من الموضوعات الواقعية ، وله حكم واقعيّ بهذه الحيثيّة ، فهذا الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع من تلك الجهة يسمى واقعيا ، ومن جهة حكمه الأوّلي ـ بلحاظ نفس الأمر مع قطع النّظر عن هذا العنوان ـ يكون هذا الحكم المفروض كونه ظاهريا في مرحلة الظاهر بالنسبة إلى الحكم الأوّلي ثانويّا ، فإباحة شرب التتن ـ مثلا ـ من حيث كونه مجهول الحكم حكم واقعي ثانويّ بالنسبة إلى حكمه الأوّلي الواقعي ، وهو الحكم الكلّي الإلهي المشكوك فيه الثابت لشرب التتن باعتبار المصلحة والمفسدة الواقعيتين لذات التتن.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( متأخّرا طبعا ... ) (١).

ضرورة تأخّر الحكم عن الموضوع بوصف كونه موضوعا بالطبع.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد ... ) (٢)

فإنّ الفقه قد أخذ العلم في تعريفه ، حيث عرّف : بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة (٣) ، ولا ريب أنّه لا علم للفقيه إلاّ في مرحلة الظاهر في مجاري الأصول فلذا تقيّد هذه الأصول [ بالفقاهتية ](٤).

وأمّا الاجتهاد فنظرا (٥) إلى تعريفه باستفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعي الفرعيّ بحسب الجهد والطاقة من ألفاظ الكتاب والسنة

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠٨

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩

(٣) لا يخفى أنّ هذا ناظر إلى ظاهر تعريف الفقه ، وإلاّ فلو جعل العلم فيه بمعنى الظن أو مطلق الاعتقاد الراجح أو الملكة فتنتفي (أ) المناسبة جدّاً. لمحرّره عفا الله عنه.

(٤) كذا في الأصل والصحيح : الفقاهيّة.

(٥) في الأصل : نظرا ...

__________________

(أ) كذا والصحيح : لانتفت.