مرجع في الحقيقة لا مرجح.
وأما وجه خصوصية ما لا يؤثر (١) منه في الخبر ، أن تسميته بالمرجح مسامحة أخرى وهي أن المرجح حقيقة ما يحدث بسببه رجحان لذيه بالنسبة إلى معادله ، والمفروض عدم إيجاب القسم المذكور ذلك.
والمسامحة من الجهة الأولى المشتركة بين جميع أقسام المعتبر مبنية على تعريفه السابق للمرجح الخارجي ، وقد عرفت ما فيه. وعلى ما ذكرنا فلا يوجد شيء من المرجحات يكون مستقلا بنفسه في الدليليّة على تقدير اعتباره ، فلا يلزم المسامحة من الجهة الأولى.
قوله ـ قدس سره ـ : ( كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقولة بالمعنى ) (٢).
أقول : إن النقل باللفظ وإن كان موجبا لأقربية مضمون المنقول به إلى الحق إلا أنه يكون موجبا لأقربية صدوره ـ أيضا ـ فلا يستقيم عده من المرجحات الراجعة إلى المضمون خاصة.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها ) (٣).
أقول : أعد الشهرة من المرجحات إلى المضمون كما ترى ، إذ رب رواية مشهورة تحققت شهرة الفتوى على خلافها ، والحري عدها من المرجحات الراجعة إلى الصدور فحسب ، بل هي أقواها ، إذ لا شبهة أن الشهرة من حيث الرواية أقوى في إفادتها أقربية موردها إلى الصدور من صفات الراوي التي عدها المصنف (قدس سره) من المرجحات الراجعة إلى الصدور.
قوله ـ قدس سره ـ : ( بل اقترانهما تحير السائل فيهما ) (٤).
__________________
(١) والصحيح ما أثبتناه في المتن وكان في الأصل ( ما يؤثر ) بدون كلمة ( لا ).
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٣.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٣.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٤.