الصفحه ١٢٣ : إليه على سبيل الحقيقة فلا بد على كل منهما إما من حمله من باب المجاز
العقلي وإما من التزام إضمار الخبر
الصفحه ١٧٨ :
الحاكم أوجب رفع
الحكم المعلق عليه عن المورد.
والمراد من كونه
مفسرا له أولا : أنه يكون بحيث لا
الصفحه ٣١٥ :
المعنى المراد
المخالف لظاهره الأولي ـ أيضا ـ فيتوقف تعيينه على قرينة أخرى ـ كما في الفرض
الأول
الصفحه ٣٤ :
بل إنما هو ـ على
تقديره ـ علم مصحح للعقاب على مخالفة نفسه ، لكونه حينئذ تكليفا معلوما مبينا.
هذا
الصفحه ١٨٦ : ، لأن القطع منجعل في
نفسه.
ثم إن الظاهر من
أدلة اعتبار الطرق والأمارات الظنية إنما هو اعتبارها على
الصفحه ٢١٠ : ، إذ السلوك المأمور به على التقدير المذكور إنما هو السلوك على طبق الطريق
على الوجه الّذي يستفاد منه
الصفحه ٢٥١ :
المرجحات ، بل
المناط ما مر من اشتمال إحدى الروايتين على مزية مفقودة في الأخرى موجبة لأقربية
ذيها
الصفحه ٢٥٦ :
حجية كل منهما في نفسه على نحو حجية الآخر كذلك ، بمعنى اشتمال كل منهما على شرائط
الحجية المأخوذة في دليل
الصفحه ٢٦٢ :
جميع صور احتمال
الأهمية لكل من الخبرين المتعارضين في أخبار التخيير على حد سواء ، وهذا التخيير
ليس
الصفحه ٣٥١ :
والوجه في لزوم
أحد المحذورين على هذا لو لا مراعاة الترتيب في العلاج ، أنه إذا عولج أولا بين
الصفحه ٢١ : بعضهم
بالآية على التفكيك بين حكم العقل والشرع ، بتقريب :
أن المراد بالرسول
هو البيان النقلي ، ومورد
الصفحه ٣٠ :
اعلم أن الحديث
الشريف يدل بدلالة الاقتضاء على كون المرفوع شيئا آخر غير ذوات تلك الأمور التسعة
الصفحه ٣٣ :
فيها ، فيكون حجة
على نفي مدعى الأخباريين ، وعلى نفي العقاب من جهة التكليف بالاحتياط.
أقول : وهذا
الصفحه ٨٨ :
يدور مدار وجود
معلوم مجمل مردّد بينها على تقدير اجتماع تلك الأطراف بمعنى فرض وجود جميعها وإن
لم
الصفحه ٩٢ : القائم على بعض الأطراف
مانع عن جريان الأصل في مورده ، فلا يصلح ـ حينئذ ـ هو لمعارضته للأصول في الأطراف