الصفحه ٢٢٦ : ، لكن بالنظر إلى
ذات الخبر من غير ملاحظة حال التعارض أو التزاحم ، بأن يوجه به البعث والتحريك إلى
العمل
الصفحه ١٠٩ : الأصل المثبت الّذي لا يقول هو ـ قدّس سرّه ـ به ،
وأما استصحاب عدم تحقّق النسب بالنسبة إلى تلك المرأة فلا
الصفحه ١٠٦ :
ـ قدّس سرّه ـ : ( لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين ) (٢).
يعني لا لمقتضى
الأصل الأوّلي بالنظر إلى نفس
الصفحه ١٧٠ : الضدّين بالنظر إلى المصلحة والمفسدة ، والإرادة والكراهة بنحو آخر
لم يتعرّض له ـ دام ظلّه ـ وهو أن يقال
الصفحه ٣٦٤ : لأحدهما بالنظر إلى ذلك الدليل ، بمعنى كونهما على حد سواء في الدخول تحته.
والمقدمة الثانية
إنما يمنع من
الصفحه ٣٤٦ : بعدم الفرق من حيث ملاحظة
النسبة بينهما بالنظر إلى ظاهريهما قبل تخصيص أحدهما بين الحالتين ، بل يجب بعد
الصفحه ٣٣٩ : .
والحاصل : أن
التعارض وإن كان يلاحظ بالنظر إلى ظاهر الدليلين بالنسبة إلى الإرادة وإن كان
ظهورهما مستندا إلى
الصفحه ١٨١ : ـ أيضا ـ أربعة بالنظر إلى الشك المأخوذ في موضوعها
وإلى العلم الّذي جعل غاية لارتفاعها في أدلة اعتبارها
الصفحه ٢٨٤ : ـ إنما هو باعتبار معروفيتها بين العلماء
من غير نظر إلى تعدد راويها أصلا.
بخلاف المستفيض
والمتواتر ، فإن
الصفحه ١٦١ : ومورديهما لم يبق محذور من جهة اجتماع الأمر
الظاهري والنهي الواقعي أو العكس بالنظر إلى المكلّف به.
فإن قيل
الصفحه ٣١١ : إنما هو بالنظر إلى ذات النص
والأظهر وإلى ذات الظاهر مع قطع النّظر عن الموانع الخارجية ، إذ قد يكون وجه
الصفحه ١٧٣ : عنه حتى يستدل به على ملزومه.
قلنا : هذا الّذي
ذكرنا إنما هو بالنظر إلى مخالفة الأوامر الظاهرية من
الصفحه ٣٦٦ : ـ.
وإن كانت بالنظر
إلى دليل اعتبارهما الّذي هو غير أخبار الترجيح أو التخيير وهو الدليل الأولي فهي
مسلمة
الصفحه ٢٦٢ : ، وإنما هو بالنظر إلى احتمال الأهمية ، ولو كان
أحدهما مشتملا على شيء من تلك المزايا ، وأخبار التخيير لا
الصفحه ٣٠٥ : الكلام في
المتعارضين انما هو بالنظر إلى أنفسهما مع قطع النّظر عن بيان آخر لمحرره عفا الله
عنه.
(٢) وقد