أصله ، لا التعبد بصدوره تقية.

وبعبارة ثالثة : الغرض أنه إذا دار الأمر بين خبرين أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق لهم مع فرض مساواتهما في سائر الجهات ، فنحن إنما نتعبد بالمخالف ولا نتعبد بالموافق أصلا لا بعدم صدوره من أصله ولا بصدوره تقية (١).

__________________

(١) انتهت النسخة الأصلية ، وبعدها توجد صفحة أخرى ناقصة بحسب المطلب غير قابلة للاستفادة وكتب في آخرها : أنا الراجي علي روزدري.