعلّق القدرة ولو بالنظر إلى الذات.

ثمّ لا أدري أنّ مجرّد إمكان الصدور بالنظر إلى الذات مع امتناع الصدور لأجل الغير أيّ كمال للذات الإلهية حتّى يكون عدمه نقصا له تعالى؟!

ثمّ إنّ هذا الغير الذي منع الصدور هل هو غير واقع بعنايته الذاتية ومشيّته الأزلية الراجعة إلى ذاته أو واقع بها؟! والأوّل كفر صريح (١) والثاني يوجب اقتضاء الذات بذاته عدم صدوره ؛ فكيف يكون صدوره ممكنا بالنظر إلى الذات؟!

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ شيئا من الاحتمالات الأربعة لعموم القدرة ممّا لا وقع له.

والتحقيق عندي أنّ المراد بعمومية القدرة هو أنّ صدور جميع ما تقتضي صدوره في السلسلة الطولية قاعدة الإمكان الأشرف من صدور الأشرف فالأشرف إلى أن ينتهى إلى ما لا يتصوّر أخسّ منه في الوجود ـ كالهيولى الأولى ـ تعلّقت به القدرة وخرج من العدم إلى الوجود ؛ ولم يبق بين موجودين متّصلين في هذه السلسلة فرجة يمكن أن يتخلّل فيها ممكن آخر يكون أخسّ من الأوّل وأشرف من الثاني ، بل وقع بين أجزاء هذه السلسلة اتّصال في قرب كلّ لاحق إلى سابقة في الشرافة والكمال بحيث لا يتصوّر معه أن يقع بين جزءين منها ممكن آخر يكون مغايرا بنحو من المغايرة لسائر أجزائها ؛ فلا يتصوّر في الممكنات

__________________

(١). س : صحيح.