الصفحه ٢٤٧ : وجود سائر المرجحات في نفسه إلا أنه دال عليه بضميمة عدم القول بالفصل ،
فعدم القول بالفصل متمم لدلالته
الصفحه ٩٣ : الحرمة أو الوجوب إذا ثبتت
في مورد فهي متمّمة للحجّة على مقتضاها في موردها ، فتكون هي بالنسبة إلى مقتضاها
الصفحه ٤٣ :
استقام تعليله
عليه السلام إياها في الصورة الأخيرة ـ المنصوصة في الرواية ـ بكون الجاهل فيها
غير
الصفحه ١٧٩ :
عليه ، فإذا زاحمه
أمر آخر يلاحظ (١) أحكام التعارض بينه وبين ذلك الأمر ، لا بينه وبين المحكوم
عليه
الصفحه ٢٢٢ :
__________________
(١) من الخطاب الدال
على إرادة المطابقي إلا بعد حمله على إرادته منه.
وبالجملة استفادة الجزء أو
اللازم من
الصفحه ٢٢٨ : عن المانع ، فلا فرق بينهما بوجه.
فيقتصر في رفع
اليد عنه على مقدار ما يمنعه المانع ـ لما مر ـ من أنه
الصفحه ٢٤ :
تعالى لا البيان ـ
سواء خصوص النقلي أو الأعم ـ فظاهر الآية على هذا : ما كنا معذبين أحدا في زمان
الصفحه ٨١ : صلّى الله عليه وآله من باب الإرشاد ، نظرا إلى أنّ نواهي الرسول صلّى الله
عليه وآله نواهي الله تعالى
الصفحه ١٢٦ :
أقام خبر ضعيف مثلا على استحباب شيء فلا يشمل ما إذا بلغ العقاب المحض كما إذا قام
خبر ضعيف على وجوب شي
الصفحه ٣١ :
هو الموضوع ،
فتختص الرواية بالشبهات الموضوعية.
وعلى تقدير كون
المقدر هو خصوص المؤاخذة ما ذكره
الصفحه ١٨٥ :
وبعبارة أخرى : لا
بد من تقديم أدلة اعتبارها على أدلة اعتبار الأصول على تقدير حكومتها أو ورودها
الصفحه ١٩٢ : أقوى فتقديمه
على الظهور الآخر إنما هو لأجل ترجيحه عليه لقوته ، وقد عرفت في الفرق بين الحكومة
والتخصيص
الصفحه ٢٢٧ : في واحد منهما ـ كما مر ـ أنه يشتبه تحرير المقتضي للعمل بكل منهما أو
بواحد منهما ـ بناء على ما قويناه
الصفحه ٢٦٠ :
نشك في الأهمية
والمساواة.
لا إشكال في
حكمهما على التقديرين الأولين ، وقد مر الكلام فيهما على
الصفحه ٤٠ :
كان منشؤه في
الثاني اشتباه الأمور الخارجية أو فقد النص أو إجماله أو تعارضه. فتكون حجة على
نفي