عن أقربية مضمون المخالف إلى الحق فقد عرفت أنها بذلك الاعتبار من المرجحات المضمونية ، وسيأتي من المصنف تقديمها على المرجحات الصدورية فحكمه هنا بتقديم المرجحات الصدورية عليها مبني على كونها من المرجحات من حيث جهة الصدور.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا ـ كالمتواترين ـ أو تعبدا ـ كما في الخبرين ـ بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ... إلى آخره ) (١).

حاصل ما أفاده (قدس سره) ـ في وجه تقديم المرجحات الصدورية على المرجحات من حيث جهة الصدور بتوضيح منا ـ أن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور ، لأنها متأخرة عنه ومتوقفة عليه طبعا ، ضرورة أن كون خبر صادرا لبيان الواقع ، أو لغيره تقية ، أو لغيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع لا يعقل إلا أن يكون صادرا ، فوصفا الصدور لبيان الواقع أو لغيره لا يتحقق موضوعهما إلا بأصل الصدور ، وهذا الاعتبار يقتضي أن يكون الترجيح من حيث جهة الصدور ملحوظا بعد الفراغ عن أصل صدور كلا الخبرين المتعارضين قطعا أو تعبدا ، لأجل وجود المقتضي للتعبد في كل منهما على حد سواء مع عدم مرجح للتعبد بصدور خصوص أحدهما ، وأيضا التعبد بجهة الصدور قبل التعبد بأصل الصدور لغو خال عن الفائدة ، لأنها نظير الدلالة ، لا يترتب عليها شيء الا بعد الفراغ عن صدور المتن ، إذ معنى التعبد بها ليس التعبد بصدور الراجح من جهتها ، لأنه راجع إلى التعبد بصدور الراجح ، بل معناه إنما هو التعبد بكون الراجح لبيان الواقع على تقدير صدوره.

وبعبارة أخرى : معناه هو التعبد بعدم كونه صادرا لبيان خلاف الواقع ،

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٨١٢.